گزارش؛

پرونده کینگ‌مانی، نماد خلأ نظارت در حوزه رمزارز‌ها است

خلاء قانونی و نبود نظارت موثر بر بازار رمز ارز‌ها در ایران، بستری فراهم کرده است که زمینه ساز کلاهبرداری‌های گسترده‌ای مانند پرونده کینگ مانی شود.

کد خبر: ۱۲۹۷۵۶۹

يکشنبه - ۰۲ شهريور ۱۴۰۴ / August 24, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از پر سر و صداترین نمونه‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارز‌ها بود که هزاران شاکی در سراسر کشور را درگیر خود کرد.
در جلسه اخیر دادگاه، قاضی اعلام کرد که برای بیش از چهار هزار نفر از شکات رأی صادر شده و در مرحله‌ای دیگر، حدود ۸۰۰ نفر دیگر در حال تعیین تکلیف هستند، شکات در دادگاه با بیان اینکه خانه، خودرو و حتی طلا‌های خود را برای خرید کینگ‌مانی فروخته‌اند، خواستار بازگرداندن اموال خود به قیمت روز شدند.

در این پرونده، متهمان ردیف اول و دوم با دفاعیات متفاوتی وارد ماجرا شدند، یکی از متهمان خواستار بررسی دقیق کارشناسی و تعیین سود و زیان واقعی شکات شد، در حالی که متهم دیگر به نبود قانون در زمان وقوع ماجرا اشاره کرد و مدعی شد، چون رمزارز کینگ‌مانی جعلی بوده، اساساً مالیّت ندارد و نمی‌توان حکم رد مال را بر پایه چیزی که وجود خارجی نداشته صادر کرد.
این استدلال گرچه در ظاهر برای فرار از مسئولیت کیفری مطرح شد، اما نشان‌دهنده خلأ قانونی و نبود سازوکار روشن برای شناسایی و نظارت بر رمزارز‌ها در کشور است.

از سوی دیگر، دادگاه در رأی صادره خود قیمت هر واحد کینگ‌مانی را معادل ۱۹۴۰ یورو محاسبه کرد و بر این اساس برای شکات حق بازپرداخت در نظر گرفت، این امر نشان می‌دهد که با وجود نبود قانون شفاف، دستگاه قضایی تلاش کرده است با تکیه بر قواعد کلی حقوقی همچون قاعده «رد مال» و اصل «جبران خسارت»، راهکاری برای احقاق حق زیان‌دیدگان پیدا کند.
همچنین دادستان تهران اعلام کرد که با پیگیری‌های مستمر، چهار ملک به ارزش حدود ۹ هزار میلیارد تومان از متهمان شناسایی شده است که پس از وصول ثمن آنها، مطالبات شکات پرداخت خواهد شد.

پرونده کینگ‌مانی در واقع تصویری عینی از پیامد‌های نبود قانون مدون در زمینه رمزارزهاست، اگرچه دستگاه قضایی در نهایت با تلاش گسترده به شناسایی اموال متهمان و تعیین تکلیف بخش بزرگی از شکات دست یافته است، اما واقعیت این است که ریشه چنین کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در خلأ قانونی و نبود نهاد ناظر بر این حوزه نهفته است.

مال واقعی یا اعتبار موهوم؟

یکی از پرسش‌های مهم در پرونده‌هایی مانند کینگ‌مانی این است که آیا اساساً رمزارز‌ها در فقه و حقوق اسلامی «مال» محسوب می‌شوند یا خیر؟ چرا که اگر مالیت نداشته باشند، نمی‌توان بر مبنای آنها حکم به رد مال و جبران خسارت داد.
در فقه امامیه، ملاک مالیت وجود منفعت عقلایی و قابلیت اختصاص است، به عبارت دیگر، هر چیزی که در عرف میان مردم دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت داد و ستد داشته باشد، مال محسوب می‌شود.

با این معیار، بسیاری از فقها معتقدند رمزارز‌هایی که دارای پشتوانه واقعی هستند یا در سطح بین‌الملل به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرند، مالیت دارند، حتی اگر پشتوانه فیزیکی نداشته باشند، عرف اقتصادی آن را ارزشمند دانسته و قابلیت معامله دارد، همان‌گونه که پول کاغذی نیز فی‌نفسه ارزش ذاتی ندارد، اما با اعتبار قانونی و عرفی مال محسوب می‌شود.

در مقابل، برخی رمزارز‌ها مانند کینگ‌مانی که اساساً جعلی بوده و هیچ‌گونه مبنای فنی و اقتصادی نداشته‌اند، نمی‌توانند مالیت داشته باشند، زیرا آنچه در فقه مالیت را شکل می‌دهد، وجود ارزش اقتصادی در عرف عقلایی است، اگر عرف اقتصادی و کارشناسان بانکی بگویند که این رمزارز اساساً وجود واقعی ندارد، پس نمی‌تواند موضوع عقد یا رد مال باشد.
دفاع متهم دوم در این پرونده دقیقاً به همین نکته اشاره داشت، هرچند که دادگاه با استناد به مستندات و خرید و فروش‌های انجام شده، ارزش مالی آن را برای جبران خسارت شکات محاسبه کرد.
از منظر حقوقی نیز ماده ۱۰ قانون مدنی ایران آزادی قرارداد‌ها را تا جایی که مخالف قوانین آمره نباشد، به رسمیت شناخته است، بنابراین اگر دو طرف بر مبنای رمزارزی مانند بیت‌کوین معامله کنند، قرارداد آنها معتبر است، اما در صورتی که رمزارز اساساً وجود واقعی نداشته باشد، موضوع معامله باطل خواهد بود، این وضعیت دقیقاً در پرونده کینگ‌مانی رخ داد، جایی که متهمان توکن‌هایی بی‌ارزش را به جای رمزارز واقعی به مردم فروختند؛ بنابراین می‌توان گفت فقه اسلامی میان رمزارز‌های معتبر و جعلی تفاوت قائل است، دسته اول مالیت دارند و قابلیت داد و ستد پیدا می‌کنند، در حالی که دسته دوم نه تنها مالیت ندارند، بلکه ابزار کلاهبرداری محسوب می‌شوند.
اما چون در زمان وقوع این پرونده هیچ قانون روشنی در کشور برای شناسایی یا رد رمزارز‌ها وجود نداشت، قربانیان نتوانستند در همان ابتدا از حق خود دفاع کنند و کار به تشکیل یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور کشید.

