قرار‌های قابل اعتراض در آیین دادرسی کیفری کدام اند؟

قرار‌های قابل اعتراض ابزار مهمی برای صیانت از حقوق طرفین دعوا و تضمین دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، این قرار‌ها با ایجاد امکان بازنگری در تصمیمات مراجع قضایی، نه تنها مانع تضییع حقوق متهم و شاکی می‌گردند، بلکه به شفافیت عمومی یاری می‌رساند.

کد خبر: ۱۲۹۴۱۸۴

دوشنبه - ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ / September 15, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوق کیفری ایران، اصل بر این است که رسیدگی و صدور تصمیمات قضایی تابع تشریفات و ضوابط قانونی باشد تا حقوق طرفین دعوا، اعم از متهم و شاکی، به‌طور کامل تضمین شود، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این اصل، حق اعتراض به برخی از قرار‌های صادره توسط مقامات قضایی است.
قرار‌های قابل اعتراض در آیین دادرسی کیفری، تصمیماتی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی اتخاذ می‌شوند و با توجه به اهمیت آنها، قانون‌گذار امکان اعتراض به آنها را برای متهم یا شاکی پیش‌بینی کرده است.
آگاهی از ماهیت و آثار این قرار‌ها برای وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و حتی شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اعتراض صحیح و به‌موقع می‌تواند مسیر پرونده را به نفع طرف معترض تغییر دهد.

قرار‌های قابل اعتراض از سوی متهم و مبانی قانونی آنها

مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند نسبت به برخی قرار‌های صادره از سوی مقامات قضایی اعتراض کند، مهم‌ترین این قرار‌ها عبارتند از.
قرار بازداشت موقت: شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری که آزادی متهم را به‌طور کامل سلب می‌کند و صرفاً در جرایم مهم و با وجود شرایط مندرج در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود، این قرار باید مستند به دلایل کافی و شرایط قانونی همچون جلوگیری از فرار، تبانی یا امحاء آثار جرم باشد و مدت آن نیز محدود و قابل تمدید در شرایط خاص است.

قرار ابقاء تأمین: به معنای حفظ و ادامه اجرای قرار تأمین پیشین است، اگر متهم با کفالت یا وثیقه آزاد شده باشد، دادگاه می‌تواند همان قرار را تأیید و ابقا کند، هرچند این قرار محدودکننده آزادی نیست، اما به دلیل اثرگذاری بر وضعیت حقوقی متهم، قابلیت اعتراض دارد.

قرار تشدید تأمین: زمانی که قرار قبلی کفایت نمی‌کند یا شرایط جدیدی به زیان متهم ایجاد شده، مقام قضایی می‌تواند تأمین را سنگین‌تر کند، این تصمیم ممکن است آزادی متهم را محدود یا هزینه‌های تأمین را افزایش دهد.

قرار تأمین خواسته: توقیف موقت اموال متهم برای تضمین حقوق شاکی پیش از صدور حکم قطعی است، این قرار اگرچه ماهیتاً بیشتر جنبه حقوقی دارد، اما در پرونده کیفری نیز ممکن است صادر شود و بر حقوق متهم اثرگذار باشد.

قرار عدم دسترسی به پرونده: تصمیمی موقت برای جلوگیری از دسترسی متهم یا وکیل وی به محتویات پرونده تا زمان رفع خطراتی، چون تبانی یا امحاء دلایل.
قرار منتهی به بازداشت: زمانی که تغییر قرار تأمین یا صدور قرار جدید منجر به بازداشت متهم می‌شود.
قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت: در صورتی که متهم یا وکیل وی ادعا کنند علت بازداشت برطرف شده و مقام قضایی آن را نپذیرد.
قرار جلب به دادرسی و قرار مجرمیت: هر دو بیانگر آن است که دلایل کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه و ادامه تعقیب وجود دارد.
قرار ختم رسیدگی: پایان مرحله تحقیقات یا رسیدگی در دادگاه که ممکن است متهم به نتیجه آن معترض باشد.
اعتراض به این قرار‌ها معمولاً در مهلت قانونی مشخص (معمولاً ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ) و از طریق مرجع بالاتر (دادگاه یا دادگاه تجدیدنظر استان) صورت می‌گیرد.

قرار‌های قابل اعتراض از سوی شاکی و آثار آنها

شاکی خصوصی نیز در روند رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از مهم‌ترین آنها حق اعتراض به برخی تصمیمات قضایی است، مهم‌ترین قرار‌هایی که شاکی می‌تواند نسبت به آنها اعتراض کند عبارتند از.

