تفاوت حق عینی و حق دینی در حقوق ایران چیست؟

در نظام حقوقی ایران، شناخت دقیق تمایز میان «حق عینی» و «حق دینی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این دو نهاد پایه‌ای، تأثیر مستقیمی بر روابط معاملاتی، دعاوی حقوقی و حتی تحلیل‌های کیفری و ثبتی دارند.

کد خبر: ۱۲۹۲۷۰۳

شنبه - ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ / September 06, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در حقوق مدنی ایران، «حق» به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: حق عینی و حق دینی. شناخت این تمایز، گامی اولیه در تحلیل ساختار مالکیت، انتقال اموال، و ضمانت اجرای تعهدات حقوقی است.
بررسی دقیق این دو مفهوم نه‌تنها موجب روشن شدن حدود و آثار آنها می‌شود، بلکه مسیر تعیین راهکار‌های حقوقی مؤثر در اختلافات را نیز هموار می‌کند.
حق عینی، حقی است که شخص نسبت به یک مال معین دارد و این حق به‌طور مستقیم به آن مال تعلق می‌گیرد، به‌عبارت دیگر، دارنده حق عینی می‌تواند بدون واسطه، بر مال مورد نظر تسلط داشته باشد.
ماده ۲۹ قانون مدنی، حق عینی را به‌صورت غیرصریح در قالب حقوق مربوط به «مالکیت» و «انتفاع» مطرح کرده است، مثلاً اگر فردی مالک یک خانه باشد، این مالکیت نوعی حق عینی است که به‌طور مستقیم نسبت به عین (خانه) برقرار شده است.

در مقابل، حق دینی یا حق شخصی، نوعی رابطه حقوقی است که بین دو شخص شکل می‌گیرد، در آن یک طرف، متعهد به انجام کاری در قبال دیگری است، برای مثال، وقتی فردی از دیگری مبلغی قرض می‌گیرد، شخص طلبکار دارای حقی دینی نسبت به بدهکار می‌شود، ماده ۳۰۷ قانون مدنی، اقسام دین و تعهدات را بیان کرده و زمینه‌ی درک حق دینی را فراهم می‌کند.

تفاوت اصلی این دو در ماهیت رابطه‌ای است که ایجاد می‌کنند، حق عینی، دارای اثر مطلق بوده و در برابر همگان قابل استناد است در حالی که حق دینی، دارای اثر نسبی بوده و فقط بین طرفین قرارداد معتبر است.
حق عینی قابل تعقیب و ترجیح در برابر ثالث نیز هست، به‌طوری‌که مالک می‌تواند مال خود را حتی از دست غاصب بازپس گیرد، اما در حق دینی، طلبکار تنها می‌تواند علیه مدیون اقدام کند، و در برابر اشخاص ثالث حقی ندارد مگر در موارد استثنایی مثل انتقال به زیان طلبکاران.

آثار حقوقی، قضایی و ثبتی تمایز حق عینی و دینی

تمایز حق عینی و دینی نه‌تنها در نظریه حقوقی بلکه در عمل، آثار گسترده‌ای در دادرسی، تنظیم اسناد، نقل و انتقالات و اجرای احکام دارد، شناخت این آثار درک صحیح‌تری از نقش هر یک در زندگی حقوقی افراد ارائه می‌دهد.
از منظر دعاوی قضایی، نوع حق تعیین‌کننده مسیر اقامه دعوی است، در حق عینی، دعوا معمولاً ماهیت اعلامی دارد و خواهان اثبات مالکیت یا سایر حقوق عینی (مثلاً حق ارتفاق) را مطالبه می‌کند.
در مقابل، در دعاوی حق دینی، خواسته خواهان الزام خوانده به انجام تعهد (مثل پرداخت وجه، انجام کار، یا تحویل کالا) است، به‌عبارت دیگر، در دعاوی ناشی از حق دینی، تمرکز بر ایفای تعهد قراردادی یا قانونی است.

از منظر ثبتی، حق عینی به‌دلیل ماهیت ذاتی خود نیازمند ثبت رسمی در برخی موارد است تا در برابر اشخاص ثالث معتبر باشد، مانند ثبت مالکیت املاک طبق قانون ثبت اسناد و املاک، حق دینی اما، غالباً نیازی به ثبت ندارد، مگر برای اثبات در مراجع قضایی یا برخورداری از امتیازات قانونی خاص (مثل اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

در زمینه ضمانت اجرا نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، حق عینی، با قدرت بیشتری در اجرای احکام همراه است؛ برای مثال، در دعوای خلع ید ناشی از مالکیت، حکم دادگاه با اجرای مستقیم همراه است.
اما در دعاوی ناشی از حق دینی، چون رابطه شخصی است، در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، طلبکار باید از سازوکارهایی، چون صدور اجرائیه، توقیف اموال یا اعسار استفاده کند.
در برخی موارد، مانند بیع مال غیرمنقول، این تمایز اثر عملی چشمگیری دارد، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک رسمی کسی است که سند مالکیت به نام او صادر شده باشد، بنابراین حتی اگر شخصی به‌موجب قرارداد خصوصی مال را فروخته باشد (ایجاد حق دینی برای خریدار)، تا زمان انتقال رسمی، خریدار نمی‌تواند به‌عنوان مالک شناخته شود.