ضرورت قانون‌گذاری و نظارت، راهی برای بازگرداندن اعتماد عمومی

پرونده کینگ‌مانی زنگ خطری جدی برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور است، مردمی که خانه، ماشین و دارایی‌های خود را فروخته و وارد سرمایه‌گذاری در این رمزارز شده بودند، نشان دادند که اعتماد عمومی بدون وجود قانون و نهاد ناظر می‌تواند به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
نبود سازوکار قانونی باعث شد که نه بانک مرکزی، نه وزارت اقتصاد و نه هیچ نهاد دیگری در ابتدای ماجرا مسئولیتی در قبال هشدار یا نظارت نپذیرند.
برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی، نخستین گام تدوین قانونی جامع در حوزه رمزارزهاست، این قانون باید چند ویژگی اساسی داشته باشد.
۱- تعریف روشن از رمزارز‌ها و تفکیک میان انواع معتبر و جعلی: همان‌گونه که در فقه نیز تفاوت میان مال دارای ارزش و مال فاقد ارزش مطرح است، در حقوق نیز باید مشخص شود کدام رمزارز‌ها معتبرند و قابلیت مبادله دارند.
۲- ایجاد نهاد ناظر تخصصی: همانند بازار سرمایه که تحت نظارت سازمان بورس است، رمزارز‌ها نیز باید تحت نظر نهادی تخصصی قرار گیرند که هم از منظر فنی و هم از منظر مالی صلاحیت بررسی پروژه‌ها را داشته باشد.
۳- پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های کیفری و مدنی: در صورتی که فرد یا شرکتی اقدام به عرضه رمزارز جعلی کند، باید با ضمانت اجرا‌های کیفری شدید مواجه شود، همچنین باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق خود برسند.
۴- تدوین مقررات مالیاتی و بانکی: اگر رمزارز‌ها به رسمیت شناخته شوند، باید همانند سایر ابزار‌های مالی تحت نظارت مقررات مالیاتی و بانکی قرار گیرند تا هم شفافیت اقتصادی ایجاد شود و هم امکان پولشویی و جرایم سازمان‌یافته کاهش یابد.
۵- آموزش و آگاهی عمومی: بخش زیادی از شکات پرونده کینگ‌مانی به دلیل عدم آگاهی کافی از ماهیت رمزارز‌ها فریب خوردند، بنابراین همراه با قانون‌گذاری، باید فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی نیز صورت گیرد.
نبود قانون و نظارت نه تنها سرمایه‌های هزاران نفر را بر باد داده، بلکه اعتماد عمومی به بازار‌های مالی را نیز خدشه‌دار کرده است، وقتی مردم شاهد باشند که پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل شده و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از اموال آنها بازگردانده شود، طبیعی است که نسبت به سرمایه‌گذاری‌های نوین بدبین شوند، این بدبینی در نهایت می‌تواند مانع رشد اقتصادی و نوآوری در کشور شود.

ضعف ساختار حقوقی و نظارتی

پرونده کینگ‌مانی بیش از آنکه صرفاً یک پرونده کلاهبرداری اقتصادی باشد، آیینه‌ای از ضعف ساختار حقوقی و نظارتی کشور در مواجهه با پدیده‌های نوظهور است، دستگاه قضایی با تلاش فراوان توانست بخش عمده‌ای از زیان‌های شکات را جبران کند، اما حقیقت این است که اگر قانون‌گذاری به موقع و نهاد نظارتی کارآمد وجود داشت، هرگز چنین فاجعه‌ای رخ نمی‌داد.

از برخی منظرهای فقهی، رمزارز‌هایی که عرف عقلایی آنها را ارزشمند می‌داند مالیت دارند و قابلیت معامله دارند، اما رمزارز‌های جعلی مانند کینگ‌مانی اساساً مالیت ندارند و ابزاری برای کلاهبرداری محسوب می‌شوند، از منظر حقوقی نیز ماده ۱۰ قانون مدنی ظرفیت پذیرش معاملات مبتنی بر رمزارز‌های معتبر را دارد، اما خلأ قوانین خاص موجب می‌شود قربانیان نتوانند به موقع از حقوق خود دفاع کنند.
راهکار اساسی، تصویب قانونی جامع، ایجاد نهاد ناظر تخصصی، پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های کیفری و مدنی، و همچنین فرهنگ‌سازی عمومی است، تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد عمومی به بازار‌های نوین مالی را بازگرداند و مانع از تکرار پرونده‌هایی مانند کینگ‌مانی شد.