گزارش تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه نشان می‌دهد؛

بیم و امید‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کمک به مجلس و دولت جهت رسیدن به یک بودجه متناسب و کارآمد، گزارش تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

کد خبر: ۱۲۹۳۲۳۲

شنبه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ / August 09, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان را یکی از اصلی‌ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی دانسته و به همین منظور در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» به بررسی شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان کشور و چشم انداز آن در سال آینده پرداخته است.

در این گزارش با بیان اینکه اولین شاخص مسئله رشد اقتصادی است، تصریح شده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵و ۲/۸درصد پیش بینی می‌گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط۴/۲) درصد است. برآورد‌های این مرکز نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت ۲/۵ درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان داد روند این متغیر در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبه‌روست.

اما شاخص بعدی تورم است. مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده باید شاهد ادامه روند کاهش تورم باشیم: همچنین روند نزولی تورم در فصول اخیر و رسیدن نرخ تورم کل به ۳۵ درصد بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۳، نیز با فرض ثبات شرایط تداوم خواهد یافت. البته لازم به ذکر است روند ناترازی‌های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.

در توضیحات تکمیلی گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد شاخص فقر و تحولات جزئی این شاخص توضیح داده شده که هر چند کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم کل به معنی روند نزولی نرخ تورم طی فصول آتی است با این حال سهم بالای تورم خدمات به دلیل افزایش قابل توجه اجاره بها و عقب ماندن نرخ تورم خدمات از کالا حکایت از ماندگاری تورم در سطوح بالای قبلی و کاسته شدن از روند نزولی نرخ تورم دارد.

این نهاد پژوهشی اضافه کرده است که برآورد‌های این مرکز نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم در ادامه سال ۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۴ به مسیر نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه خواهد داد و تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۸ واحد درصد کاهش خواهد یافت. بررسی وضعیت نرخ تورم انتظاری نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز متناسب با تورم کل، روندی نزولی دارد. بانک مرکزی طی دوره اخیر با دنبال کردن سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی نموده است تا با کاهش رشد نقدینگی روند نزولی تورم را تسریع نماید. با این حال علیرغم کسب توفیق در تحقق رشد نقدینگی هدف در پایان سال ۱۴۰۲ روند این متغیر در سال ۱۴۰۳ صعودی شده و تحقق رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (۲۳ درصد) با چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهد بود که وجود عزمی برای کاستن از فشار کسری بودجه بر شبکه بانکی و نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم از مهمترین این چالش‌ها خواهد بود.

بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر شاخص دیگر مورد توجه این گزارش است؛ بررسی این شاخص نشان از افزایش تراز حساب جاری به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ دارد. در صورت تداوم و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه ۶ ماهه نخست سال جاری، منجر به مازاد ۱۳/۷ میلیارد دلار تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۳ خواهد شد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنی توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود.

کسری بودجه که در سال‌های اخیر زیاد رسانه‌ها و کارشناسان با آن سروکار دارد. مرکز پژوهش‌ها روایتی از وضعیتی کسری بودجه ارائه می‌کند که قابل توجه است؛ بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه با توجه به مجوز استقراض ۲۵ درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استقراضی که تا کنون صورت گرفته است، مابقی آن تا انتهای سال در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد.

در تکمیل این بخش از گزارش آمده است که با این حال به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت در خصوص بودجه کسری هدفمندی یارانه است که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.

متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال ۱۴۰۳ نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. برای روشن شدن شرایط موجود کافی است بدانیم در سال ۱۴۰۲ کسری محقق شده هدفمندی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود (این رقم فارغ از عدم تخصیص ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است). پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

بررسی شاخص نرخ فقر نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ۳۰.۰۱ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند که در مقایسه با سال‌های قبل نشان می‌دهد نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده: این نرخ حول حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها توصیفی از وضعیت فعلی و چشم انداز آینده نیست بلکه راهکار‌های سیاستی هم ارائه کرده است، اصلاح رویه سیاستگذاری موضوعی است که بایستی به صورت جدی مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه اجتماعی باعث خواهد شد سیاست‌های اصلاحی دارای لبه‌های اجتماعی بالا با محدودیت رو‌به‌رو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی‌سازد با این حال می‌تواند بخشی از مسئله را حل کند.

در ادامه این بخش گزارش تصریح شده است که همچنین اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای جذب سرمایه‌های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری‌ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی‌های نظام بانکی و بودجه‌ای کشور می‌بایست جداً در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موضوع تغییرات تدریجی در قیمت‌های تثبیت شده حداقل می‌تواند در کنار رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کشور از تشدید مسئله ناترازی‌های اقتصاد پیشگیری نماید.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.