یاداشت دانشجویی|

اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ گامی در جهت تبدیل همبستگی در جنگ به نهادسازی در صلح

حمله نظامی اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴ نقطه عطفی در امنیت ملی و همبستگی اجتماعی کشور بود؛ حال سوال اصلی این است که چگونه این همبستگی می‌تواند به سرمایه‌ای پایدار در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تبدیل شود؟

کد خبر: ۱۲۹۵۹۶۶

دوشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ / August 18, 2025

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- کوثر درزی نژاد، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف؛ در خرداد ماه ۱۴۰۴، برای نخستین‌بار پس از جنگ ایران و عراق، ایران مستقیماً هدف حملۀ نظامی رژیمی بیگانه قرار گرفت. حملۀ ۲۳ خرداد اسرائیل به خاک ایران، نقطه عطفی در تجربه امنیتی، دیپلماتیک و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بود؛ رویدادی که نه تنها امنیت ملی را به چالش کشید، بلکه سطحی از همبستگی اجتماعی، بسیج مردمی و انسجام ملی را به نمایش گذاشت که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بود. با این حال، این تجربه از جنبه‌ای دیگر نیز حائز اهمیت است و آن به نمایان شدن شکاف‌های ساختاری در نظام حکمرانی و قانون‌گذاری، به‌ویژه در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی جامعه برمی‌گردد.

در چنین بزنگاهی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی حاصل از همبستگی در بحران را به سرمایه‌ای پایدار در مسیر اصلاحات نهادی و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری تبدیل کرد؟ آیا مردم که در لحظۀ تهدید حضوری مؤثر و پرهزینه داشتند، در فرآیند‌های پساجنگی تدوین قوانین مرتبط با امنیت، رسانه، بسیج، دیپلماسی عمومی و حکمرانی سایبری نیز نقش خواهند داشت؟ یا بار دیگر، پس از فروکش‌کردن بحران، به حاشیه رانده خواهند شد؟

پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران جست‌و‌جو کرد؛ سیاست‌هایی که از سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده‌اند و در بند‌هایی از آنها به نقش مشارکت مردم در عرصۀ قانون‌گذاری اشاره شده‌است. جلب مشارکت حداکثری مردم و نهاد‌های مدنی، ترویج فرهنگ تمکین به قانون، و شفاف‌سازی فرآیند تقنین مطالبه‌ای مختص امروز نیست، بلکه در طول سالیان پس از انقلاب بار‌ها در موقعیت‌های گوناگون همچون انتخاب نمایندگان و سازماندهی جهت مطالبه‌گری در فضای خیابان پیگیری شده‌است. با این حال، طرح این مسئله در بستری کلان‌تر و آن هم ذیل سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، جایگاهی فراتر یافته‌است.

در این سند، یکی از زیرمجموعه‌های بند نه تحت عنوان «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری» و بند هفده و پایانی آن یعنی «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبۀ عمومی»، به ضرورت به رسمیت شناختن نقش مردم در قانون‌گذاری اختصاص داده شده‌است. از سوی دیگر، تأکید بر «معطوف بودن به نیاز‌های واقعی» ذیل بند نهم نیز، به‌طور غیرمستقیم، حضور مردم در تشخیص مسائل و تدوین قوانین را ایجاب می‌کند.

با این حال، شواهد تجربی و عملکرد نهاد‌های تقنینی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، با وجود تأکیدات صریح، به دلیل فقدان ضمانت اجرا، نداشتن نهاد‌های پشتیبان، و نگاه ابزاری به قانون، هنوز از سطح ابلاغ به سطح عمل منتقل نشده‌اند. در چنین شرایطی، تبدیل همبستگی اجتماعی به ساختار تقنینی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام ملی است.

وضعیت امروز

در شرایط کنونی و با توجه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که به‌صورت دوره‌ای بروز می‌کنند، حضور مؤثر مردم در فرآیند قانون‌گذاری و دسترسی به قانونی که برآمده از مطالبات عمومی باشد، یکی از راه‌حل‌های راهبردی برای تقویت انسجام اجتماعی است. هرچند مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، از جمله انتخابات، راهپیمایی‌ها و کنش‌های مدنی، نقش فعالی ایفا کرده‌اند، اما مشارکت آنها در سازوکار‌های رسمی سیاست‌گذاری، به‌ویژه در عرصه تقنین، ساختاری و نهادینه نشده‌است.

این شکاف را می‌توان نتیجه نوعی «نفی دوطرفه» دانست؛ وضعیتی که در آن، نه مردم مطالبه‌ای پایدار و سازمان‌یافته برای مشارکت در قانون‌گذاری دارند، و نه ساختار سیاسی تمایل یا اراده‌ای برای گشودن مسیر‌های واقعی مشارکت از خود نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، جامعه به‌تدریج از تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان ناامید شده، و در سوی مقابل نیز نهاد‌های تقنینی به جای اعتماد به ظرفیت اجتماعی، رویکردی کنترل‌گرانه و نمادین در پیش گرفته‌اند.

این بن‌بست متقابل، مصداق بارز پدیده‌ای است که می‌توان آن را «انسداد سیاسی» نامید؛ این امر به اختلال در گردش ایده‌ها و مطالبات میان جامعه و نظام تصمیم‌گیری برمی‌گردد. حتی بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده‌اند و بر مشارکت مردم، نهاد‌های صنفی و تخصصی تأکید دارند، به‌دلیل فقدان ضمانت اجرا و تداوم نگاه بالا به پایین، هنوز راهی به عمل نیافته‌اند. در این نگاه، مشارکت مردم نه به مثابه حق، بلکه به عنوان امتیازی است که باید از سوی نهاد حاکم اعطا شود. شاهد این نقیصه را می‌توان در تجربۀ اخیر جنگ ۱۲روزه نیز مشاهده کرد؛ جایی که نخبگان، فعالان فضای مجازی، نهاد‌های مردمی و دانشگاهی نقش مهمی در انسجام اجتماعی و روایت‌سازی ایفا کردند، اما در فرایند قانون‌گذاری پس از بحران، حضور مؤثری نیافتند.

