گزارش|

عملکرد دو ساله مولدسازی دارایی‌های دولت؛ آمار‌ها چه می‌گویند؟

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اردیبهشت امسال، حدود ۲۹۷۰ ملک به عنوان اموال مازاد تصویب شده، اما تنها نزدیک به ۷۹۰ ملک به مرحله قیمت‌گذاری و مزایده رسیده‌اند و بیش از ۷۰ درصد هنوز در مرحله تعیین مازاد باقی مانده‌اند.

کد خبر: ۱۲۹۴۱۵۲

شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ / August 16, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: همیشه و در همه دولت‌ها، اموالی هستند که یا سال‌ها نیمه کاره رها شده‌اند، یا پروژه آنها به اتمام رسیده، اما مورد استفاده واقع نمی‌شوند. در این شرایط می‌توان برای اتمام پروژه‌ها و سپس بهره‌برداری از آنها به مولدسازی روی آورد. مولدسازی دارایی‌ها، به دولت کمک می‌کند تا در وهله اول، اموال مازاد و بلااستفاده خود را شناسایی کند و در وهله دوم، ارزش افزوده این اموال را افزایش دهد.

استفاده از عواید حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولتی، یکی از نیاز‌های دستگاه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود. زیرا در مقاطعی ممکن است یک دستگاه برای پیش‌برد برنامه‌های خود با کمبود منابع روبه‌رو باشد، درحالی که ثروتی راکد دارد که می‌تواند با به حرکت درآوردن آن، کسب درآمد کند؛ بنابراین در این زمینه نیاز به قوانین و مقرراتی بود که خلا‌های موجود را تا حد ممکن کاهش دهد. هدف مولدسازی نیز بر همین اساس بود. موضوع مولدسازی اما، از چه زمانی مطرح شد؟

قوانین مربوط به فروش دارایی‌های بلااستفاده دولت، تا پیش از سال ۱۳۹۶ اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت. از سال ۹۶ و شروع دولت دوازدهم، موضوع فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی، بطور رسمی در بودجه درج و به یک تبصره دائمی تبدیل شد. صرف کلمه «مولدسازی» اما، از سال ۹۸ در بودجه پدید آمد و نظر‌های مخالفان و موافقان را در این باره بیشتر به خود جلب کرد.

بر اساس اهمیت این موضوع و نقش پررنگ آن در تامین بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی را درخصوص ارزیابی عملکرد مولدسازی اموال دولتی منتشر کرده است.

۷۳ درصد املاک مازاد دولت در بن‌بست

به طور طبیعی مهم‌ترین داده‌ای که در رابطه با مولدسازی دارایی‌های دولت قابل بررسی است، عملکرد کلی فروش و مولدسازی دارایی‌ها از جهت ارزش قیمتی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که بیش برآوردی جدی در پیش‌بینی منابع حاصل از فروش دارایی‌ها در لوایح و قوانین بودجه وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی کلی عملکرد مصوبه مولدسازی، اقدام به بررسی جزئیات این عملکرد کرده است. مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، یعنی طی حدود دو سال، حدود ۲۹۷۰ ملک توسط هیات به عنوان ملک مازاد مصوب شده است. از این میزان، حدود ۷۹۰ ملک دارای پیشرفت در مراحل بعدی بوده؛ به این معنی که به مرحله درخواست مصوبه هیات برای تعیین قیمت و برگزاری مزایده جهت فروش رسیده است.

با محاسبه میزان املاکی که به مراحل بعدی راه یافته می‌توان به رقمی حدود ۲۱۸۰ ملک (۷۳ درصد املاک به لحاظ تعداد) برای اموالی رسید که در مرحله تعیین به عنوان ملک مازاد دولت متوقف مانده است.

رکورد کم‌رقابتی در فروش املاک دولتی

علاوه بر اینها، میانگین ارزش املاکی که به مرحله قیمت‌گذاری رسیده‌اند، حدود ۷۷ میلیارد تومان است. شکل زیر طبقه بندی از تعداد این املاک برحسب ارزش پایه مصوب شده توسط هیات را نشان می‌دهد.

