وزارت راه و مسكن با وزارت ارتباطات ادغام شدند؛

یک اقدام کاملا کارشناسی شده!

تصويب كليات تشكيل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منجر شد تا با اقدام كارشناسي مجلس، امور زیربنایی و ارتباطات از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

کد خبر: ۱۲۹۴۰۱

چهارشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ / June 01, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ لايحه ادغام وزارتخانه مسکن و شهرسازي و راه و ترابري از سوي دولت طي هفته هاي اخير روانه مجلس شد؛ اين اقدام دولت در راستاي قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه انجام شد كه هدف آن كوچك سازي دولت و كاهش 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه بود.

با وجود آن كه اخبار و شنيده ها در خصوص ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس بسيار بود، اما دولت در ارائه آن تعلل كرد؛ به طوري كه معاون پارلماني رئيس جمهور دليل اين امر را تلاش دولت براي انجام كار كارشناسي و آماده كردن شرح وظايف كاركنان و اعلام وزير وزارتخانه ادغام شده عنوان كرد.

سرانجام اين لايحه طي هفته هاي اخير روانه مجلس شد؛ نمايندگان مجلس در بررسي اين لايحه ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن را غيركارشناسي دانستند كه تحقق آن به ضرر هر دو وزارتخانه خواهد بود.

جمشید انصاری، نماينده مردم زنجان اين اقدام را غيركارشناسي دانست و عنوان كرد: وزارت راه و ترابری یک دستگاه اجرایی است که وظیفه اجرای طرح های مربوط به راه های ریلی و اعمال حاکمیت بر دریاها و مسیرهای هوایی را بر عهده دارد، در مقابل مسکن و شهرسازی مجموعه وظایف گسترده ای را بر عهده دارد که اگر در حال حاضر مغفول مانده و بدان بی توجهی می شود، دلیل بی اهمیت بودن آن وظایف نیست.

از سوي ديگر جواد جهانگیرزاده، نماينده مردم اروميه نيز در خصوص اين لايحه اظهار كرد: ادغام وزارت راه و مسکن با چابک‌سازی مغایر است؛ در عین حال این لایحه شفاف نیست و به نظر می‌رسد دولت در مورد آن کار کارشناسی انجام نداده است.

اين نماينده كه مخالف يك فوريت لايحه ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه بود، عنوان كرد: دو وزارتخانه‌ مهم مثل راه و مسکن بدون سنخیت در حال ادغام هستند؛ به نظر می‌رسد دولت به وظیفه‌اش عمل نکرده، بنابراين از نمایندگان می‌خواهم که به یک فوریت این لایحه رای ندهند تا کار درست و حسابی تحویل دهند.

اين در حالي بود كه عبدالله كعبي، نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي نيز ادغام اين دو وزارتخانه را به ضرر هر دوي آنها دانست و گفت: با ادغام دو وزارتخانه كوچك موافقم، اما ادغام دو وزارتخانه با حجم گسترده‌ وظايف، به ضرر هر دو است.

در پي همين اظهارنظرهاي نمايندگان، فوريت لايحه شرح وظايف اولين وزارتخانه ادغام شده در مجلس رد شد و از نظر وكلاي ملت، وزارت مسكن و راه در صحن علني مجلس بي ارتباط با هم شمرده شدند.

نمايندگان مجلس به فوریت لایحه شرح وظایف اولین وزارتخانه ادغامی رای منفی دادند تا نشان دهند که برخلاف دولت، چندان عجله‌ای در ادغام این وزارتخانه‌ها ندارند.

برخي از نمايندگان همچون احمد توكلي كه به رد فوريت اين لايحه راي دادند، لايحه فوق را مغایر تفسیر شورای نگهبان دانسته و معتقد بودند که دولت باید ابتدا مجوز ادغام وزارتخانه‌ها را از مجلس بگیرد.

سرانجام در رأی گیری صحن علنی فوریت این لایحه رأی لازم را نیاورد تا بررسی آن به صورت عادی در مجلس پیگیری شود. این عدم اقبال در حالی صورت گرفت که مجلس می توانست با رأی به فوریت آن در تصویب مفاد لایحه نظرات خود را اعلام کند. به همان صورتی که لوایح بودجه سنواتی کشور در چند سال اخیر شاهد آن بودیم.

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد فردای عدم رأی فوریت این لایحه در مجلس با تیتر «بغض مجلس ترکید» تلویحا غلبه جنبه احساسی بر عقلانی کار نمایندگان را نشان داد.

در اين بين برخي خبرها از ادغام سه وزارتخانه راه، ‌مسكن و ارتباطات توسط مجلس حكايت داشت اما آگاهان سیاسی به دلیل عدم تناسب وزارت ارتباطات با وزارت خانه های عمرانی راه و مسکن کمتر کسی به این خبرها توجهی داشت.

اما در عين ناباوری هیأت رئیسه مجلس با اعلام وصول طرح ادغام وزارتخانه های راه، مسکن و ارتباطات همه را شوک زده کردند. این طرح که در ابتدا به یک شوخی شبیه بود با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

در روز رأی گیری از مجموع 201 نماينده حاضر در صحن با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع، كليات تشكيل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تصویب شد تا بدين ترتيب از تاریخ تصویب نهایی این قانون، وزارت امور زیربنایی و ارتباطات از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

با تصویب این طرح و تشکیل این وزارتخانه در آینده نزدیک مشخص نیست چه شخصی با چه مدرک تخصصی و سابقه اجرایی می تواند در صدر آن قرار گیرد تا بتواند مشکلات عدیده و متفاوت این وزارتخانه ها را برطرف نماید.

و صد البته اگر این طرح صرفا به دلیل اختلاف نظرهای شخصی و بدون در نظر گرفتن مصالح کلان کشور به تصویب رسیده که متأسفانه شواهد هم دال بر این موضوع است، این سوال مطرح می گردد که مردم چه تقصیری در مناقشه میان مجلس و دولت دارند و چرا با وجود تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب در زمینه تعامل دولت و مجلس همچنان شاهد ادامه اختلافات در سطح برنامه ریزی کلان ممکلت هستیم./انتهاي پيام/