یادداشت|

سازمان اداری و استخدامی، حذف هدفمند یا تسویه قانونی؟

در روز‌های اخیر خبر‌هایی از حذف و تسویه نیرو‌های جذب شده در قالب «طرح شهید زین‌الدین» به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به سرعت به یکی از محور‌های چالش‌برانگیز در فضای استخدامی کشور تبدیل شده است. آنچه بیش از همه این مسئله را نگران‌کننده می‌کند، رویکرد سازمان اداری و استخدامی است که با استناد به رأی صادره از دیوان عدالت اداری، بدون حضور و دفاع در جلسات رسیدگی، به تسویه نیرو‌هایی دست زده که طبق قانون و مجوز‌های رسمی جذب شده‌اند.

کد خبر: ۱۲۹۴۳۶۶

چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ / August 13, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو؛ طرح شهید زین‌الدین یکی از برنامه‌های کلیدی و قانونی جذب نیرو در بخش دولتی است که بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی و اجرا شده است.

این طرح در راستای تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در دستگاه‌های اجرایی، فرصت استخدامی ارزشمندی را برای جوانان انقلابی و مؤمن فراهم کرده است. در سال‌های اخیر، هزاران نفر از طریق این سازوکار جذب شده‌اند که نقش مهمی در تقویت بدنه اجرایی دولت‌ها داشته‌اند.

با این حال، خبرهای  پشت پرده‌ای از حذف و تسویه نیروهای جذب شده در قالب این طرح، به ویژه نیرو های جذب شده  در دولت شهید رئیسی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. آنچه باعث تأمل و بررسی بیشتر می‌شود، عملکرد سازمان اداری و استخدامی در این زمینه است که به رغم دعوت‌های متعدد دیوان عدالت اداری، بدون حضور و ارائه دفاعیه، زمینه صدور رأیی سختگیرانه علیه طرح را فراهم کرده است؛ رأیی که عملاً موجب حذف هدفمند نیروهای این طرح شده است.

انتقاد اصلی در اینجا نه صرفاً نسبت به صدور رأی بلکه به روند برخورد سازمان اداری و استخدامی باز می‌گردد؛ نهادی که باید مدافع حقوق قانونی و قانونی بودن استخدام‌ها باشد اما در این پرونده با غفلت و سکوت خود، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. این رویکرد نادرست، تبعات گسترده‌ای در مدیریت منابع انسانی و اعتبار دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد داشت.

نکته دیگر که باید با دقت بیشتری بررسی شود، رفتار استانداری فارس است؛ جایی که به جای حفظ و حمایت از نیروهای جوان و انقلابی جذب شده در طرح، اقدام به جایگزینی آنها با نیروهایی شده است که سوابق نامطلوبی دارند.

این امر نه تنها به شایسته‌سالاری و عدالت استخدامی لطمه می‌زند بلکه کارآمدی و روحیه نیروهای متعهد و متخصص انقلابی را تضعیف می‌کند.

حال سوال اینجاست،حذف  نیروهای جوان و متخصص انقلابی و با روی کار آمدن افرادی که سوابق مبهم و نامطلوب دارند، علاوه بر آسیب به ساختار مدیریتی، پیامدهای منفی متعددی برای توسعه و پیشرفت دستگاه‌های دولتی در پی ندارد؟

این موضوع باید به عنوان یک هشدار جدی برای مسئولان دولتی و سازمان اداری و استخدامی تلقی شود.

در مجموع، آنچه مسلم است ضرورت بازنگری فوری و عمیق در روندهای استخدامی و رسیدگی منصفانه به پرونده‌های نیروهای جذب شده در طرح شهید زین‌الدین است.

سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی این موضوع باید شفاف‌سازی کند و با حضور فعال و دفاع قوی، ضمن حفظ حقوق قانونی نیروها، اعتماد عمومی را بازگرداند.

مسئولان دولتی و تصمیم‌گیرندگان باید بدانند که جوانان انقلابی و متخصص سرمایه‌های اصلی نظام اداری و آینده‌سازان کشور هستند و تضعیف آنها به معنی ایجاد خلل در تحقق اهداف کلان دولت و نظام است. بنابراین، رسیدگی فوری، برخورد عادلانه و اصلاح روندها، تنها راه پیشگیری از آسیب‌های بیشتر خواهد بود.

در نهایت، حذف یا تسویه نیروهای انسانی باید منطبق بر اصول عدالت، شفافیت و شایسته‌سالاری باشد تا شعارهای وفاق و همدلی در عمل نیز محقق شوند، نه اینکه صرفاً در حد حرف باقی بمانند.