همانطور که از شکل مشخص است، حدود ۸۸ درصد املاک معرفی و ارزش‌گذاری شده، زیر ۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. از این میزان، صرفا کمتر از ۲ درصد املاک، یعنی تنها ۱۳ ملک، بالای ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. همه این موضوعات با احتساب اینکه میانگین ارزش املاک فقط ۵ میلیارد تومان است، نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده املاک معرفی شده توسط دستگاه‌ها (حداقل آن بخشی که ارزش‌گذاری برای آنها صورت گرفته) دارای ارزش پایین بوده است.

وضعیت عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اصلی در معرفی املاک مازاد و همچنین میانگین ارزش این اموال در جدول ذیل قابل مشاهده است. ارقام ذکر شده برای دستگاه اصلی حاصل جمع کلیه املاک معرفی شده توسط خود دستگاه و زیرمجموعه‌های آن (از جمله شرکت‌های دولتی زیرمجموعه) است.

نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده، این است که بالا بودن میانگین ارزش املاک معرفی شده‌ای که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، مربوط به یکی از املاک معرفی شده از سوی یکی از بانک هاست که با کنار گذاشتن ملک مزبور، میانگین ارزش املاک برای این وزارتخانه به ۱۲ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

نکته دیگر اینکه به جز وزارت نیرو که هم از نظر تعداد املاک معرفی شده و هم از نظر میانگین ارزش، به شکل نسبی وضعیت مناسب تری دارد، سایر دستگاه‌ها باوجود اینکه از نظر تعداد در رتبه‌های بالا قرار دارند، اما از نظر میانگین ارزش املاک، زیر سطح میانگین کل هستند.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده دارایی‌هایی که به فروش رسیده، در قیمت پایه‌ای که توسط هیات مصوب شده به فروش رفته و رقابت چندانی برای افزایش قیمت در فروش رخ نداده است. طبق شواهد، املاک فروش رفته نیز به طور متوسط از ارزش بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند.

مولدسازی در پیچ و خم فروش اموال

مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش، به آسیب‌شناسی اجرای مصوبه مولدسازی پرداخته است. آن چیزی که با نگاه اول به عملکرد دو ساله فروش و مولدسازی دارایی‌ها قابل دریافت است، مشکل جدی دولت در فروش است. هرچند در شناسایی و مستندسازی اموال بلااستفاده پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما حتی برای اموالی که تمام مراحل آماده‌سازی را طی کرده‌اند، فروش موفقی حاصل نشده است.

علاوه بر چالش‌هایی مانند شناسایی موانع قانونی، مشکلات مربوط به اسناد و رفع تصرفات، یکی از مهم‌ترین موانع فروش و مولدسازی این دارایی‌ها، نبود یا کمبود تقاضای مؤثر برای آنهاست.

عدم تحقق فروش دارایی‌های دولت تا حدی به روش‌های فروش برمی‌گردد؛ روش مزایده تقریباً تنها شیوه استفاده شده توسط دولت است که همیشه مناسب و انعطاف‌پذیر نیست. علاوه بر آن، در دریافت پول معاملات هم جذابیت و انعطاف کافی دیده نشده است.

طرح مولدسازی؛ از راه‌حل تا مشکل‌ساز بودجه‌ای

یکی از مصائب اجرایی نشدن طرح مولدسازی، مربوط به کسری بودجه‌ای است که دولت با آن روبه‌رو شده و درنهایت منجر به تورم می‌شود. هنگام مطرح شدن موضوع مولدسازی این بحث مورد توجه بود که دولت برای خروج از کسری بودجه و جبران درآمد‌های محقق نشده، به فروش و واگذاری اموال دولت روی آورده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این مورد گفته بود: «اگر دولت در قله ثروت هم بود، باز هم طرح مولدسازی اجرا می‌شد، زیرا دارایی‌ها باید مولد شود.»

اما درحال حاضر نه‌تنها این شبهه مطرح نیست، بلکه خود مولدسازی نیز باعث ایجاد کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی شده است؛ به عبارت دیگر حتی اگر مولدسازی برای جبران هزینه‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته بود، حالا دیگر عملا کارکرد خود را از دست داده و خود، عاملی اضافه برای کسری بودجه دولت قرار گرفته است.

رقم مولدسازی برای سال گذشته، در لایحه بودجه این سال ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با اینکه رقم مذکور با تقلیل حدود ۵۰ هزار میلیاردی از سال ۱۴۰۲ بود، اما طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجددا با بیش‌برآوردی همراه شد و مانند سال‌های گذشته به نتیجه نرسید.