جایگاه معاملات افراد فاقد اهلیت در ایران / صغیر، سفیه و ورشکسته چه محدویت‌هایی دارند؟

قانون ایران برای معاملات افراد فاقد اهلیت، مانند کودکان، بالغین غیر رشید و ورشکسته، محدویت‌هایی مشخص کرده است تا از تضییع حقوق آنها و دیگران جلوگیری شود.

کد خبر: ۱۲۹۸۱۱۳

سه‌شنبه - ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ / August 26, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در حقوق ایران، همه افراد اهلیت قانونی برای انجام معاملات و امور مالی ندارند، برخی به دلیل سن، توانایی عقلانی یا محدودیت قانونی نمی‌توانند آزادانه مال خود را خرید و فروش کنند یا تصمیمات مالی بگیرند، قانون مدنی با دقت، این افراد را دسته‌بندی کرده و مشخص کرده که معاملات آنها صحیح، باطل یا غیر نافذ است.

آشنایی با این دسته‌بندی‌ها برای عموم مردم اهمیت دارد تا بدانند معاملات با چه افرادی چه آثار حقوقی دارد و از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری کنند، این قوانین، به ویژه در زندگی روزمره خانواده‌ها، خرید و فروش اموال، هدایا و حتی ازدواج و وصیت، کاربرد مستقیم دارند.

افراد فاقد اهلیت معمولاً شامل صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز، بالغ غیر رشید (سفیه) و افراد محدود به حکم قانون مانند ورشکسته‌ها هستند، بررسی معاملات این افراد نشان می‌دهد که نوع معامله، نوع فرد و میزان اجازه ولی یا قیم تعیین‌کننده صحت یا بطلان معامله است.

معاملات صغیر، از غیر ممیز تا ممیز

صغیر غیر ممیز کسی است که هنوز قدرت تشخیص عقلایی کافی برای اداره امور مالی خود ندارد، به طور معمول، صغیر غیر ممیز زیر هفت سال است، هرگونه اقدام مالی یا حقوقی او بدون اجازه ولی یا قیم به کلی باطل است.
به عنوان مثال، اگر یک کودک شش ساله پول خود را بدون اجازه والدین به کسی بدهد یا چیزی بخرد، معامله او هیچ اثر قانونی ندارد و قابل ابطال است.
تملیک بلاعوض (هدیه دادن بدون دریافت چیزی در مقابل): باطل است
تملیک باعوض (فروش یا خرید با دریافت مال یا خدمات): باطل است
امور غیر مالی: اگر شامل تصمیماتی باشد که به مال مربوط نمی‌شود، باز هم بدون اجازه ولی یا قیم باطل است
در عمل، این به این معنی است که والدین و قیم قانونی کودک باید همه معاملات او را تأیید کنند تا حقوق او محفوظ بماند، این حمایت قانونی، مانع از ضرر مالی و سوءاستفاده دیگران از کودک می‌شود.
در مقابل، صغیر ممیز فردی است که قدرت درک و تشخیص بیشتری دارد، اما هنوز به سن رشد نرسیده است، معمولاً سن صغیر ممیز بین ۷ تا ۱۵ سال برای دختران و ۷ تا ۱۸ سال برای پسران در نظر گرفته می‌شود.
صغیر ممیز می‌تواند برخی امور را بفهمد و تصمیم بگیرد، اما معاملات مالی او غیر نافذ است مگر اینکه ولی یا قیم بعداً آن را تأیید کند.
مثال عملی: یک دختر ۱۴ ساله می‌تواند یک هدیه کوچک به دوستش بدهد یا در امور غیرمالی شرکت کند، اما فروش یک زمین یا خودرو بدون اجازه ولی یا قیم غیر قانونی است و قابل ابطال می‌باشد.
اصل فقهی و حقوقی پشت این حکم، حمایت از صغیر و جلوگیری از ضرر مالی و روانی اوست، قانونگذار با این محدودیت، اطمینان حاصل می‌کند که تصمیمات کودکان و نوجوانان بدون تجربه و آگاهی، منجر به آسیب مالی یا تضییع حقوق آنها نشود.
همچنین، در زندگی روزمره، والدین باید هنگام دادن هدیه، اجازه خرید یا فروش اشیا با ارزش برای فرزندانشان دقت کنند تا معامله صغیر ممیز پس از تصدیق ولی قانونی نافذ باشد.

