رئیس کل بانک مرکزی:

واگذاری شرکت‌های بانک‌ها در دستور کار قرار دارد/ تداوم تامین ارز نیاز‌های وارداتی

محمدرضا فرزین گفت: برخی از مفاد قانون هفتم توسعه مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۹۲۴۲۳

چهارشنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / August 06, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: جلسه هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون گذاری و حل مشکلات با راهکار‌های پیش بینی شده تأکید کردند.

محمدرضا فرزین در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم، اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است و در عین حال به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی بدرستی و در جایگاه خود پیش برود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیأت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آیین نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیأت عالی به تصویب برسد.

دکتر فرزین تاکید کرد: مفاد قانون به گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم اکنون این موضوعات در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی، به تصویب و اجرا برسد.

وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال به تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده است و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدفگذاری، محور‌های قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است محقق خواهد شد.

دکتر فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزنداوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حدودا ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.