سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با SNN TV مطرح کرد؛

تشکیل کارگروه مشترک سه قوه برای پیگیری حقوقی نقض‌های بین‌المللی در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه

نماینده مردم خراسان رضوی گفت: در پی جنگ ترکیبی ۱۲ روزه، نقض‌های بین‌المللی از جمله نقض معاهدات و حمله به مراکز بشردوستانه و زیرساخت‌های حیاتی مطرح شده و به منظور روشن شدن ابعاد قانونی درگیری، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از سه قوه برای پیگیری داخلی و بین‌المللی مطرح شده است.

کد خبر: ۱۲۹۸۶۷۹

چهارشنبه - ۰۵ شهريور ۱۴۰۴ / August 27, 2025

علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهارکرد: در بررسی ابعاد جنگ ترکیبی که مدت زمان آن به ۱۲ روز رسید، مقامات امنیتی و حقوقی بر این باورند که این درگیری نه تنها جنبه‌های نظامی دارد بلکه با نقض‌های گسترده حقوق بین‌الملل پیوند خورده است.

وی افزود: از جمله این نقض‌ها می‌توان به حمله به مراکز بشردوستانه، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و برخی مراکز حساس اشاره کرد که رویه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و نیازمند پاسخ حقوقی جدی است.

نماینده مردم مشهد گفت: در این چارچوب، نمایندگان سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه بر تشکیل کارگروه مشترک با وظیفه پیگیری داخلی و بین‌المللی این نقض‌ها تأکید کردند. هدف از این کارگروه، جمع‌آوری و بررسی دقیق مستندات، تدوین گزارش‌های حقوقی و ارائه راهکار‌های قانونی برای پاسخ به تخلفات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این سازوکار همچنین به عنوان پلی برای گزارش به مجامع بین‌المللی و نهاد‌های حقوقی مطرح می‌شود تا روشن بودن ابعاد حقوقی درگیری و مسئولیت‌ها فراهم آید.

نماینده مجلس گت: طی بیانیه‌های اولیه، این کارگروه به بررسی ابعاد مختلف نقض‌های بین‌الملل، از جمله تخلفات مربوط به اصول بشردوستانه و حقوق مدنی-سیاسی شهروندان، خواهد پرداخت و تلاش می‌کند تا مسیر‌های حقوقی داخلی را با استاندارد‌های بین‌المللی همسو کند. در این رویکرد، همایش‌ها و جلسات توجیهی با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل، نمایندگان دیپلماتیک و نهاد‌های مدنی برگزار می‌شود تا شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

وی در پایان مطرح کرد: کارشناسان می‌گویند که ایجاد چنین کارگروهی می‌تواند به روشن شدن ابعاد قانونی درگیری کمک کند، پاسخ‌دهی به شکایات داخلی و بین‌المللی را تسریع کند و با ارائه گزارش‌های منسجم، برای بازنگری و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی ملی با مقتضیات جهان امروز گام‌های مؤثری بردارد. نتیجه مطلوب این مسیر، تقویت حاکمیت قانون و حفظ اعتبار حقوقی کشور در تعاملات بین‌المللی است.

{$sepehr_media_2989556_600_400}