مدیر اداره تامین مالی بانک مرکزی عنوان کرد:

تامین مالی ۴۸۵ همتی تولید از طریق ابزار‌های نوین بانک مرکزی/ کارت «گام» با هدف افزایش قدرت خرید مردم عرضه می‌شود

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: تنوع‌بخشی به ابزار‌های تامین مالی اقتصاد از اولویت‌های سال‌جاری بانک مرکزی است.

کد خبر: ۱۲۹۳۸۱۱

دوشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ / August 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «اسماعیل محمدجانی» مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کرد با بسترسازی انجام شده در حوزه توسعه ابزار‌های تامین مالی زمینه برای تامین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه‌های مختلف مهیا شده که از این میزان سهم اوراق گام ۲۲۰ همت، سهم برات الکترونیک ۱۰۰ همت، سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام ۱۱۵ همت، سهم فاکتورینگ ۵۰ همت می‌باشد. ضمن آنکه ۲۵۰ همت نیز از طریق اوراق گواهی سپرده امکان تامین مالی حوزه‌های مختلف تولید در کشور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به ابزار‌های تامین مالی اقتصاد از اولویت‌های سال‌جاری بانک مرکزی است و در کنار توسعه ابزار‌های تامین مالی از سوی شبکه بانکی بازار سرمایه نیز باید در قالب افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی مشارکت موثرتری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، توسعه سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید از جمله «اوراق گام»، «برات الکترونیکی»، «فکتورینگ» و «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» نیز در دستور کار خود قرار داده است.

رشد ۶۲ درصدی اوراق گام در سال ۱۴۰۳؛ اعتماد به ابزار‌های نوین مالی افزایش یافت

​این مقام مسئول بانک مرکزی ضمن تشریح عملکرد و اهداف اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، از هدفگذاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی با استفاده از این ابزار در سال جاری خبر داد و گفت: ​اوراق گام از سال ۱۴۰۰ نزد شبکه بانکی عملیاتی شده است. تاکنون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است هرچند در اوایل سال ۱۴۰۲ برخی محدودیت‌ها و موانع در خصوص صدور اوراق گام (ناشی از مشکلات با بازار سرمایه) وجود داشت، اما خوشبختانه از اواخر سال ۱۴۰۲ با رایزنی و جلسات مکرر با همکاران بازار سرمایه و همراهی آنان و همچنین سایر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال ۱۴۰۳ به طور قابل توجهی بهبود یافته است. به طوری که در سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲ درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد.

وی افزایش تعداد بانک‌های صادرکننده اوراق گام و متنوع شدن بنگاه‌های استفاده کننده از این اوراق در سال گذشته را یکی از عوامل مهم در تعمیق و توسعه استفاده از این ابزار عنوان کرد و گفت: چشم‌انداز خوبی برای تعمیق این ابزار در بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی پیش‌روی فعالان اقتصادی است به طوری که در چهار ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) عملکرد اوراق گام قابل توجه بوده و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) رشد بسیار معناداری دارد. این امر نشان می‌دهد که این ابزار به تدریج در بازار جای خود را باز کرده و منحنی یادگیری آن در حال شکل‌گیری است.

کاهش فشار تورم با ابزار نوین مالی؛ کارت گام در خدمت قدرت خرید

​مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اسفند ماه سال گذشته به سبد ابزار‌های تامین مالی شبکه بانکی افزوده شد، تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسهیل تامین مالی خانوار‌ها و به صورت توأمان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. بانک رفاه کارگران نخستین بانکی بود که به صورت آزمایشی اقدام به عرضه کارت رفاهی متصل به اوراق گام کرد. تاکنون حدود ۱۴۵۰۰ کارت برای خانوار‌ها صادر شده و بیش از ۴۵۰۰ دستگاه پذیرنده نیز به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین در کنار این بانک، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به این سبد اضافه شده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌های خود برای پیاده‌سازی‌های لازم در سامانه شاپرک و استفاده از ظرفیت‌های این ابزار هستند.

وی سقف اعتباری کارت رفاهی متصل به ارواق گام را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: کارمزد صدور اوراق گام ۲.۲ درصد و کارمزد ارائه خدمات کارت رفاهی متصل به اوراق گام حداکثر ۳ درصد است. بنابراین، مجموع کارمزد سقف ۵.۲ درصد است، اما بانک‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف را در راستای ایجاد رقابت و حمایت از خانوار‌ها اعمال کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات، حداکثر ۲۴ ماه (دو سال) پیش‌بینی شده است و برای سال‌جاری ۱۱۵ همت اعتبار برای تامین مالی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.

پروژه‌های عمرانی زیر چتر فکتورینگ؛ همکاری سه‌جانبه دولت، بانک و پیمانکار

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی شدن فکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزار‌های تامین مالی گفت: این ابزار تامین مالی براساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی طراحی شده است تا مطالبات پیمانکاران از نهاد‌های کارفرمایی توسط شرکت‌ها و نهاد‌های پذیرنده فکتور شود. در این چارچوب، دولت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ را در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، نهاد‌های مالی اعم از شبکه بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه و صندوق توسعه ملی امکان فکتورینگ مطالبات پیمانکاران را دارند.

وی در ادامه بیان داشت: بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کرده است و دستورالعمل فاکتورینگ و شیوه‌نامه آن را در ارکان این بانک اعم از شورای پول و اعتبار وقت و سایر نهاد‌های تصمیم گیر مرتبط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دستورالعمل حسابداری، فرم‌های قرارداد یکنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

​محمدجانی تاکید کرد: به موازات این اقدامات، طی یک سال گذشته تعاملات مستمری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است، زیرا طبق قانون مقرر است پروژه‌هایی که قرار است فکتورینگ شوند از طریق سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌ها معرفی شوند. خوشبختانه در این بخش نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تسهیل انجام فکتورینگ در حال حاضر شبکه بانکی آمادگی انجام آن را دارد، تصریح کرد: هر پروژه‌ای که از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود، امکان فاکتورینگ نزد شبکه بانکی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده را دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۴ سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی پیش‌بینی و در ابتدای سال ابلاغ شده است. سهمیه هر بانک نیز بر اساس شاخص‌های سلامت و اندازه بانک و سایر معیار‌های حوزه نظارت در ارکان بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته محمدجانی، تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان می‌توانند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فاکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای انجام فاکتورینگ را آغاز کرده و پس از معرفی به تفاهم با بانک‌های عامل در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی قرار گیرند. لازم به ذکر است که پروژه‌هایی که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند اقدام کنند و سایر بنگاه‌های اقتصادی (اعم از خصوصی، تعاونی، غیردولتی و عمومی) می‌توانند از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند تامین مالی را پیش ببرند.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هنوز به طور کامل آماده نشده‌اند، توافق شده است که فعلاً پروژه‌ها به صورت آفلاین (غیرسامانه‌ای یا موردی) به بانک‌های عامل معرفی شوند تا عملیات فاکتورینگ انجام شود. هدف نهایی، آماده‌سازی کامل سامانه‌های برخط این دو دستگاه و انجام عملیات فاکتورینگ به صورت آنلاین از طریق آنهاست. جلساتی با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص این چارچوب برگزار شده و توافق شده که فهرست بانک‌ها و سهمیه آنها به سازمان منعکس شود تا بر اساس آن، پروژه‌ها معرفی شوند. انتخاب بانک عامل نیز بر عهده پیمانکار و کارفرما و بر اساس سابقه و ملاحظات آنها و تفاهم و توافق با بانک خواهد بود.

وی با اشاره به چشم‌انداز فاکتورینگ با توجه به تنگنای اعتباری که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، بیان داشت: فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزار‌های تامین مالی می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را مرتفع سازد. هر چند باید توجه داشت که هر یک از ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید، به اندازه خود می‌توانند به تامین مالی اقتصاد کمک کنند.

برات دیجیتال، تضمینی و بدون ریسک؛ ابزار تازه‌نفس بانک مرکزی برای تولید

​محمدجانی، برات الکترونیکی زنجیره تولید را ابزار دیگر تامین مالی دانست و گفت: ​شیوه‌نامه برات الکترونیکی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد. با تعامل انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته فرایند پیاده‌سازی سامانه آن نهایی شد و مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات (GSP) نیز حل شد و از اسفند ماه سال گذشته برات الکترونیکی به طور کامل عملیاتی شد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ بانک عامل به سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد و سامانه سهامی بانک مرکزی متصل شده‌اند تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌های سپه، صنعت و معدن، ملت، تجارت، ملی و صادرات در خصوص صدور برات الکترونیکی فعال شده‌اند. به‌رغم جدید و نو بودن این ابزار، تاکنون حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی ظرف چهار ماه اخیر صادر شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال بتواند بخش قابل توجهی از سهمیه مصوب و ابلاغ شده به شبکه بانکی تخصیص داده شود.

وی در تشریح ​ویژگی‌ها و مزایای برات الکترونیکی بیان داشت: نخستین ویژگی، ​قابلیت انتقال در زنجیره است. این ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. دومین ویژگی این است که قابلیت تنزیل نزد شبکه بانکی به نرخ سود عقود غیرمشارکتی (در حال حاضر با نرخ ۲۳ درصد) را دارد. این تنزیل به شرطی انجام می‌شود که یک چهارم از عمر برات گذشته باشد و یا دو بار انتقال در زنجیره اتفاق افتاده باشد. ویژگی دیگر این است که ​شمول مالی گسترده‌ای دارد. بنگاه‌های برات‌دهنده یا بنگاه‌های متعهد می‌توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند که از این منظر، ظرفیت شمول مالی این ابزار گسترده است.

محمدجانی سقف استفاده از این ابزار را ویژگی دیگر آن عنوان کرد و گفت: بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیکی استفاده کنند. ویژگی دیگر، ​تسهیل‌گری در اعتبارسنجی است. مهمترین مزیت این ابزار و اوراق گام این است که صرفاً خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم می‌شود.

به گفته ​این مقام مسئول بانک مرکزی، برات الکترونیکی و اوراق گام جزو اوراقی هستند که توسط شبکه بانکی تضمین شده‌اند و اصطلاحاً «بدون ریسک» محسوب می‌شوند. بنگاه اقتصادی که این ابزار را در ازای فروش کالا یا خدمت تحویل می‌گیرد به سهولت و با اطمینان ۱۰۰ درصد در سررسید می‌تواند مبلغ آن را وصول کند.

وی در ادامه تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیکی متصل شوند، بتوانند بخش قابل ملاحظه‌ای از سهمیه سالانه خود را پوشش دهند. در حال حاضر، دو بانک متصل شده به دنبال افزایش سهمیه سالانه خود هستند که موضوع در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی بررسی و در صورت لزوم، مساعدت خواهد شد. امید می‌رود تا پایان سال جاری، حداقل ۱۲ بانک بتوانند به طور کامل به سامانه برات الکترونیکی متصل شده و از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.

ظرفیت ۲۵۰ همتی تامین مالی با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص مدت‌دار

​مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص مدت‌دار را ابزار دیگر تامین مالی عنوان کرد و تصریح کرد: ​ در چارچوب ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، این مجوز به بانک مرکزی داده شده است که نسبت به تعیین سهمیه برای شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند. بر اساس ظرفیت این قانون بانک مرکزی دستورالعمل استفاده از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش و همچنین تامین مالی طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی دارای بازده بالا را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۹ هزار میلیارد تومان از طریق استفاده از این ابزار مصوبه توسط بانک مرکزی جهت تامین مالی بنگاه‌ها صادر شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با توجه به اینکه این ظرفیت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و همچنین برای تامین مالی حوزه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های مربوطه نسبت به معرفی این سازوکار به فعالان اقتصادی اقدام کنند. برای سال‌جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان امکان استفاده از این ابزار برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم است. امید است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط خود و در چارچوب ضوابط مربوطه از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.

محمدجانی با بیان اینکه بنگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، گفت: در صورتی که طرح آنها توجیه‌پذیر فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی را داشته باشد و دارای نرخ بازده مطلوب و مناسب باشد در ارکان اعتباری بانک عامل تصویب می‌شود. با توجه به تکالیف مشخص شده و الزامات، طرح‌ها برای بانک مرکزی ارسال می‌شوند. در بانک مرکزی نیز بررسی نهایی صورت گرفته و در صورت تصویب، برای تامین مالی بنگاه به بانک عامل ابلاغ می‌شود.

رشد ۴۲ درصدی تسهیلات در ۳ ماه؛ بانک مرکزی همچنان حامی تولید

​مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه ​بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ برنامه کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: این برنامه با ملاحظه اینکه در بلندمدت، مهمترین عامل توضیح‌دهنده تورم، رشد نقدینگی است، تدوین شده است. به رغم این برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و شبکه بانکی تمام مساعدت خود را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی انجام داده‌اند به طوری که در سال گذشته (۱۴۰۳) تسهیلات اعطایی به اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد: در سال جاری نیز در سه ماهه اول، حدود ۱۷۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کل اقتصاد توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۴۲ درصد افزایش عملکرد داشته‌ایم. از این منظر نیز رشد قابل توجهی مشاهده می‌شود. مضاف بر اینکه بیش از ۷۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش بوده است.

ضرورت تنوع‌بخشی روش‌های تامین مالی

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی توسط شبکه بانکی انجام می‌گیرد و سهم دیگر روش‌ها در تامین مالی کمتر از ۱۰درصد است، تاکید کرد: انتظار می‌رود که تمامی ذینفعان بحث تامین مالی اعم از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی بپذیرند که تنوع‌سازی ابزار‌ها و استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی با توجه به تنگنای اعتباری موجود، یک الزام است. بر این اساس، باید کمک کرد تا منحنی یادگیری ابزار‌های جدید نزد فعالان اقتصادی و شبکه بانکی نهادینه شود.

​محمدجانی با اشاره به اینکه آنچه بانک مرکزی مساعدت کرده و همواره در این مسیر پای از هیچ اقدامی دریغ نکرده است تاکید کرد: تمام دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید در وب‌سایت بانک مرکزی (بخش مقررات، زیربخش تامین مالی زنجیره تولید) بارگذاری شده و به راحتی در دسترس تمامی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه قرار دارد ضمن آنکه محتوی‌های اموزشی مربوطه نیز در این محیط در دسترس عموم می‌باشد.

وی در پایان با بیان اینکه ​لازم است چسبندگی به گذشته و نگاه سنتی به تامین مالی فراموش شده و به سمت ابزار‌های مدرن حرکت شود، گفت: مهمترین مزیت این ابزارها، امکان انتقال اعتبار در زنجیره و جلوگیری از تامین مالی مکرر و کاهش زحمات مضاعف برای فعالان اقتصادی است. در مدل سنتی و جزیره‌ای، تک تک بنگاه‌ها باید نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی شده، وثایق بگذارند و متحمل هزینه‌های عملیاتی بسیاری شوند، اما در مدل ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای، صرفاً بنگاه لنگر (خریدار اول) نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و سایر بنگاه‌های زنجیره صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند می‌توانند از ظرفیت‌ها و محاسن این ابزار‌های جدید استفاده کنند.