تحلیل فقهی، تحولات تقنینی و چالش‌های عملی

در فقه امامیه، تمایز میان حق عینی و دینی به‌روشنی مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه واژگان امروزی در متون فقهی به‌کار نرفته‌اند، فقها از مفاهیمی، چون «عین»، «دَین»، «حق عینی» برای تبیین روابط مالکانه و تعهدی بهره برده‌اند.
به‌عنوان مثال، علامه حلی در «تذکره الفقها» بیان می‌کند که تمسک به «عین» در ید غاصب مستلزم بازگرداندن همان مال است، نه صرف پرداخت قیمت آن، این تأکید بر عینیت حق، مؤید مفهوم حق عینی است.

از لحاظ تحول قانون‌گذاری، قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه و حقوق فرانسه، تمایز این دو را به‌صورت ضمنی در مواد مختلف گنجانده است، با این حال، در برخی موارد ابهام وجود دارد، مانند امکان انتقال حق دینی به ثالث (ماده ۲۹۲ ق. م)، که موجب تداخل در آثار عملی این دو نوع حق می‌شود.

در عمل، چالش‌های متعددی در تمایز دقیق این دو وجود دارد، به‌عنوان مثال، در دعاوی مربوط به پیش‌فروش آپارتمان‌ها، این سؤال پیش می‌آید که آیا خریدار دارای حق عینی نسبت به آپارتمان مورد توافق است یا صرفاً حق دینی برای مطالبه انجام تعهدات قراردادی دارد؟ رویه قضایی در این زمینه غالباً خریدار را صاحب حق دینی می‌داند، مگر آنکه انتقال رسمی یا تعهد قابل ثبت انجام شده باشد.

همچنین در موضوع معاملات صوری یا رهن معکوس، وضعیت حق عینی و دینی ممکن است مبهم شود، برای مثال، اگر مالکی، ملک خود را به‌صورت صوری به دیگری انتقال دهد، آیا منتقل‌الیه دارای حق عینی واقعی است یا صرفاً پوششی برای تضمین دِین است؟ تحلیل این موارد، نیازمند ترکیب دقیق فقه، قانون و نظریه‌های حقوقی است.

از دیگر چالش‌ها، می‌توان به موضوع حق تقدم و توقیف در دایره اجرای احکام اشاره کرد، در مواردی که طلبکاران متعدد وجود دارند، کسانی که دارای حق عینی (مثلاً رهن رسمی) هستند در اولویت اجرا قرار می‌گیرند، طلبکاران عادی با حق دینی، باید در نوبت بعدی قرار گیرند و ممکن است تنها بخشی از طلب خود را وصول کنند، این موضوع اهمیت شناخت دقیق نوع حق را در معاملات مالی دوچندان می‌کند.

اهمیت تمایز مفهومی برای تحقق عدالت حقوقی

تمایز میان حق عینی و حق دینی صرفاً یک دسته‌بندی نظری نیست، بلکه ابزار مهمی در دست وکلای دادگستری، قضات، دفاتر اسناد رسمی، و حتی شهروندان در تنظیم روابط حقوقی است، شناخت ماهیت این حقوق، آثار اجرایی آنها، و نحوه استناد و اثبات‌شان، تأثیر مستقیمی بر تحقق عدالت حقوقی دارد.
در دنیای پرشتاب امروز، که انواع قراردادها، معاملات، تضامین، و تعهدات در قالب‌های پیچیده منعقد می‌شوند، عدم توجه به تفاوت‌های دقیق این دو نوع حق، می‌تواند موجب تضییع حقوق و بروز اختلافات گسترده شود.
پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در اصلاحات آتی، با تعریف صریح حق عینی و دینی و تعیین آثار آنها به‌صورت منسجم، از ابهام‌ها و تفسیر‌های متضاد جلوگیری کند، همچنین، آموزش این مفاهیم به‌صورت کاربردی در نظام آموزشی حقوق، موجب ارتقای سطح تحلیل و مهارت عملی دانش‌آموختگان خواهد شد.