از منشور ملل متحد تا تهدیدات غیردولتی / ایران چگونه می‌تواند با گروه‌های مسلح کُردی مقابله کند؟

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل تلاش کرده با تنظیم قواعدی برای جلوگیری از جنگ، روابط دولت‌ها را تحت نظارت و قاعده درآورد. اما با ظهور بازیگران غیردولتی، پرسش‌هایی اساسی درباره کفایت این چارچوب‌ها مطرح شده است.

کد خبر: ۱۲۹۳۴۳۶

يکشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ / August 10, 2025

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ امیرحسین محبعلی، دکترای حقوق بین‌الملل و محقق پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص ابعاد مختلف نقض حقوق بشر اعم از زنان و کودکان از سوی گروه‌های مسلح کُردی ضد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان ایران از منظر قواعد و حقوق بین‌الملل و تاثیرات مخرب و منفی اقدامات این گروه‌ها در نقض «حق بر توسعه» مناطق کُردنشین و مرزی غرب و شمال‌غرب کشور به بیان نکاتی پرداخت.

متن کامل گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

احتمالاً در جریان هستید که سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم و در پی برگزاری کنفرانس‌هایی نظیر سان‌فرانسیسکو و تهران تأسیس شد. این سازمان بر پایه سند اصلی تأسیسی خود، یعنی منشور ملل متحد، در سال ۱۹۴۵ پایه‌گذاری شد. در ماده ۲ منشور، اصولی مهم درباره رفتار دولت‌ها ذکر شده که یکی از اساسی‌ترین آنها، منع تهدید یا توسل به زور است. بند ۴ این ماده به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند.

در مقابل، دو استثنای مهم وجود دارد که در همان منشور ذکر شده‌اند. نخست، حق ذاتی دولت‌ها برای دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ آمده و به آنها اجازه می‌دهد در برابر حمله مسلحانه، واکنش دفاعی نشان دهند. استثنای دوم، دفاع دسته‌جمعی است که در فصل هفتم منشور، به‌ویژه ماده ۴۲، آمده و به شورای امنیت سازمان ملل اختیار می‌دهد برای حفظ یا اعاده صلح، اقدام نظامی جمعی را سامان دهد.

قاعده منع توسل به زور، یک قاعده بنیادین و غالب در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. برخی آن را حتی «قاعده آمره» می‌دانند، اما به دلیل وجود استثنا‌هایی که در خود منشور ذکر شده، نمی‌توان آن را کاملاً تخطی‌ناپذیر دانست. به همین دلیل آن را باید یک قاعده برتر، اما نه آمره تلقی کرد. تهدید‌های مکرر دونالد ترامپ علیه ایران نیز دقیقاً در تضاد با این بند و ناقض آشکار بند ۴ ماده ۲ محسوب می‌شود.

زمانی که منشور ملل متحد نوشته می‌شد، جنگ‌ها عمدتاً در قالب درگیری‌های بین‌الدولی تعریف می‌شدند. اما پس از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نوع تهدیدات تغییر کرد. امروزه بسیاری از حملات و درگیری‌ها توسط گروه‌های غیردولتی و تروریستی انجام می‌شود که در چارچوب سنتی منشور جای نمی‌گیرند.

با افزایش فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی، این سؤال مطرح شد که آیا ممنوعیت توسل به زور و همچنین حق دفاع مشروع، شامل بازیگران غیردولتی نیز می‌شود یا خیر؟ اگرچه منشور در ابتدا چنین گروه‌هایی را مدنظر نداشت، اما در پی تحول شرایط، شورای امنیت با تصویب دو قطعنامه کلیدی (۱۳۶۸ و ۱۳۷۳) پس از ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع در برابر تهدیدات غیردولتی را به رسمیت شناخت.

این تفسیر جدید، پرسش حقوقی مهمی ایجاد کرد: آیا می‌توان در پاسخ به حمله یک گروه غیر‌دولتی، وارد خاک کشوری شد که آن گروه در آن حضور دارد؟ این امر با اصل حاکمیت سرزمینی در تعارض است.

دولت همدست: اگر دولت میزبان به‌طور مستقیم از گروه حمایت کرده یا اقداماتش را تأیید کند، دفاع مشروع علیه خود آن دولت مجاز است.

دولت ناتوان یا بی‌اراده: اگر دولت قادر یا مایل به مهار گروه نیست، کشور قربانی می‌تواند به‌طور محدود و هدفمند، مواضع آن گروه را در خاک کشور میزبان هدف قرار دهد.

در خصوص گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران، نظیر کومله و دموکرات که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، همین چارچوب حقوقی قابل اجراست. در صورتی که دولت عراق یا اقلیم کردستان کنترل یا حمایتی از این گروه‌ها نداشته باشند، ایران از منظر حقوق بین‌الملل مجاز است به صورت محدود، مواضع آنها را هدف قرار دهد.

توافق‌نامه‌های امنیتی، مانند توافق‌نامه میان ایران و عراق، عمدتاً زمینه را برای همکاری‌های غیرنظامی و حقوقی فراهم می‌کنند. این توافقات باید در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل عام تفسیر شوند و نمی‌توانند ناقض آن باشند. مفادی مانند استرداد مجرمان می‌تواند ابزار مناسبی برای مقابله قضایی با گروه‌های تروریستی باشد.

یکی از چالش‌های اصلی در پیگیری قضایی تروریسم، فقدان قانون داخلی جامع در این حوزه است. در حال حاضر، نظام حقوقی ایران نه تنها تعریفی مشخص از جرم تروریسم ندارد، بلکه برای پیگیری جرایم بین‌المللی نظیر جنایات جنگی یا نسل‌کشی نیز با خلأ قانونی روبه‌روست.

لایحه جامع مقابله با تروریسم، در صورت تصویب، می‌تواند امکان تعریف دقیق جرم تروریسم، تعیین عناصر قانونی و روشن کردن فرآیند‌های قضایی را فراهم کند. این لایحه گامی مهم برای فعال‌سازی ظرفیت قضایی ملی در برخورد با تروریست‌هایی است که به منافع یا شهروندان ایرانی حمله می‌کنند.

در سطح بین‌المللی نیز، هرچند مکانیسم‌های قضایی رسمی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، اما سازوکار‌های شبه‌قضایی مانند شورای حقوق بشر، کمیته‌های موضوعی و مکانیسم‌های شکایت فردی می‌توانند ابزار‌هایی کارآمد برای مستندسازی و پیگیری حقوقی باشند.

منبع: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران