اپوزیسیون ارمنستان: آمریکا در برابر تاکتیک آذربایجان مقاومتی نکرده است

پس از توافق اولیه در واشنگتن، رئیس‌جمهور آذربایجان با طرح پیش‌شرط «تغییر قانون اساسی ارمنستان»، امضای نهایی معاهده صلح را به تعویق انداخت؛ اپوزیسیون ارمنستان آن را تاکتیک جدید باکو برای خرید زمان و کسب امتیازات بیشتر در سایه سکوت آمریکا می‌داند.

کد خبر: ۱۲۹۵۳۵۶

شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ / August 16, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، تنها چند ساعت پس از پاراف شدن توافقنامه صلح در واشنگتن، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز آمریکا و رسانه‌های داخلی، شرط جدیدی را برای امضای نهایی این سند مطرح کرد.

وی با تأکید بر لزوم تغییر قانون اساسی ارمنستان، این اقدام را «تکلیف خانگی» ایروان خواند و تصریح کرد که به محض انجام این کار، توافقنامه امضا خواهد شد.

رئیس‌جمهور آذربایجان همزمان با بیان این شرط، گام برداشته‌شده در کاخ سفید را «آخرین گام در مسیر برقراری صلح» توصیف کرد و افزود: «برای هر کشوری، چه در منطقه ما و چه در خارج از آن، بسیار دشوار خواهد بود که حرف بدی درباره دستاورد امروز بزند.»

واکنش پاشینیان: تدوین قانون اساسی جدید یک مسئله داخلی است

در مقابل، شبکه فاکس‌نیوز به نقل از نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، گزارش داد که او این پیش‌شرط را رد کرده است.

پاشینیان تأکید کرده که ارمنستان پیش از این به احترام به تمامیت ارضی متعهد شده و هیچ «ادعای ارضی» نسبت به همسایگان خود ندارد. با این حال، رهبر ارمنستان به این رسانه آمریکایی گفته است که دولت در حال تدوین یک قانون اساسی جدید است، اما این موضوع را «یک مسئله داخلی» خواند که ارتباطی با شرایط صلح ندارد.

موضع آذربایجان به ارجاع موجود در مقدمه قانون اساسی ارمنستان به «بیانیه استقلال» این کشور بازمی‌گردد که در آن به «اتحاد مجدد ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی» اشاره شده است. این در حالی است که خود پاشینیان ماه‌ها پیش گفته بود که ارجاع به بیانیه استقلال باید از قانون اساسی حذف شود، هرچند در آن زمان این موضوع را به خواسته باکو مرتبط نکرده بود.

اپوزیسیون ارمنستان: باکو به دنبال خرید زمان و کسب امتیاز است

این پیش‌شرط جدید با واکنش تند مخالفان دولت ارمنستان روبرو شده است.

تیگران آبراهامیان، دبیر فراکسیون «افتخار دارم»، این موضوع را عجیب خواند که آمریکا در برابر این پیش‌شرط باکو مقاومتی نکرده است.

این نماینده مخالف با اشاره به یکی از بندهای توافقنامه پاراف‌شده که طرفین را از استناد به قوانین داخلی خود برای عدم اجرای توافق منع می‌کند، گفت: «این اقدام آذربایجان ابزاری برای به تأخیر انداختن روند و گرفتن امتیازاتی است که برایش اهمیت دارد.»

وی افزود: «اگر فردا در ارمنستان دولتی قدرتمند روی کار بیاید که بخواهد مسئله قره‌باغ را بر اساس حقوق بین‌الملل به دستور کار جهانی بازگرداند، هیچ‌کس نگاه نخواهد کرد که در قانون اساسی ارجاعی وجود دارد یا خیر.»

«توافقنامه فاقد نقشه است» / سرنوشت اراضی اشغالی نامشخص است

همزمان با ادعای آذربایجان مبنی بر وجود ادعاهای ارضی در قوانین ارمنستان، اپوزیسیون این کشور هشدار می‌دهد که توافقنامه پاراف‌شده، مسئله اراضی تحت اشغال ارمنستان را حل نمی‌کند.

فراکسیون «هایاستان» در این باره اعلام کرد با وجود اینکه در توافقنامه چندین بار به «تمامیت ارضی» و اعلامیه آلماآتی اشاره شده و مرزها بر اساس خطوط دوران شوروی سابق به رسمیت شناخته شده‌اند، اما هیچ نقشه‌ای ضمیمه این متن نشده است.

کریستینه واردانیان، نماینده این فراکسیون، در این باره گفت: «صحبت از تمامیت ارضی بدون نقشه، مانند این است که همسایه‌ای که سال‌ها با او درگیری داشته‌اید، بگوید "من قبول دارم که تو یک خانه داری"، اما هیچ‌کس نداند این خانه کجاست و چه مساحتی دارد. آذربایجان می‌گوید که در غرب آن جمهوری ارمنستان وجود دارد، اما اینکه این جمهوری چه مرزهایی دارد و خط مرزی کجاست، به هیچ وجه مشخص نشده است.»

واردانیان یادآور شد که پاشینیان به صراحت تمامیت ارضی آذربایجان را در مساحت 86 هزار و 600 کیلومتر مربع به رسمیت شناخته، اما الهام علی‌اف هرگز مساحت مشخصی را برای خاک ارمنستان اعلام نکرده است.

توقف فرآیند تحدید حدود و تداوم اقدامات نظامی آذربایجان

نمایندگان اپوزیسیون ارمنستان همچنین به تداوم حضور نیروهای آذربایجانی در آنچه خاک مستقل ارمنستان می‌خوانند، اشاره می‌کنند.

تیگران آبراهامیان که به طور مرتب از مناطق مرزی بازدید می‌کند، افزود: «آذربایجان در حال مستحکم کردن مواضع خود در مناطق اشغالی، ساخت جاده و بهبود زیرساخت‌ها است. اگر قرار است بر اساس نقشه‌های شوروی، تحدید حدود و عقب‌نشینی نیروها صورت گیرد، این اقدامات نظامی با چه منطقی انجام می‌شود؟»

دولت ارمنستان پیش‌تر اعلام کرده که برنامه‌ای برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی با توسل به زور ندارد و انتظار دارد این مسئله در نتیجه فرآیند تعیین حدود مرزها حل شود؛ فرآیندی که پس از واگذاری چهار روستا در منطقه تاووش، عملاً متوقف شده است.