گزارش|

۹۵ درصد متقاضیان مسکن وام گرفتند/ لازم؛ اما ناکافی!

طبق آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داده است، تاکنون از حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط وام مسکن، حدود ۹۵ درصد متقاضیان به هدف خود رسیده‌اند. با این حال، مقایسه این رقم با اهداف اولیه و نیاز واقعی بازار نشان می‌دهد که اجرای قانون «جهش تولید مسکن» هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است.

کد خبر: ۱۲۹۵۰۵۹

چهارشنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ / August 20, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: در جهت افزایش رفاه خانوار و جبران سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌ای آن ها، قانون جهش تولید مسکن در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. ماده چهار این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می‌کند که هر سال ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

بانک مرکزی برحسب وظیفه نظارتی خود و بر اساس قانون بودجه نیز موظف شد که هر ماه اطلاعات پرداخت تسهیلات مسکن به مردم را در سایت خود منتشر کند. این اطلاعات از زمان تصویب قانون، یعنی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، بر روی سایت بانک مرکزی بصورت ماهانه منتشر می‌شد.

اما این آمار از اواخر سال گذشته از سایت بانک مرکزی برداشته و حذف شد. پس از این اقدام، حدس و گمان‌ها به این سمت رفت که به دلیل عملکرد بسیار پایین بانک‌ها در پرداخت وام مسکن این اتفاق افتاده است.

وعده بانک مرکزی برای بازگشت آمار وام مسکن

بر اساس تازه‌ترین اطلاعاتی که خبرنگار خبرگزاری دانشجو دریافت کرده است، علت حذف آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن این بود که این اطلاعات از سایت سامانه املاک و مستغلات کشور که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، استخراج می‌شد و این سامانه برای مدتی از دسترس خارج شد. پس از قطعی این سامانه نیز امکان دریافت اطلاعات میزان وام پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن از بین رفت.

در حال حاضر نیز با مکاتباتی که انجام شده است، قرار شده است دو مرتبه این اطلاعات بر روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد و مانند گذشته آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات نهضت ملی مسکن در سایت این بانک درج شود.

پرداخت وام مسکن به ۹۵ درصد متقاضیان

نکته دیگر درخصوص اعطای تسهیلات مسکن این است که باتوجه به اعلام مقامات ارشد بانک مرکزی، این طرح کاملا متقاضی‌محور است و تسهیلات به افرادی اعطا می‌شود که واجد شرایط باشند.

طبق اطلاعات بدست آمده، از مجموع حدودا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افرادی که برای دریافت این تسهیلات واجد شرایط بوده‌اند، برای بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر پرونده اعطای وام تشکیل شده است. از این تعداد نیز قرارداد حدود یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر منعقد شده است و این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به طور کلی نیز حدود ۲۵۱ همت تاکنون تسهیلات نهضت ملی مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

پرداخت این میزان وام مسکن در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، هر سال باید حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص داده می‌شد، اما از نیمه سال ۱۴۰۰ تاکنون صرفا ۲۵۱ همت به متقاضیان پرداخت شده است. این موضوع نشان‌دهنده فاصله بالای میزان تحقق یافته با میزان هدف‌گذاری است.

بانک‌های بدون متقاضی جریمه نمی‌شوند

قانون جهش تولید مسکن، تبصره‌ای نیز درنظر گرفته بود برای بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نمی‌کنند؛ قانون مذکور به این شرح است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.».

اما طی روز‌های گذشته خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه قرار است جرائم تعیین شده برای بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، لغو شود. طبق پیگیری‌های صورت گرفته توسط دانشجو، تصمیم بانک مرکزی بر این است که این جرائم بصورت منطقی تعریف شود؛ به عبارت دیگر، وقتی متقاضی برای دریافت وام وجود نداشته است، بنابراین جریمه‌ای نیز نباید از بانک گرفته شود.

به گفته مقامات بانک مرکزی، دریافت جریمه از بانک‌ها طبق قانون مخصوص زمانی است که بانک تخلف کرده و به افراد واجد شرایط تسهیلات مسکن اعطا نکرده باشد.

اما با وجود وعده‌های متعدد برای تسریع در پرداخت وام‌های مسکن و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها، واقعیت آمار موضوع دیگری را نشان می‌دهد. این آمار حاکی از آن است که مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

اگرچه طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون حدود ۲۵۱ همت تسهیلات به بیش از یک میلیون متقاضی واجد شرایط پرداخت شده، اما مقایسه این ارقام با هدف‌گذاری اولیه و نیاز واقعی بازار مسکن، نشان دهنده یک فاصله معنادار است. از طرف دیگر نیز حذف موقت آمار از سایت بانک مرکزی، هرچند به دلیل مشکلات سامانه‌ای عنوان شد، اما زنگ هشداری برای تضعیف شفافیت در حوزه‌ای است که مستقیماً بر معیشت خانوار اثر می‌گذارد.

با این اوصاف نیز انتظار می‌رود روند شفافیت شبکه بانکی هرچه سریع‌تر به روال پیشین بازگردد و هدف‌گذاری برای اعطای وام مسکن به خانوار، میزان بیشتری را در بر بگیرد.