شخص بالغی که معامله با او نافذ نیست

سفیه به کسی گفته می‌شود که بالغ است و سن قانونی را گذرانده، اما تصرفات مالی او عقلایی نیست و توانایی مدیریت اموال خود را به طور درست ندارد.
این افراد معمولاً شامل بالغین بالای ۱۸ سال می‌شوند که به دلیل بیماری روانی، ضعف قضاوت یا سبک زندگی غیرعقلانی، توانایی مدیریت مالی ندارند.
مطابق مواد ۱۲۱۴ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، معاملات مالی سفیه غیر نافذ است مگر با اجازه ولی یا قیم، یعنی اگر معامله‌ای به ضرر سفیه باشد، می‌تواند بعداً ابطال شود، در عین حال، معاملات غیر مالی و تملیک بلاعوض غالباً صحیح است.
تملیک بلاعوض توسط سفیه: اگر به ضرر او نباشد و فقط نفع طرف مقابل داشته باشد، معامله صحیح است
امور مالی: غیر نافذ است و نیازمند تأیید ولی یا قیم است
امور غیر مالی: مانند ازدواج یا وصیت در امور غیر مالی، معمولاً صحیح است، مگر منع قانونی خاص وجود داشته باشد
مثال عملی: مرد ۳۰ ساله‌ای که به دلیل سبک زندگی غیرعقلایی مدام پول خود را به دوستش می‌دهد، اگر این پول به ضرر او باشد، معامله قابل ابطال است، اما اگر هدیه‌ای کوچک بدون ضرر مالی باشد، صحیح است.
تحلیل فقهی این حکم نشان می‌دهد که قانونگذار بین اهلیت سنی و توانایی عقلایی فرد تفاوت قائل شده و صرف بالغ بودن را برای اهلیت کامل کافی نمی‌داند، این تدبیر قانونی، حفاظت از دارایی و حقوق مالی فرد را تضمین می‌کند.
افراد محدود به حکم قانون، ورشکسته‌ها و محدودیت قانونی
برخی افراد به دلیل حکم قانونی یا وضعیت مالی خاص، از دخالت در اموال خود منع می‌شوند، نمونه بارز آن ورشکسته‌ها است. مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، ورشکسته نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند و هرگونه معامله مالی او باطل است.
تملیک بلاعوض توسط ورشکسته: باطل است و هیچ اثر قانونی ندارد
امور مالی: باطل است مگر اجازه قانونی داده شود
امور غیر مالی: غالباً صحیح است، مگر قانون خاصی منع کند
این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار علاوه بر حمایت از افراد ناتوان عقلایی یا سنی، به حفظ نظم اقتصادی و حقوق دیگران نیز اهمیت داده است.

آثار عملی و اجتماعی معاملات افراد فاقد اهلیت

۱- حفظ حقوق کودکان و نوجوانان: والدین و قیم‌ها موظفند معاملات صغیر را تأیید کنند تا ضرر مالی و تضییع حقوق پیشگیری شود.
۲- جلوگیری از سوءاستفاده: معاملات با صغیر غیر ممیز یا غیر عقلانی بدون اجازه ولی یا قیم باطل است و به این ترتیب امکان سوءاستفاده مالی کاهش می‌یابد.
۳- حمایت از افراد بالغ غیر رشید: سفیه‌ها، اگرچه بالغ هستند، توانایی عقلانی ندارند و قانونگذار با پیش‌بینی غیرنافذ بودن معاملات مالی، از حقوق آنها حفاظت می‌کند.
۴- حفظ نظم اقتصادی: افراد محدود به حکم قانون مانند ورشکسته‌ها نمی‌توانند معاملات مالی انجام دهند و حقوق طلبکاران حفظ می‌شود.

قانون مدنی ایران معاملات افراد فاقد اهلیت را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده است.

۱- صغیر غیر ممیز (زیر ۷ سال): معاملات او به کلی باطل است
۲- صغیر ممیز (۷ تا ۱۵ سال دختران، ۷ تا ۱۸ سال پسران): معاملات مالی غیر نافذ است؛ امور غیر مالی غالباً صحیح است
۳- بالغ غیر رشید (سفیه): معاملات مالی غیر نافذ است؛ تملیک بلاعوض و امور غیر مالی غالباً صحیح است
۴- افراد محدود به حکم قانون (مانند ورشکسته‌ها): معاملات مالی باطل است؛ امور غیر مالی غالباً صحیح است
این دسته‌بندی به روشنی نشان می‌دهد که نوع معامله، نوع فرد و میزان نظارت ولی یا قیم تعیین‌کننده صحت یا بطلان معامله است، قانونگذار با این مقررات، حمایت از افراد آسیب‌پذیر، جلوگیری از تضییع حقوق آنها و حفاظت از نظم اقتصادی جامعه را تضمین کرده است.
با آگاهی از این قوانین، خانواده‌ها و افراد می‌توانند تصمیمات مالی و حقوقی بهتری بگیرند، معاملات قانونی انجام دهند و از تضییع حقوق خود یا فرزندانشان جلوگیری کنند.
این اصول همچنین چارچوبی فقهی و قانونی برای حمایت از افرادی فراهم می‌کند که به دلیل سن، توانایی عقلانی یا محدودیت قانونی، در معرض آسیب قرار دارند.