قرار منع تعقیب: تصمیمی است که بیان می‌کند دلایل کافی برای ادامه تعقیب متهم وجود ندارد، این قرار می‌تواند ناشی از عدم وقوع جرم، عدم انتساب جرم به متهم یا فقدان دلایل اثباتی باشد، شاکی در صورت اعتراض، باید دلایل و مستندات جدید یا قوی‌تری ارائه دهد.

قرار موقوفی تعقیب: وقتی رسیدگی کیفری به علت مانع قانونی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختوم متوقف می‌شود، این قرار به معنای بی‌گناهی متهم نیست، بلکه صرفاً به دلیل وجود مانع، ادامه رسیدگی ممکن نیست.
قرار اناطه: توقف رسیدگی کیفری به دلیل وابستگی نتیجه آن به حل یک موضوع حقوقی یا کیفری دیگر، شاکی در این حالت باید ظرف مهلت مقرر در دادگاه صالح دعوا طرح کند.

قرار رد درخواست مطالعه پرونده: وقتی مقام قضایی تشخیص دهد که مطالعه پرونده توسط شاکی ممکن است روند تحقیقات را مختل کند یا منجر به تبانی شود.
قرار توقف تحقیقات: توقف موقت تحقیقات به دلیل وجود مانع موقت یا ضرورت انتظار برای نتیجه رسیدگی در مرجع دیگر.
اعتراض شاکی به این قرار‌ها علاوه بر حفظ حقوق وی، می‌تواند باعث بازگشت پرونده به جریان رسیدگی و حتی تغییر سرنوشت دعوا شود، شاکی باید در مهلت قانونی، از طریق مرجع بالاتر یا دادگاه صالح اعتراض خود را مطرح کند.

تحلیل کاربردی و مقایسه‌ای قرار‌ها

بررسی تطبیقی این قرار‌ها نشان می‌دهد که هر یک از آنها با اهداف خاص و در شرایط ویژه صادر می‌شوند و میزان اثرگذاری‌شان بر حقوق طرفین متفاوت است.

شدت اثرگذاری بر آزادی متهم: قرار بازداشت موقت بیشترین تأثیر را بر آزادی دارد و به همین دلیل دارای سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانونی است، در مقابل، قرار‌های مالی مانند تأمین خواسته یا وثیقه، بیشتر آثار مالی دارند تا سلب آزادی.
ماهیت موقت یا دائمی: بسیاری از این قرار‌ها مانند بازداشت موقت یا عدم دسترسی به پرونده، ماهیت موقت دارند و باید با رفع شرایط، لغو شوند، اما برخی دیگر مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، آثار دائمی بر روند پرونده دارند.
ارتباط با مرحله رسیدگی: برخی قرار‌ها مانند جلب به دادرسی یا ختم رسیدگی، نقطه گذر از مرحله تحقیقات به مرحله محاکمه هستند و از این جهت اهمیت استراتژیک دارند.
نقش در تضمین حقوق طرفین: قرار‌های تأمین، چه مالی و چه جانی، نقش حفاظتی دارند، برای مثال، بازداشت موقت به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی صادر می‌شود و تأمین خواسته برای حفظ حقوق مالی شاکی.
راهکار‌های اعتراض مؤثر: تجربه عملی نشان می‌دهد که اعتراض موفق به این قرار‌ها نیازمند ارائه مستندات جدید، استفاده از ابهامات قانونی و تبیین دقیق آثار زیان‌بار قرار بر حقوق معترض است، همچنین در برخی موارد، می‌توان از نواقص شکلی در صدور یا ابلاغ قرار بهره برد.
قرار‌های قابل اعتراض در آیین دادرسی کیفری، ابزار‌هایی دو سویه برای حفظ تعادل میان حقوق متهم و شاکی هستند، از یک سو، متهم می‌تواند از طریق اعتراض به قرار‌هایی که آزادی یا دارایی او را محدود می‌کنند، از خود دفاع کند، از سوی دیگر، شاکی می‌تواند با اعتراض به قرار‌هایی که مانع ادامه تعقیب می‌شوند، پیگیری حقوق خود را تضمین نماید.
با این حال، موفقیت در اعتراض به این قرار‌ها وابسته به چند عامل کلیدی است: آگاهی دقیق از مبانی قانونی، رعایت مواعد اعتراض، ارائه دلایل محکم و استفاده از ظرفیت‌های آیین دادرسی.
بی‌توجهی به این نکات، نه تنها ممکن است باعث از دست رفتن فرصت اعتراض شود، بلکه در برخی موارد، منجر به تثبیت تصمیمی می‌گردد که اثرات جدی و غیرقابل جبرانی برای طرف معترض دارد.
بنابراین، بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی و دقت در جزئیات آیین دادرسی، شرط لازم برای استفاده صحیح و مؤثر از حق اعتراض به این قرارهاست.