عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌و‌گو با SNNTV:

وزارت بهداشت نباید هم مجری باشد، هم ناظر، هم تأمین‌کننده منابع + فیلم

عضو هیئت‌رئیسه و عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد: وزارت بهداشت نباید هم مجری باشد، هم ناظر و هم تأمین‌کننده منابع؛ این ساختار، یکی از بزرگ‌ترین تناقضات نظام سلامت کشور است.

کد خبر: ۱۲۹۲۳۶۲

چهارشنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / August 06, 2025

جباری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به تجربیات بیش از دو دهه فعالیت در حوزه پزشکی و جراحی مغز و اعصاب، تأکید کرد که مشکلات نظام سلامت کشور بسیار فراتر از پدیده زیرمیزی است و تمرکز صرف بر این مسئله، نوعی غفلت از مسائل ریشه‌ای و ساختاری حوزه بهداشت و درمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پرداخت‌های زیرمیزی بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های واقعی درمان در کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مقایسه سهم این پرداخت‌ها با هزینه‌هایی که بیماران برای دارو، تجهیزات و خدمات تخصصی پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که بزرگ‌نمایی زیرمیزی، باعث انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی شده است. به گفته او، مردم در بسیاری از مناطق محروم و شهرستان‌های دورافتاده، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب درمانی، ناگزیر به پرداخت این مبالغ هستند و تمرکز بر این مسئله، بدون توجه به زمینه‌های آن، راه به جایی نخواهد برد.

جباری با اشاره به اینکه نارضایتی در نظام سلامت تنها محدود به بیماران نیست و بخش قابل‌توجهی از کادر درمان نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند، افزود: روند مهاجرت پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان نشان می‌دهد که رضایتمندی شغلی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و این وضعیت، ناشی از ساختار ناکارآمد نظام سلامت است. وی تأکید کرد که بسیاری از پرستاران و کارکنان درمانی، حتی درگیر موضوعات مالی حاشیه‌ای هم نیستند، اما فشار‌های ناشی از سیستم ناکارآمد بر دوش آنان سنگینی می‌کند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در جلسات تخصصی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اشکالات عمده نظام سلامت پیش از ورود ما به مجلس نیز شناسایی شده بود، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته، اراده‌ای برای اصلاح ساختار‌ها وجود نداشت. به گفته وی، حل ریشه‌ای مشکلات، نیازمند چند اقدام کلیدی و بنیادین است.

جباری یکی از راهکار‌های اساسی را تفکیک کامل خدمات درمانی دولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: لازم است کادر درمان تنها در یکی از این دو بخش فعالیت داشته باشند، چرا که اجرای هم‌زمان خدمات در هر دو بخش، موجب تعارض منافع و ناتوانی در مدیریت صحیح می‌شود؛ امری که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته نیز رعایت می‌شود.

وی همچنین تجمیع منابع مالی حوزه سلامت در بیمه‌ها و حرکت به‌سوی خرید خدمت را دومین راهکار کلیدی دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۷۵۰ خدمت در نظام سلامت تعریف شده که با تعیین قیمت تمام‌شده و واگذاری اختیار به مراکز درمانی، می‌توان آنها را به صورت خودگردان اداره کرد. این مدل می‌تواند رقابت، بهره‌وری و شفافیت را به نظام سلامت بازگرداند.

{$sepehr_media_2960000_600_400}

جباری با انتقاد از تمرکز وظایف اجرایی، مالی و نظارتی در وزارت بهداشت، آن را یکی از تناقضات بزرگ این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: وزارت بهداشت نباید هم مجری باشد، هم ناظر و هم تأمین‌کننده منابع. نقش این وزارتخانه باید به سیاست‌گذاری و نظارت محدود شود تا کیفیت خدمات افزایش یابد و مردم نیز از حق انتخاب برخوردار شوند.

وی در ادامه با ارائه آماری از تغییرات سهم بخش‌های مختلف در هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر گفت: در گذشته، سهم کادر درمان از هزینه‌های بیمارستانی حدود ۵۵ درصد بود؛ اما امروز، بیش از ۷۰ درصد منابع حوزه سلامت صرف دارو و تجهیزات می‌شود، در حالی که این عدد در گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود. این تغییر ساختاری، نتیجه سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای نادرست است که منجر به افزایش نارضایتی عمومی شده است.

جباری همچنین با اشاره به ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی در حوزه دارو، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داده که با حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو‌ها تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین ریشه مشکلات، نه در مباحثی، چون زیرمیزی، بلکه در نظام تأمین مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی حوزه سلامت است.

در پایان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با اصلاحات ساختاری همچون جداسازی بخش دولتی و خصوصی، تجمیع منابع در بیمه‌ها، خودگردانی مراکز درمانی و واگذاری نقش اجرایی از وزارت بهداشت به نهاد‌های خدمت‌رسان، می‌توان ارتباط مالی میان پزشک و بیمار را در بخش دولتی – که ۸۵ درصد خدمات سلامت کشور را دربر می‌گیرد – قطع کرد و در عین حال، با نظارت بر تعرفه‌گذاری قانونی در بخش خصوصی، گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت و عدالت در نظام سلامت کشور برداشت.