گزارش|

تقویت مدیریت صحنه جنگ در سطح ملی/ شورای دفاع بعد از ۳۶ سال دوباره تشکیل شد

پس از گذشت ۳۶ سال از انحلال «شورای دفاع» در بازنگری قانون اساسی، ایران در اقدامی معنادار و در پاسخ مستقیم به الزامات نبردهای مدرن که در جنگ ۱۲ روزه تجربه شد، «شورای دفاع» را به عنوان یک شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل داد.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۸۸

دوشنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ / August 04, 2025

به گزارش خبرنگار امنیت دفاعی خبرگزاری دانشجو ؛ جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، که به عنوان اولین رویارویی مستقیم و تمام‌عیار دو قدرت منطقه‌ای در تاریخ ثبت شد، بیش از هر زمان دیگری ماهیت پیچیده و سرعت سرسام‌آور نبردهای مدرن را به نمایش گذاشت. این درگیری نشان داد که در عصر جنگ‌های ترکیبی، موشکی و سایبری، صرف داشتن توان نظامی بالا کافی نیست؛ بلکه انسجام در فرماندهی، سرعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی کامل میان ارکان لشکری و کشوری، مؤلفه‌های حیاتی برای مدیریت صحنه نبرد و تضمین امنیت ملی هستند. در همین راستا، تصمیم راهبردی نظام برای احیا و فعال‌سازی «شورای دفاع» به عنوان یک شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی، اقدامی هوشمندانه، به‌موقع و مبتنی بر تجربیات گران‌سنگ گذشته و الزامات آینده است که ساختار دفاعی-امنیتی کشور را برای مواجهه با چالش‌های نوین، کارآمدتر و چابک‌تر می‌سازد.

تحلیل ابعاد راهبردی احیای شورای دفاع

۱. از منظر نظامی و مدیریت صحنه نبرد، گذار از هماهنگی به فرماندهی یکپارچه

جنگ‌های گذشته، به‌ویژه هشت سال دفاع مقدس، ارزش حیاتی هماهنگی میان نیروهای مسلح را به اثبات رساند. اما جنگ ۱۲ روزه اخیر مشخص کرد که در نبردهایی با سرعت بسیار بالا که تصمیمات باید در چند دقیقه یا چند ساعت اتخاذ شوند، صرفاً «هماهنگی» کافی نیست و نیاز به یک «فرماندهی یکپارچه و متمرکز» در سطح راهبردی وجود دارد.

ستاد کل نیروهای مسلح، همانطور که از نامش پیداست، یک نهاد ستادی و هماهنگ‌کننده مربوط به بدنه نیروهای مسلح است، نه یک نهاد فرماندهی عملیاتی جامع. در شرایط بحرانی، زمانی که ارتش و سپاه به عنوان یک «نیروی قدرتمند واحد» با دو فاز نیروی هوایی و هوافضا، دو نیروی زمینی و دو نیروی دریایی، باید به صورت هم‌افزا وارد عمل شوند و همزمان نیروهای اطلاعاتی در سپاه و وزارت اطلاعات عملیات مشترک و ترکیبی انجام دهند،  وجود یک شورا که بتواند تصمیمات فرماندهی را در سطح کلان صادر کند، یک ضرورت انکارناپذیر است.

شورای دفاع دقیقاً برای پر کردن همین خلاء طراحی شده است. حضور فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در کنار رؤسای قوا و نمایندگان رهبری، این امکان را فراهم می‌آورد که تصمیمات نظامی با در نظر گرفتن تمام ابعاد عملیاتی، اطلاعاتی، لجستیکی و سیاسی، به سرعت اتخاذ و به صورت یکپارچه ابلاغ شوند. این ساختار از بروز غافلگیری‌های استراتژیک جلوگیری کرده و به نیروهای عمل‌کننده در صحنه، چشم‌انداز و دستورالعملی شفاف و واحد ارائه می‌دهد. این شورا می‌تواند به عنوان مغز متفکر دفاعی کشور در شرایط جنگی عمل کند و سرعت واکنش ایران را در برابر هرگونه تهدید به شکل چشمگیری افزایش دهد.

۲.از  منظر حقوقی و قانون اساسی، فعال‌سازی یک ظرفیت مغفول

برخلاف برخی تصورات، تشکیل شورای دفاع یک بدعت یا ساختار موازی نیست، بلکه فعال‌سازی یک ظرفیت قانونی است که به صراحت در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این اصل مشخص می‌کند که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شوراهای فرعی مانند «شورای دفاع» و «شورای امنیت کشور» را تشکیل دهد. بنابراین، این اقدام نه تنها در چارچوب قانون اساسی است، بلکه اجرای دقیق آن محسوب می‌شود.

این رویکرد هوشمندانه، ساختار دفاعی کشور را بدون نیاز به بازنگری در قانون اساسی، تقویت می‌کند. شورای دفاع به عنوان یک بازوی تخصصی و فرعی، به شورای عالی امنیت ملی این امکان را می‌دهد که بر سیاست‌گذاری‌های کلان امنیت ملی (شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خارجی) متمرکز بماند، در حالی که تصمیم‌گیری‌های فوری و تخصصی حوزه دفاعی به شورای دفاع واگذار می‌شود. این تفکیک وظایف، ضمن حفظ جایگاه راهبردی شورای عالی امنیت ملی، به کارآمدی و تمرکز هر دو نهاد کمک شایانی می‌کند. ریاست رئیس‌جمهور یا فرد منتخب ایشان بر این شورا نیز تضمین‌کننده همسویی کامل آن با سیاست‌های کلی دولت و نظام است.

