مدیرکل تعزیرات حکومتی قم پاسخ داد؛

آیا شایعات احتکار گسترده در قم حقیقت دارند؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تأکید کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به عدم درج قیمت، تقلب و گران‌فروشی است و بحث احتکار تنها در ۴ یا ۵ مورد گزارش شده است.

کد خبر: ۱۲۹۹۷۷۶

شنبه - ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ / August 30, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم، حوزه کاری اداره کل تعزیرات حکومتی را تشریح و بیان کرد: وظایف این مجموعه به سه بخش اصلی کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم است، افزود: اتاق‌های اصناف و بازرگانی به عنوان بازرس فعالیت می‌کنند و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات عمل می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به وظیفه اصلی این سازمان، تشکیل گشت‌های سیار را اقدامی مؤثر دانست و تصریح کرد: این گشت‌ها در صورت دریافت گزارش در مکان مورد نظر مستقر می‌شوند و پس از بررسی‌های کارشناسی، حکم مقتضی صادر می‌گردد.

حدادپور در ارائه آماری از عملکرد گشت‌های سیار گفت: در طول سال ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام شد که از این تعداد ۵ هزار و ۵۸۷ واحد دارای تخلف بودند و ۶ هزار و ۳۶۰ واحد بدون تخلف شناسایی شدند. در همین راستا ۵ هزار و ۷۰۳ فقره پرونده جهت صدور حکم تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های نظارتی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی، گفت: در این مدت ۳۲ اکیپ نظارتی فعال شد که ۲۹۹ مورد بازرسی انجام دادند. از این تعداد، ۹۴ فقره تخلف ثبت شد و ۲۰۴ مورد بدون تخلف گزارش گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با رد شایعات مربوط به احتکار گسترده، تأکید کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به عدم درج قیمت، تقلب و گران‌فروشی است و بحث احتکار تنها در ۴ یا ۵ مورد گزارش شده است.

وی در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز گزارشی ارائه داد و گفت: در این بخش ۲ هزار و ۹۵۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۰۲ پرونده مختومه اعلام و ۳۳۵ فقره در حال رسیدگی است.

حدادپور با اشاره به دلایل طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌ها افزود: بسیاری از پرونده‌های قاچاق مربوط به متهمان غیربومی است که نیاز به صدور قرار وثیقه و ارسال به استان محل سکونت دارد و این موضوع روند رسیدگی را کند می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در ادامه به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان اشاره کرد و گفت: در این بخش یک‌هزار و ۷۴۳ پرونده تشکیل شده که با احتساب پرونده‌های معوق از دوره گذشته، یک‌هزار و ۷۶۷ مورد مختومه و ۱۶ پرونده همچنان در حال بررسی است.

حدادپور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو درخصوص نحوه برخورد با تخلفات فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اظهار کرد: تاکنون پرونده‌ای که منجر به محکومیت این فروشگاه‌ها بابت کالای قاچاق شود وجود نداشته است. برخی گزارش‌ها ثبت شده اما به محکومیت نینجامیده و در صورت وجود تخلف، موضوع از طریق اماکن و کمیسیون‌های استانی پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان دو مقوله گرانی و گران‌فروشی، تصریح کرد: گرانی به تصویب کمیسیون‌ها و اتحادیه‌های صنفی مربوط است و در حوزه وظایف تعزیرات قرار نمی‌گیرد، اما گران‌فروشی در صورت گزارش مردمی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت.

حدادپور در ادامه آمار جامع سالانه اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم را تشریح کرد و گفت: طی ۱۲ ماه گذشته، ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده وارد این اداره کل شده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه و ۱۹۵ پرونده در حال رسیدگی است.

وی با تاکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از تخلفات، افزود: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت، سایت tazirat135.ir، مراجعه حضوری به میز خدمت و یا شماره‌گیری کد دستوری *۱۳۵# نسبت به ثبت شکایات خود اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پایان تصریح کرد: همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع مردم می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند.