محبی نجم‌آبادی :تاخیر هدفمند در دریافت مالیات توسط وزارت اقتصاد؛ کمک به ادامه حیات کسب‌وکار‌های خرد و متوسط

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ترخیص ۲۴ ساعته کالاها، جلوگیری از رسوب در گمرکات، تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و اعطای معافیت‌های مالیاتی از جمله اقدامات هدفمند وزارت اقتصاد دولت وفاق ملی بود که در شرایط حساس اقتصادی توانست بخشی از مشکلات کشور را کاهش دهد و مانع از ایجاد وقفه در چرخه تأمین و تولید شود.

کد خبر: ۱۲۹۹۶۸۲

شنبه - ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ / August 30, 2025

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌و‌گویی با اشاره به شرایط حساس کشور در زمان جنگ ۱۲ روزه و نقش وزارت اقتصاد در مدیریت آن گفت: «در آن مقطع، وزارت اقتصاد با رویکردی فعالانه وارد عمل شد و یکی از مهم‌ترین تصمیمات، ترخیص ۲۴ ساعته کالا‌ها از گمرک بود. این اقدام که همچنان ادامه دارد، توانست مشکل رسوب کالا را تا حد زیادی برطرف کند و به جریان روان‌تر تأمین نیاز‌های بازار کمک کند.»

وی افزود: «از روز‌های ابتدایی آغاز به کار وزیر اقتصاد، مجلس در شرایط سخت به ایشان رأی اعتماد داد و وزیر توانست با جدیت مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد. در همان روز‌ها نیز سرپرست وزارتخانه با وجود تغییرات مدیریتی، اجازه ندادند خللی در روند امور ایجاد شود. تشکیل شورای تأمین مالی پروژه‌ها و آماده‌سازی بیش از ۴۰ مقرره در همین دوره، نشان از عزم وزارت اقتصاد در دوره دکتر مدنی‌زاده برای جلوگیری از توقف پروژه‌های کلان کشور داشت.»

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه اقدامات وزارت اقتصاد در این دوره فضای بروکراسی را شکست، تصریح کرد: «گزارش‌های متعددی که به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد، نشان می‌داد گمرک در این مقطع به چابکی قابل توجهی رسید. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز اذعان داشتند که روند ترخیص کالا‌ها تسریع شده و این یک حرکت جهادی و انقلابی در بدنه وزارت اقتصاد بود. اقدام وزارت اقتصاد در تسهیل ترخیص کالا و ۲۴ ساعته کردن گمرکات از اقدامات مهم و کلیدی این وزارتخانه در دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بوده است که بسیار موفق بوده است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به سیاست‌های بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: «در آن مقطع جو روانی خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود و نگرانی‌ها درباره ریزش بازار سرمایه افزایش یافته بود، اما وزارت اقتصاد با اتخاذ تصمیمات درست توانست مانع از نوسانات بزرگ شود و فضای هیجانی بازار را به سمت ثبات هدایت کند. این تجربه ارزشمندی بود که آثار آن به مرور در بازار مشاهده شد.»

وی ادامه داد: «از دیگر اقدامات مثبت وزارت اقتصاد می‌توان به تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار اشاره کرد. این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی بوده است و وزارتخانه توانست بخشی از موانع موجود در این مسیر را برطرف کند. همچنین اعطای معافیت‌های مالیاتی در شرایط حساس، کمک کرد تا کسب‌وکار‌های خرد و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند. همچنین دولت باید برای مدیریت مسئله تورم کالا‌های اساسی نیز که زیرنظر وزارت جهاد است؛ برنامه جدی داشته باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع اگر میانگین عملکرد وزارت اقتصاد در این دوره کوتاه، اما حساس را در نظر بگیریم، می‌توان گفت کارنامه‌ای بسیار مثبت و قابل قبول ارائه شده است. این وزارتخانه توانست در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار‌های داخلی و خارجی بود، با اقدامات فوری و جهادی از بروز بحران‌های بزرگ جلوگیری کند و این تجربه باید برای آینده تداوم یابد.»