بازخوانی نظریه‌ «ولایت فقیه» امام‏خمینی(ره)- بخش دوم

ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست

از نظر امام خمینی (ره) ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست و شرط مهم و لازم آن منصوب بودن «مجری قانون» از سوی خداوند متعال است.

کد خبر: ۱۲۹۴۴۲

چهارشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ / June 01, 2011

گروه انديشه «خبرگزاري دانشجو»؛ امام خمینی در كتاب الرسائل و ولايت فقيه گستره اقتدار و اختيارات ولی فقیه را بيان مي‌كند.

«همان‌ ولايتي‌ كه‌ براي‌ رسول‌ اكرم(ص) و ائمه (ع)‌ در تشكيل‌ حكومت‌ و تصدي‌ هست‌ براي‌ فقيه‌ هم‌ هست. اين‌ توهم‌ كه‌ اختيارات‌ حكومت‌ رسول‌اكرم (ص) بيشتر از حضرت‌ امير(ع) بود يا اختيارات‌ حكومتي‌ حضرت‌ علي(ع) بيش‌ از فقيه‌ است‌ باطل‌ و غلط‌ است. در اين‌ امور معقول‌ نيست‌ كه‌ رسول‌ اكرم(ص) و ائمه (ع)‌ با فقيه‌ فرق‌ داشته‌ باشند.»

از نظر امام خميني (ره) ولی هر كسي باشد (چه معصوم و چه فقیه) باید احکام و قوانین اسلام را به اجرا درآورد و از جهت انجام این وظیفه، تفاوتی میان معصوم و غیر معصوم وجود ندارد:

«حاکم اسلامی هرکه باشد، اجرا کننده‏ احکام شریعت و برپادارنده‏ حدود و قوانین الهی و گیرنده‏ مالیات‌های اسلامی و مصرف کننده‏  آن در راه مصالح مسلمانان است.»

يكي‌ از ناشناخته‌ترين‌ آثار امام(ره) در زمينه‌ معرفي‌ افكار سياسي‌ ايشان‌، بخش‌ «الاجتهاد و التقليد» كتاب‌ الرسائل مي باشد كه به‌عنوان كتاب فقهي شناخته مي‌شود در حاليكه حاوي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌  مي‌باشد.

در اين‌ كتاب، در بحث‌ از حديث‌ «العلما ورثة‌ الانبيا»، امام‌ (ره) درجواب‌ تفسيرهايي‌ كه‌ ارث‌ بردن‌ علما از انبيا را منحصر به‌ علم‌ يا حديث‌ مي‌دانند، مي‌فرمايند:

«مقتضاي‌ حديث‌ علما وارث‌ انبيا هستند اين‌ است‌ كه‌ براي‌ علما وراثت‌ در هر چيزي، هم‌ شأن‌ پيامبران‌ باشد و از شئون‌ انبيا حكومت‌ و قضاوت‌ است. پس‌ بايد حكومت‌ براي‌ فقها به‌ شكلي‌ مطلق‌ جعل‌ و اعتبار گردد تا اين‌ اطلاق‌ و اخبار صحيح‌ واقع‌ شود»

اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند

امام خميني (ره) معتقد است در صورتي‌ كه از بين چندين مرجع يكي حكومت تشكيل داد به دلیل این که تعدد مراجع تصمیم‌گیری در موضوعات سیاسی و اجتماعی موجب هرج و مرج می‏گردد، سایر فقها باید در این زمینه از ولی فقیه تبعیت کنند:

«اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.»

بايد توجه داشت در ديدگاه‌ امام‌ (ره) همسان‌ بودن‌ اختيارات‌ حكومتي‌ فقها با اختيارات‌ حكومتي‌ پيامبر(ص) و ائمه‌ (ع)‌ به‌ معناي‌ همپايي‌ مقام‌ معنوي‌ آنها نيست. «جعل‌ خلافت‌ براي‌ فقها در رتبة‌ جعل‌ آن‌ براي‌ ائمه‌ نيست‌ و بر خلاف‌ آنچه‌ بعضي‌ گمان‌ برده‌اند، اين‌ دو نوع‌ خلافت‌ درعرض‌ يكديگر قرار ندارد».

امام‌ خميني‌ (ره) با تقسيم‌ خلافت‌ به‌ دو نوع خلافت‌ اعتباري‌ و قراردادي‌، و خلافت‌ تكويني‌ الهي‌ به‌ تشريح‌ دقيق‌ اين‌ مطلب‌ مي‌پردازند و ضمن‌ معتبر شمردن‌ اختيارات‌ پيامبر(ص) وائمه‌ (ع) براي‌ فقهاي‌ عادل‌ و همسنگ‌ دانستن‌ آنها، خلافت‌ تكويني‌ الهي‌ را تنها مختص‌ معصوم مي‌داند‌ و  فقها در خلافت‌ اعتباري‌ و قراردادي‌ با ايشان‌ مشابه‌ بوده‌ و ميراث‌ دارشان‌ مي‌باشند.

امام خميني در بيان مشروعيت يك حكومت بيان مي‌كند: اگر مشروعیت را به معنای برخورداری از «حق حاکمیت» معنا کنیم، در این صورت باید گفت که در تفکر اسلامی، حق حاکمیت از جانب خداوند به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) و هم‏چنین در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است:

«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (فقاهت و عدالت) باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول کرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»

امام خميني (ره) حكومت غير ولايت فقيه را حكومت طاغوت و غيرمشروع مي‌داند

«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‏ او وارد شدن در حوزة طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»

از نظر امام خمینی، ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست؛ یعنی چنانچه در یک نظام سیاسی، «قوانین اسلامی» به اجرا درآیند، نمی‏توان ادعا کرد که این نظام سیاسی، اسلامی است، بلکه چنین نظامی تنها دارای یکی از شروط لازم برای تحقق اسلامیت نظام سیاسی است؛ شرط مهم و لازم دیگر، منصوب بودن «مجری قانون» از سوی خداوند متعال است.

ادامه داد ...

/انتهاي پيام/