گزارش|

مدافعان خاموش طبیعت ایران در سایه قوانین ناقص / محیط‌بانان از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند

محیط بانان ایران، به‌عنوان حافظان نخستین خط دفاعی از زیست‌بوم و منابع طبیعی کشور، در طول چند دهه گذشته هزینه‌های سنگینی را پرداخته‌اند.

کد خبر: ۱۲۹۵۲۴۶

يکشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ / August 17, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری،  آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۱۴۰ محیط‌بان در طول پنجاه سال گذشته در راه حفاظت از طبیعت کشته شده‌اند و صد‌ها نفر دیگر دچار جراحات یا معلولیت دائمی شده‌اند، این رقم نه‌تنها نشان‌دهنده دشواری و خطر ذاتی این حرفه است، بلکه بازتابی از خلأ‌های قانونی، ضعف حمایت‌های نهادی، و مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر نیز به شمار می‌آید.

محیط‌بانان ایران جمعیتی حدود سه هزار نفر را شامل می‌شوند که در قالب یگان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور فعالیت می‌کنند، نسبت تعداد محیط‌بانان به وسعت مناطق حفاظت‌شده نشان می‌دهد که هر محیط‌بان در ایران وظیفه حفاظت از مساحتی بالغ بر حدود ۱۰ هزار هکتار را بر عهده دارد.
این رقم به‌وضوح نشان می‌دهد که نیروی انسانی موجود به هیچ عنوان پاسخگوی حجم گسترده عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت حفاظت نیست، در مقایسه، استاندارد‌های جهانی نشان می‌دهد که برای حفاظت مؤثر، یک محیط‌بان باید حداکثر مسئولیت ۱۰۰۰ هکتار را داشته باشد، این نسبت ناعادلانه فشار سنگینی بر دوش محیط‌بانان کشور گذاشته است.

از نظر معیشتی نیز وضعیت چندان مطلوب نیست، حقوق و مزایای محیط‌بانان در بسیاری از موارد هم‌سطح یا حتی پایین‌تر از سایر کارکنان دولت در بخش‌های کم‌خطرتر است، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که دریافتی یک محیط‌بان در بسیاری از استان‌ها نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت است، در حالی‌که آنان در معرض تهدید‌های جانی و فشار روانی شدیدی قرار دارند.
علاوه بر این، محیط‌بانان در بسیاری از مناطق دورافتاده و صعب‌العبور مستقر هستند و ناچارند در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی، بدون امکانات رفاهی مناسب، زندگی و کار کنند.

فشار معیشتی و کمبود امکانات باعث شده است که برخی محیط‌بانان برای تأمین نیاز‌های روزمره خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، این وضعیت، وقتی در کنار خطر مرگ و جراحت ناشی از درگیری با شکارچیان یا قاچاقچیان قرار می‌گیرد، تصویری تلخ از یکی از دشوارترین مشاغل دولتی در ایران به نمایش می‌گذارد.
علاوه بر معضلات مالی، کمبود تجهیزات نیز یکی از چالش‌های جدی محیط‌بانان است بسیاری از آنان فاقد خودرو‌های مناسب، وسایل ارتباطی ایمن، تجهیزات حفاظتی شخصی و حتی آموزش‌های کافی در زمینه درگیری‌های احتمالی هستند، همین کمبود‌ها سبب می‌شود که در برخورد با متخلفان، آسیب‌پذیری محیط‌بانان دوچندان گردد.

قانون استفاده از سلاح و مسئولیت کیفری محیط‌بانان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی محیط‌بانان به موضوع استفاده از سلاح بازمی‌گردد، محیط‌بانان طبق قانون حفاظت و بهره برداری از محیط زیست، مسلح هستند و وظیفه دارند در برابر تخلفات زیست‌محیطی همچون شکار غیرمجاز یا قاچاق گونه‌های جانوری و گیاهی اقدام کنند، اما مشکل اصلی اینجاست که قوانین موجود در زمینه استفاده از سلاح، به‌ویژه قانون به‌کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳، شرایط مبهم و پیچیده‌ای را برای محیط‌بانان به‌وجود آورده است.
در این قانون، شرایطی مانند تیراندازی هوایی، شلیک به سمت پایین و رعایت سلسله‌مراتب اخطار به‌عنوان پیش‌نیاز استفاده از سلاح ذکر شده است، این چارچوب اگرچه در ظاهر با هدف کاهش خشونت تدوین شده، اما در عمل باعث شده است که محیط‌بانان در شرایط واقعیِ رویارویی با شکارچیان مسلح، دچار تردید و اضطراب شدید شوند.

پرونده‌های قضایی متعددی نشان می‌دهد که برخی محیط‌بانان پس از شلیک به شکارچیان غیرمجاز، به اتهام قتل یا ایراد جرح عمدی بازداشت و حتی محکوم شده‌اند، این وضعیت سبب شده است که بسیاری از محیط‌بانان در لحظات بحرانی، حتی در صورت تهدید مستقیم جان خود، از به‌کارگیری سلاح خودداری کنند، به بیان دیگر، آنان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که یا جان خود را از دست می‌دهند یا در صورت دفاع از خود و طبیعت، در معرض مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

در این میان، یکی از مشکلات ساختاری آن است که محیط‌بانان در قوانین ایران از حیث حقوقی جایگاه مشابه نیرو‌های نظامی و انتظامی ندارند، در حالی‌که مأموران پلیس در صورت استفاده از سلاح در چارچوب قانون، از حمایت قضایی و نهادی برخوردارند، محیط‌بانان در بسیاری از موارد چنین حمایتی را تجربه نمی‌کنند.

