گزارش|

رضایت‌نامه پزشکی؛ پوشش قانونی یا رفع مسئولیت پزشک؟

امضای رضایت‌نامه پیش از عمل جراحی، به معنای آگاهی بیمار از خطرات احتمالی درمان است، نه معافیت پزشک از مسئولیت، در صورتی که پزشک مرتکب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا تخطی از اصول علمی شود، حتی با وجود رضایت‌نامه، مسئولیت کیفری و مدنی او برقرار خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۹۲۵۲۶

سه‌شنبه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ / August 12, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوقی ایران، امضای فرم رضایت‌نامه پیش از اعمال جراحی یا درمان‌های پزشکی، امری رایج و الزامی تلقی می‌شود، اما سوال مهم آن است که آیا این رضایت‌نامه، پزشک را در برابر صدمات وارده به بیمار، از مسئولیت کیفری و مدنی معاف می‌کند؟ به‌ویژه در شرایطی که آسیب وارده ناشی از خطای پزشکی، بی‌احتیاطی یا قصور باشد.

فرم «رضایت‌نامه پزشکی» سندی است که بیمار یا ولیّ قانونی او پیش از انجام اعمال جراحی یا درمان‌های خاص، آن را امضا می‌کند، در این سند، بیمار معمولاً اذعان می‌کند که از ماهیت درمان، احتمال عوارض، خطرات جانبی و نتایج احتمالی آن مطلع شده و با آگاهی کامل، به پزشک اجازه انجام عمل داده است.
با این حال، رضایت‌نامه پزشکی صرفاً دلالت بر آگاهی بیمار دارد و نه به معنای سلب مسئولیت پزشک است، این موضوع در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به‌روشنی بیان شده است.
هرگاه پزشک، قبل از شروع درمان، از مریض اذن بگیرد و موازین فنی و علمی را رعایت کند و مرتکب تقصیری نشود، ضامن خسارت وارده به مریض نمی‌باشد.
بر اساس این ماده، تحقق سه شرط الزامی است تا پزشک مسئولیتی نداشته باشد ۱- اذن بیمار (یعنی همان رضایت‌نامه) ۲- رعایت اصول فنی، علمی و پزشکی ۳- عدم ارتکاب تقصیر
در نتیجه، صرف رضایت بیمار کافی نیست، پزشک باید در کنار رضایت، اصول پزشکی را نیز رعایت کند و خطایی مرتکب نشود.
در فقه اسلامی نیز اصل بر این است که اذن و رضایت بیمار نمی‌تواند مجوز اتلاف مال یا جان وی توسط دیگری باشد، در واقع، هیچ‌کس نمی‌تواند به استناد رضایت دیگری، مرتکب جرم یا بی‌مبالاتی شود و از مسئولیت رهایی یابد، این مسئله تحت عنوان «قاعده لاضرر» و «حرمت اتلاف» در منابع فقهی به تفصیل بررسی شده است.
تمایز مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در مواجهه با آسیب بیمار
در حقوق ایران، مسئولیت پزشک می‌تواند به دو صورت مدنی (حقوقی) و کیفری مطرح شود، مسئولیت مدنی ناظر به جبران خسارت‌های وارده به بیمار از جمله هزینه‌های درمان، از کارافتادگی، دیه یا ارش است.
مسئولیت کیفری، اما زمانی مطرح می‌شود که پزشک مرتکب رفتاری شود که در قانون جرم‌انگاری شده است، مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا انجام اقداماتی خارج از صلاحیت حرفه‌ای.

طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، در صورتی که پزشک در معالجه، موازین فنی را رعایت نکرده باشد و خسارتی وارد شود، ضامن است، اگرچه بیمار به آن رضایت داده باشد.
به بیان دیگر، رضایت بیمار نمی‌تواند پوششی بر تخلفات حرفه‌ای و پزشکی باشد، مثال‌های رایج در پرونده‌های قصور پزشکی که با وجود رضایت‌نامه، منجر به محکومیت پزشک شده‌اند عبارت‌اند ا:

بیهوشی غیرتخصصی یا نامناسب
اشتباه در تعیین میزان دارو یا دوز بی‌حسی
فراموشی وسایل جراحی در بدن بیمار
عدم کنترل عفونت پس از عمل
تأخیر در انجام عمل ضروری با وجود وضعیت اورژانسی بیمار

همچنین، دیوان عالی کشور در آرای متعدد تأکید کرده که رضایت‌نامه پزشکی، تنها یکی از شروط عدم مسئولیت است و به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.
در عمل نیز، کارشناسان پزشکی قانونی، عملکرد پزشک را ارزیابی می‌کنند و چنانچه تخلف از اصول حرفه‌ای یا تقصیر تشخیص داده شود، مسئولیت قانونی ایجاد می‌شود.

مبانی حقوقی و قضایی مطالبه خسارت از پزشک

بیماری که پس از عمل جراحی یا درمان دچار آسیب جدی می‌شود، می‌تواند از دو مسیر قانونی پیگیری کند ۱- طرح شکایت کیفری در دادسرا به استناد قصور پزشکی ۲- طرح دعوای حقوقی (مدنی) برای مطالبه دیه یا ارش و سایر خسارات
در هر دو حالت، وجود یا عدم وجود رضایت‌نامه پزشکی بررسی می‌شود، اما نقش اصلی را کارشناسی پزشکی قانونی ایفا می‌کند، اگر گزارش پزشکی قانونی نشان دهد که پزشک موازین فنی و علمی را رعایت کرده و قصوری در کار نبوده، پزشک از مسئولیت مبرا خواهد شد.
اما اگر هر گونه کوتاهی، اشتباه، یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها ثابت شود، پزشک موظف به جبران خسارت یا حتی تحمل مجازات کیفری خواهد بود.
مطابق ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پزشکی بدون اخذ رضایت، اقدام به درمان کند و موجب آسیب گردد، ضامن است مگر در موارد اورژانسی که عدم اقدام، منجر به مرگ یا تشدید خطر باشد.
این ماده نشان می‌دهد که حتی نبود رضایت‌نامه نیز الزاماً پزشک را مقصر نمی‌داند، بلکه رفتار حرفه‌ای پزشک در موقعیت خاص تعیین‌کننده است، به همین ترتیب، وجود رضایت‌نامه نیز مجوز مطلق نیست.

از منظر حقوق مدنی، ماده ۳۲۸ قانون مدنی تصریح می‌کند، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و اگر سبب تلف شدن باشد نیز ضامن است، مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین اگر پزشک مستقیماً باعث تلف عضو یا آسیب جسمی شده باشد، یا با بی‌احتیاطی سبب آن شده باشد، ضامن است، در نتیجه، مسئولیت پزشک کاملاً تابع رعایت موازین علمی و فنی، و نه صرف وجود فرم رضایت‌نامه است.

رضایت آگاهانه شرط لازم، اما نه کافی برای رفع مسئولیت

رضایت‌نامه پزشکی گرچه یکی از ارکان قانونی و اخلاقی درمان است، اما تنها شرط لازم برای رفع مسئولیت پزشک محسوب می‌شود، نه شرط کافی.
پزشک برای بهره‌مندی از حمایت قانونی در برابر شکایات بیماران، باید افزون بر اخذ رضایت آگاهانه، اصول علمی، موازین فنی، و استاندارد‌های حرفه‌ای را نیز رعایت کند.

نظام حقوقی ایران، با تکیه بر قواعد فقهی مانند «لاضرر»، «اقدام» و «تسلیط»، و نیز مواد متعدد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، نشان داده است که نمی‌توان به صرف وجود رضایت‌نامه، از پزشک سلب مسئولیت کرد.
از این‌رو هم پزشکان باید نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاه باشند و از رفتار‌های پرخطر یا سهل‌انگارانه پرهیز کنند، و هم بیماران باید بدانند که امضای رضایت‌نامه، به معنای پذیرش هرگونه خسارت احتمالی نیست، بلکه تنها بخشی از فرآیند قانونی درمان محسوب می‌شود.

در پایان، نقش کارشناسی پزشکی قانونی و قضاوت علمی در تعیین مسئولیت پزشک، از همه مؤلفه‌ها مهم‌تر است، دادگاه‌ها بر پایه این نظر کارشناسی، تصمیم به صدور حکم برائت یا محکومیت می‌گیرند و در این فرایند، عدالت در تعادل میان حق درمان بیمار و مسئولیت پزشک معنا پیدا می‌کند.