در چنین شرایطی، فضای مجازی گرچه به محل اصلی بروز صدا‌ها و دیدگاه‌های مردم تبدیل شده، اما این بستر مجازی، به‌دلیل نداشتن ساختار نهادی، نمی‌تواند به ابزار مؤثر چانه‌زنی و کنش سیاسی پایدار بدل شود. در چنین شرایطی، بازسازی ظرفیت‌های مشارکت در فضای غیرمجازی، از طریق نهادهایی، چون دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، شورا‌های تخصصی و مجامع محلی می‌تواند راهگشا باشد. متأسفانه در وضعیت فعلی که می‌توان آن را انسداد مضاعف توصیف کرد، جامعه توان سازماندهی مؤثر نداشته و متقابلا ساختار سیاسی نیز حاضر نیست به چنین ظرفیتی میدان بدهد.

تیغ دو لبۀ جنگ

یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، تمدید روال سابق یعنی فاصله بین مردم و نهاد‌های قانون‌گذار است. اگر جامعه احساس کند که مشارکتش تنها در لحظات خطر ارزش دارد و در زمان تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته‌می‌شود، بی‌اعتمادی و دل‌زدگی اجتماعی از نو تشدید خواهدشد. همچنین اگر قانون‌گذاری در حوزه‌های مهم پساجنگ مانند نظم رسانه‌ای، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و دیپلماسی عمومی، بدون شفافیت و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی پیش برود، نه تنها اجماع ملی از بین خواهد رفت، بلکه حتی اجرای قانون نیز با بحران مواجه می‌شود. اینجاست که «اهمیت مشروعیت و مقبولیت قوانین» که در بطن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به عنوان یکی از اهداف مهم این سیاست‌ها شناسایی شده به محاق رفته و قانون به امری بیگانه نسبت به شهروندان تبدیل می‌شود.

جنگ ۱۲روزه، با تمام تلخی و هزینه‌هایش، فرصت نادری برای بازسازی اعتماد عمومی و پیوند مردم با سیاست‌گذاری ملی است. همانطور که آیت‌الله خمینی درمورد جنگ تحمیلی اول آن را «الطاف خفیه الهی» نامید، موقعیت‌های پرتنش و پرهزینه‌ای، چون جنگ می‌تواند همچون تیغی دولبه عمل می‌کند. چنین بحران‌هایی از یک‌سو به تغییر نظم گذشته منجر شده و از سوی دیگر روزنه‌هایی تازه به روی فرصت‌های جدید می‌گشاید؛ بنابراین درصورتی که نهاد‌های قانون‌گذار، مخصوصاً مجلس شورای اسلامی، این انسجام اجتماعی را از عاطفه و واکنش مقطعی به مشارکت پایدار تبدیل کنند، گامی بلند در مسیر اجرای واقعی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز برداشته خواهد شد.

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ راهی برای تبدیل همبستگی اجتماعی به سرمایه نهادی

جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴ با وجود هزینه‌های انسانی و امنیتی‌اش، نشان داد که ظرفیت انسجام ملی و بسیج اجتماعی در جامعه ایران همچنان زنده است. با این حال، تجربه‌های سال‌های گذشته بیانگر آن است که اگر چنین انسجام‌هایی به نهاد‌های تصمیم‌ساز راه نیابند، به‌سرعت فرسوده می‌شوند و جای خود را به بی‌اعتمادی عمومی خواهند داد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای نهادینه‌سازی این سرمایه اجتماعی، فراهم‌کردن سازوکار‌های مشارکت واقعی مردم در قانون‌گذاری است؛ مسیری که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، اما هنوز در عمل تحقق نیافته است.

برای گام نهادن در این مسیر، ضروری است که نهاد‌های قانون‌گذار، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، از سطح کلی‌گویی عبور کرده و اقدامات مشخصی را در دستور کار قرار دهند. برای مثال:

در گام نخست، مجلس می‌تواند اصلاح آیین‌نامه داخلی خود را به‌گونه‌ای پیش ببرد که پیش از بررسی هر طرح یا لایحه در حوزه‌های راهبردی همچون امنیت، فضای مجازی یا رسانه، دریافت نظر نهاد‌های صنفی، دانشگاهی و مدنی الزامی شود.

در گام دوم، ایجاد سامانه‌ای شفاف و عمومی برای مشارکت مردمی در فرایند قانون‌گذاری، با قابلیت پیگیری پیشنهادها، می‌تواند بخشی از خلا تعامل مستقیم مردم با نهاد تقنین را برطرف کند؛ و در نهایت، شکل‌دهی به یک نهاد مشورتی دائمی متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، برای بررسی طرح‌های کلان تقنینی، می‌تواند در بلندمدت به افزایش مشروعیت قوانین و کاهش شکاف مردم و حاکمیت کمک کند.

به نظر می‌رسد نهادینه‌سازی مشارکت، اگر با اراده سیاسی و طراحی نهادی همراه شود، می‌تواند همبستگی مقطعی جنگ را به انسجام پایدار در صلح تبدیل کند؛ انسجامی که پشتوانۀ اصلی تاب‌آوری سیاسی و اجتماعی در آینده خواهد بود.