این خلأ قانونی به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که محیط‌بان در شرایط دفاع مشروع قرار دارد، اما باز هم پرونده او در محاکم قضایی با حساسیت و تردید رسیدگی می‌شود.
از منظر حقوق کیفری، دفاع مشروع به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، با این حال، تفسیر قضات از شرایط دفاع مشروع گاه به‌گونه‌ای سختگیرانه است که محیط‌بانان را در وضعیت نامطمئن قرار می‌دهد.
به‌عنوان مثال، اثبات اینکه شکارچی یا متخلف در لحظه درگیری واقعاً قصد جان محیط‌بان را داشته، کار آسانی نیست و همین مسئله به زیان محیط‌بان تمام می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که مشکل اصلی نه‌تنها در وجود قانون، بلکه در شفافیت، تفسیر و ضمانت حمایت از محیط‌بانان است.

نیاز به اصلاح قوانین و آینده حفاظت از محیط زیست

با توجه به آمار شهادت و مجروحیت محیط‌بانان، به‌روشنی می‌توان گفت که نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در زمینه حمایت از این قشر است.
یکی از گام‌های ضروری، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و پیش‌بینی شرایط خاص محیط‌بانان در آن است، باید به صراحت ذکر شود که محیط‌بانان در صورت مواجهه با شکارچیان مسلح یا قاچاقچیان متخلف، از حقوق مشابه نیرو‌های انتظامی برخوردارند و در صورت استفاده از سلاح در چارچوب وظیفه، مسئولیت کیفری متوجه آنان نخواهد بود.
علاوه بر این، تصویب قوانینی برای شناسایی رسمی همه شهدای محیط‌بان و جنگل‌بان و اعطای مزایا به خانواده‌های آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختلاف آمار میان ۱۲۳ کشته گزارش‌شده در رسانه‌ها و بیش از ۱۴۰ شهید اعلام‌شده از سوی سازمان محیط زیست، ناشی از همین خلأ قانونی در احراز شهادت است.
اگر قوانین حمایتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که همه محیط‌بانان شهید و خانواده‌هایشان تحت پوشش قرار گیرند، می‌توان بخشی از بی‌عدالتی‌های موجود را جبران کرد.
از منظر ساختاری نیز افزایش تعداد محیط‌بانان و بهبود نسبت نیرو به وسعت مناطق حفاظت‌شده یک ضرورت فوری است، بدون تقویت نیروی انسانی، محیط‌بانان موجود همچنان در وضعیتی فرسایشی و طاقت‌فرسا باقی خواهند ماند، ارتقای آموزش‌های تخصصی، تجهیز محیط‌بانان به فناوری‌های نوین (دوربین‌های پایش، پهپادها، سامانه‌های ارتباطی) و افزایش حقوق و مزایا، گام‌های مکملی هستند که باید در کنار اصلاحات حقوقی دنبال شوند.

از منظر جرم‌شناسی نیز باید به این واقعیت توجه داشت که بخش بزرگی از تهدید علیه محیط‌بانان ناشی از شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان است، مقابله با این پدیده نیازمند سیاست‌های بازدارنده‌تر، از جمله افزایش مجازات برای حمل سلاح غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده و تقویت نظارت‌های مرزی برای جلوگیری از ورود سلاح است.
افزون بر این، توسعه همکاری با جوامع محلی و ایجاد برنامه‌های مشارکتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تعارض میان مردم بومی و محیط‌بانان ایفا کند، هنگامی‌که مردم محلی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داده شوند، احتمال تقابل خشن با محیط‌بانان به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

خط مقدم محیط زیست

محیط‌بانان ایران، در خط مقدم نبردی خاموش برای حفظ طبیعت ایستاده‌اند، نبردی که اغلب در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و به دور از چشم رسانه‌ها رخ می‌دهد. آمار بیش از ۱۴۰ شهید و صد‌ها مجروح نشان می‌دهد که این شغل، نه‌تنها یکی از سخت‌ترین مشاغل دولتی است، بلکه به‌نوعی «جان‌فشانی برای منافع عمومی» محسوب می‌شود. با این حال، قوانین حمایتی موجود نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز‌های واقعی این قشر باشند. اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، اعطای جایگاه حقوقی همسان با نیرو‌های انتظامی، افزایش تعداد نیرو‌ها و بهبود معیشت آنان، گام‌هایی حیاتی برای تضمین امنیت و کارآمدی محیط‌بانان است.

اگر جامعه و نظام حقوقی ایران به‌دنبال حفاظت واقعی از منابع طبیعی است، باید پیش از هر چیز حافظان این منابع را مورد حمایت کامل قرار دهد. بدون امنیت و رفاه محیط‌بانان، حفاظت از طبیعت ایران بیش از پیش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که نه‌تنها به نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی می‌انجامد، بلکه میراث زیستی نسل‌های آینده را نیز به خطر می‌اندازد.