نامه لاریجانی به احمدی نژاد درباره وظایف وزارت نفت در آذربایجان شرقی

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی» را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۱۲۹۷۹۸

دوشنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ / June 06, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۸۹۷/ ۴۱۴۸۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷، موضوع بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرايی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

لاریجانی در نامه خود آورده است: به موجب ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، علاوه بر پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیئت وزیران، مستلزم واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور می‌باشد» علیهذا، بند (۱۶) مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد وزیر نفت و عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با قانون است.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏.

علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به ‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در اصل ۱۳۸قانون اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیئت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیئت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیئت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیئت‏وزیران‏ بفرستند./انتهای پیام/