نیرو‌های گارد ملی به درخواست ترامپ در واشنگتن مستقر شدند

فرمانداران جمهوری‌خواه سه ایالت آمریکا، صد‌ها نفر از نیرو‌های گارد ملی را به درخواست دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پایتخت این کشور، واشنگتن دی‌سی، مستقر کرده‌اند.

کد خبر: ۱۲۹۵۴۷۱

يکشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ / August 17, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ فرمانداران جمهوری‌خواه سه ایالت آمریکا، صدها نفر از نیروهای گارد ملی را به درخواست دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پایتخت این کشور، واشنگتن دی‌سی، مستقر کرده‌اند. ترامپ پیش‌تر این شهر را «غرق در جنایت» توصیف کرده بود.

اعلام اعزام این نیروها، تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که مسئولان پایتخت و دولت ترامپ بر سر توافقی مذاکره کردند تا پاملا اسمیت، رئیس پلیس فعلی، در سمت خود باقی بماند. این مذاکرات در حالی انجام شد که برایان شوالب، دادستان کل واشنگتن، دادخواستی را برای جلوگیری از تسلط دولت فدرال بر نیروی پلیس پایتخت ارائه کرده بود.

در همین راستا، دفتر پاتریک موریسی، فرماندار ایالت ویرجینیای غربی، اعلام کرد که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرباز گارد ملی را به پایتخت اعزام خواهد کرد. این اقدام را «نشانه‌ای از تعهد به امنیت عمومی و همکاری محلی» دانسته و گفته است که تجهیزات و آموزش‌های تخصصی لازم را نیز فراهم خواهد کرد.

هنری مک‌مستر، فرماندار ایالت کارولینای جنوبی، نیز در پاسخ به درخواست وزارت دفاع (پنتاگون) از اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی از ایالت خود خبر داد.

از سوی دیگر، مایک دی‌واین، فرماندار ایالت اوهایو، اعلام کرد که طی روزهای آینده، ۱۵۰ نیروی پلیس نظامی به واشنگتن اعزام خواهد کرد. او اضافه کرد که هیچ‌یک از این افراد در حال حاضر در مأموریت‌های پلیسی در سطح ایالتی مشغول نیستند.

هدف ترامپ از استقرار نیروها

ترامپ هفته گذشته اعلام کرده بود که صدها نیروی گارد ملی را در واشنگتن مستقر خواهد کرد و به‌طور موقت اداره نیروی پلیس این شهر – که تحت کنترل دموکرات‌هاست – را به‌عهده خواهد گرفت؛ آن هم برای مقابله با آنچه او «وضعیت اضطراری ناشی از جرم و بی‌خانمانی» توصیف کرده بود.

این در حالی‌ست که داده‌های وزارت دادگستری نشان می‌دهند که جرائم خشونت‌آمیز در واشنگتن در سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است. پایتخت ایالات متحده، منطقه‌ای فدرال محسوب می‌شود که از خودمختاری برخوردار است، اما همچنان تحت نظارت کنگره آمریکا قرار دارد.