۳.از منظر هماهنگی ارکان کشور، استحکام پیوند استوار دولت و نیروهای مسلح

یکی از درس‌های بزرگ جنگ‌ها در سراسر جهان، لزوم هماهنگی مطلق میان بخش نظامی و بخش کشوری (دولت) است. جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد؛ پشتیبانی اقتصادی، بسیج مردمی، دیپلماسی فعال، مدیریت افکار عمومی و حفظ انسجام داخلی، ابعاد دیگری از یک دفاع ملی موفق هستند.

ترکیب پیشنهادی شورای دفاع به ریاست رییس جمهور، مطابق اعلام رسانه ها به صورت زیر است:

رؤسای سه قوه

۲- نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی

وزیر اطلاعات

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

فرمانده کل سپاه

فرمانده کل ارتش

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء

حضور رؤسای سه قوه در کنار فرماندهان ارشد نظامی تضمین می‌کند که تصمیمات دفاعی با پشتوانه کامل قانونی (قوه مقننه)، اجرایی (قوه مجریه) و قضایی (قوه قضائیه) اتخاذ می‌شوند. به عنوان مثال، اگر در شرایط جنگی نیاز به تصویب قوانین اضطراری، تخصیص بودجه‌های فوری یا مدیریت پیامدهای امنیتی در داخل کشور باشد، حضور سران قوا در این شورا، فرآیندها را به شدت تسریع کرده و بوروکراسی اداری را که در شرایط بحران می‌تواند بحران زا  باشد، از میان برمی‌دارد. این شورا، میدان و دولت را به یکدیگر پیوند می‌زند و اطمینان می‌دهد که تمام ظرفیت‌های ملی در خدمت دفاع از کشور قرار می‌گیرد.

۴- از منظر اداری و تاریخی، تکیه بر تجربه موفق گذشته

ایران تجربه موفق اداره جنگ از طریق «شورای عالی دفاع» را در دوران دفاع مقدس داراست. آن شورا که پس از انقلاب و با هدف سازماندهی امور دفاعی کشور تشکیل شد، در طول جنگ هشت ساله نقشی حیاتی در هدایت عملیات‌ها، سیاست‌گذاری‌های دفاعی، مذاکرات صلح و ایجاد هماهنگی میان ارتش، سپاه و دولت ایفا کرد. طرح‌های بزرگی مانند عملیات شکست حصر آبادان در این شورا مصوب شد و چهره‌های شاخصی همچون آیت‌الله خامنه‌ای، شهید چمران و مرحوم هاشمی رفسنجانی با حضور در آن، استراتژی‌های دفاعی کشور را راهبری می‌کردند.

احیای این نهاد با ساختاری جدید و متناسب با الزامات امروز، در واقع تکیه بر یک الگوی آزمون‌پس‌داده و موفق است. این اقدام نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی با نگاهی به گذشته پرافتخار خود، برای ساختن آینده‌ای امن‌تر برنامه‌ریزی می‌کند. ساختار اداری این شورا که ذیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعریف خواهد شد، از ایجاد تشکیلات موازی جلوگیری کرده و آن را به بخشی چابک و کارآمد در ساختار کلان مدیریتی کشور تبدیل می‌کند.

۵- از منظر بین‌المللی و جنگی، ارتقاء بازدارندگی و همسویی با استانداردهای جهانی

در عرصه بین‌المللی، وجود یک نهاد متمرکز و قدرتمند برای تصمیم‌گیری‌های دفاعی، یک پیام روشن برای دشمنان و یک اطمینان خاطر برای دوستان است. تشکیل شورای دفاع به جهانیان نشان می‌دهد که ایران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود کاملاً مصمم است و ساختارهای لازم برای مدیریت هرگونه بحران را ایجاد کرده است. این امر به خودی خود، قدرت بازدارندگی کشور را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، داشتن چنین شورایی ایران را با ساختارهای مدیریتی قدرت‌های بزرگ جهان همسو می‌کند. شورای امنیت ملی آمریکا (NSC)، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه و شورای امنیت روسیه، همگی نهادهایی هستند که به ریاست سران کشورها و با حضور مقامات ارشد نظامی، اطلاعاتی و سیاسی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی را تعیین می‌کنند. احیای شورای دفاع در ایران، نشان‌دهنده بلوغ و تکامل ساختار حکمرانی دفاعی کشور و انطباق آن با الگوهای موفق جهانی است.

گامی به سوی دفاع ملی یکپارچه و هوشمند

تصمیم برای تشکیل مجدد شورای دفاع پس از ۳۶ سال، یک انتخاب استراتژیک و دوراندیشانه است که ریشه در درس‌های آموخته از جنگ ۱۲ روزه و تجربیات گران‌بهای دفاع مقدس دارد. این شورا نهادی موازی یا جایگزین نیست، بلکه یک بازوی قدرتمند، تخصصی و چابک برای شورای عالی امنیت ملی است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی، مدیریت صحنه نبرد را در سطح ملی تقویت می‌کند.

این شورا با ایجاد فرماندهی یکپارچه، تسریع در تصمیم‌گیری، هماهنگ‌سازی کامل ارکان لشکری و کشوری و ارسال پیام قاطع بازدارندگی به دشمنان، ضامن امنیت، ثبات و اقتدار روزافزون ایران اسلامی در محیط پرتلاطم منطقه‌ای و جهانی خواهد بود. این اقدام، گامی بلند در مسیر تحقق دکترین «دفاع ملی هوشمند و یکپارچه» است و افق‌های جدیدی را برای حفاظت از کیان کشور خواهد گشود.