در گفتگو با دانشجو؛

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی: بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی متناسب با نیازها نیست / لزوم کاهش تعدد دستگاه های مرتبط

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی گفت: اگرچه توسعه کمی بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته‌است اما به تناسب نیازی که وجود دارد این مانع مالی به‌طور جدی وجود دارد که می‌تواند دسترسی به‌موقع افراد آسیب دیده اجتماعی به امکانات را دچار مشکل کند.

کد خبر: ۱۲۹۹۳۵۴

جمعه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ / August 29, 2025

سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو گفت: وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور در طی سالیان اخیر روند رو به افزایشی داشته‌است و با گسترش فضای مجازی و ظهور آسیب‌ها در این فضا، ما شاهد تنوع بیش‌تر آسیب‌های اجتماعی در بستر مجازی و حقیقی هستیم.

موسوی اظهار کرد: در همین راستا در چندسال اخیر در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و به‌طور ویژه در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در فصل ۱۸ بر توسعه ارتقای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید می‌شود و در ماده‌ی (۸۵) این قانون توجه جدی تری در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد هستیم که این امر نشان دهنده نگاه مترقی در کشور و دستگاه‌های مسئول درجهت ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری، کاهش و کنترل در حوزه آسیب‌ها است.

وی افزود: تمرکز بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، تقویت عوامل محافظ و نظام یکپارچه پیشگیری در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کارگری و عمومی تاکید می شود و بر سیاست گذاری در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه و پیشرفت ساختار اورژانس اجتماعی به‌منظور خدمت‌رسانی به موقع و صحیح، تجهیز و تامین نیروی متخصص نیز توجه زیادی وجود دارد.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی با اشاره به شعار محوریت داشتن سیاست‌های کلی و احکام قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس جمهور دولت چهاردهم در زمان انتخابات بیان کرد: ما خوشبختانه شاهد این هستیم که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به صراحت برکاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید می‌شود و دولت مشخصا قصد دارد اسناد و قوانین برنامه توسعه را به اجرا برساند. به همین منظور تلاش و اقداماتی در این زمینه آغاز شده است که نیاز به توسعه دارد. اقداماتی از قبیل تجهیز شهر‌های مختلف کشور به خودرو‌های اورژانس اجتماعی و همچنین توسعه کمی و کیفی این اورژانس‌ها که مشابه همین اقدامات را در حوزه‌های دیگر آسیب اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق و... نیز شاهد هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همیشه یکی از مهم‌ترین موانع محدودیت‌های مالی است که چالشی جدی در توسعه برنامه اورژانس اجتماعی و به طور کلی کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی است. اگرچه توسعه کمی بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته‌است، اما به تناسب نیازی که وجود دارد و مطالبات انباشته شده و عقب ماندگی‌ای که در توسعه فراگیر برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داریم، طبیعتا این مانع مالی به‌طور جدی وجود دارد که می‌تواند دسترسی به‌موقع افراد آسیب دیده اجتماعی به امکانات را دچار مشکل کند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی در زمینه اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی اظهارکرد: مطابق ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی کشور شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و... مطرح شده‌است اگرچه حاشیه نشینی و طلاق فی نفسه آسیب‌اجتماعی نیست، اما با توجه به تاثیراتی که می‌توانند بر گسترش آسیب‌های اجتماعی داشته‌باشند مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما تلاش بر این است که اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی مبتنی بر زیست بوم هر استان تعیین کنیم چرا که اولویت‌ها در استان‌ها و زیست‌بوم‌های مختلف تفاوت دارد.

موسوی افزود: به همین منظور یکی از کار‌هایی که به کمک وزارت کشور و سازمان برنامه ریزی و بودجه در حال پیگیری آن هستیم اجرای بند (ت) ماده ۸۵ قانون هفتم توسعه در راستای توسعه زیرساخت مرکز اورژانس اجتماعی در شهر‌های کشور و تامین نیروی انسانی است که امیدواریم سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار سازمان بهزیستی باشند تا بتوانیم دسترسی مردم به خدمات تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را آسان‌تر و زمان مداخله را بدون محدودیت مکانی کاهش بدهیم.

او همچنین تاکید کرد: اگرچه به‌منظور بهبود شرایط حوزه آسیب‌های اجتماعی تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، اما نیازمند همکاری و عزم سازمان‌های مربوطه هستیم تا بتوانیم برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با رعایت چند ویژگی فراگیری، کفایت، جامعیت، پایداری و اثربخشی به انجام برسانیم تا بتوانیم آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور را حتی المقدور کاهش بدهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی که ماهیت فرا قوه‌ای دارند و در سیاست گذاری آن مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مداخلات به موقع قوه مجریه و قوه‌ی قضائیه نقش دارند، در این قوه‌ها و به‌ویژه قوه مجریه تعدد سازمان‌های درگیر نیاز به هم افزایی و انسجام بیشتری دارد.