نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به وزیر کشور؛

بیانیه جبهه اصلاحات تهدیدی برای امنیت ملی است

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور، ضمن انتقاد شدید از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، آن را خلاف مصالح جمهوری اسلامی و تهدیدی برای امنیت ملی دانست و خواستار تعلیق فوری فعالیت این جبهه شد.

کد خبر: ۱۲۹۸۵۵۷

سه‌شنبه - ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ / August 26, 2025

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار بیانیه اخیر جبهه اصلاحات موسوم به «آشتی ملی» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نامه‌ای خطاب به وزیر کشورمنتشر کرد. متن نامه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

جناب آقای دکتر اسکندر مؤمنی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به بیانیه‌ی اخیر جبهه‌ی اصلاحات که آشکارا حامل محتوایی ضدملی، خلاف مصالح جمهوری اسلامی و همسو با جریان‌های برانداز خارجی است، ما اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از دلسوزان انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی را به محضر جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام ناظر بر احزاب و جریان‌های سیاسی کشور متذکر شویم:

محتوای این بیانیه نه یک نقد درون‌گفتمانی، بلکه صریحاً عبور از ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و تغییر پارادایم به نفع خط فکری آقایان روحانی و ظریف است؛ تغییری که به وضوح در تعارض با قانون اساسی و اصول غیرقابل خدشه‌ی نظام جمهوری اسلامی قرار دارد.

آسیب‌ها، خطرات و پیامد‌های این بیانیه‌ی ساختارشکنانه پیش‌تر به‌طور دقیق در بیانیه‌ی رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خبرگزاری‌ها منتشر شد و لینک آن در پیوست نامه نیز خواهد آمد و برای جنابعالی و افکار عمومی قابل مشاهده است. تکرار این نکات در این نامه صرفاً به‌منظور تأکید بر لزوم اقدام عاجل وزارت کشور صورت می‌گیرد.

آنچه جبهه‌ی اصلاحات در بیانیه اخیر خود دنبال کرده، چیزی فراتر از یک اظهارنظر سیاسی است. این جریان، عملاً به سمت نفی اصول بنیادین جمهوری اسلامی حرکت کرده و با به‌کارگیری واژگان و مفاهیمی که سال‌ها از سوی رسانه‌های معاند خارجی ترویج شده، امنیت ملی را هدف قرار داده است.

بیانیه‌ی مذکور به جای نقد سازنده و درون‌نظام، حامل پیامی آشکار برای تغییر مسیر کلان کشور به سمت انفعال، سازش و عقب‌نشینی از اصول عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی است؛ مسیری که ملت ایران در چهار دهه گذشته بار‌ها با خون شهیدان، آن را نفی و طرد کرده است.

این بیانیه به‌قدری در هم‌سویی با ادبیات دشمنان خارجی است که اگر نام و عنوان جبهه اصلاحات در این بیانیه درج نمی‌شد و متن آن بی‌نام خوانده می‌شد، هر شنونده‌ای به‌سادگی می‌پنداشت که اسرائیل یا یک اتاق فکر صهیونیستی نسخه‌ای تجویزی برای آینده‌ی ایران نوشته و منتشر کرده است. این خطای محاسباتی بزرگ، نه تنها به پای جریان اصلاحات نوشته خواهد شد، بلکه نشان‌دهنده‌ی عمق انحراف فکری و وابستگی تحلیلی آنان به گفتمان دشمن است.

بر همین اساس، بیانیه‌ی جبهه اصلاحات مصداق بارز تهدید علیه امنیت ملی، نقض اصول قانون اساسی و خروج آشکار از چهارچوب فعالیت حزبی قانونی است. این جریان با سوءاستفاده از عنوان یک تشکل سیاسی داخلی، به بستری برای انتقال و ترویج ادبیات دشمنان انقلاب بدل شده است. تداوم فعالیت این جبهه در چنین شرایطی، به معنای مشروعیت‌بخشی به یک شبکه‌ی شبه‌حزبی است که به جای ایفای نقش در فرآیند تقویت مردم‌سالاری دینی، عملاً در خدمت سناریوی براندازانه‌ی بیگانگان عمل می‌کند.

با توجه به این واقعیت‌ها، وزارت کشور بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی خود موظف است در قبال چنین تخلف آشکار و خطرناکی اقدام نماید. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که احزاب و جمعیت‌ها تا زمانی مجاز به فعالیت هستند که مخالف اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشند. بیانیه‌ی اخیر جبهه اصلاحات، مصداق کامل نقض این شروط است.

علاوه بر این، ماده ۱۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) صراحتاً احزاب را از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که منجر به نقض استقلال کشور، تضعیف وحدت ملی، مخالفت با اصل ولایت فقیه یا ایجاد ارتباط و هم‌صدایی با دشمنان خارجی شود، منع کرده است؛ و ماده ۱۷ همان قانون، اختیار و الزام قانونی وزارت کشور را برای تعلیق پروانه فعالیت چنین گروه‌هایی در صورت مشاهده تخلف، بیان می‌کند.

بنابراین، تعلیق فوری جبهه اصلاحات نه یک گزینه‌ی اختیاری، بلکه یک وظیفه‌ی فوری و قانونی وزارت کشور است. هرگونه کوتاهی در این زمینه، به منزله‌ی مماشات با یک جریان قانون‌گریز و فتنه‌انگیز تلقی شده و پیامدی جز بی‌اعتمادی عمومی در برخورد با متخلفان نخواهد داشت. وزارت کشور باید در اولین اقدام، پروانه‌ی فعالیت جبهه اصلاحات را به حالت تعلیق درآورد، پرونده آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارجاع دهد و روند بررسی برای انحلال نهایی را کلید بزند.