دولت فرانسه در آستانه فروپاشی؛ بحران بدهی تشدید می‌شود؟

همزمان با اختلاف دولت و پارلمان فرانسه بر سر طرح «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر این کشور برای عبور از بحران مالی کنونی و عدم اجماع بر سر چگونگی پرداخت بدهی‌های دولت، احتمال خروج نخست‌وزیر و وخامت اوضاع بیش از پیش بالا گرفته است.

کد خبر: ۱۳۰۱۳۲۳

چهارشنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ / September 03, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، از شبکه خبری اسکای‌نیوز، دولت فرانسه در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است با بحران بدهی نیز روبرو شود.

به نوشته این رسانه انگلیسی، به نظر می‌رسد بن‌بست سیاسی در فرانسه منجر به آن شود که در اقدامی بی سابقه از سال ۲۰۲۰ به این سو، ششمین نخست‌وزیر فرانسه نیز مجبور به خروج شود؛ آن هم در زمانی که اقتصاد آن کمترین توان مالی برای مقابله با بحران را دارد.

اسکای نیوز در ادامه به چگونگی رسیدن فرانسه به این نقطه بحرانی پرداخته است؛ اینکه علاوه بر این کشور بسیاری از بزرگترین اقتصادهای اروپا نیز با مشکل بدهی دست و پنجه نرم می کنند و وضعیت در بریتانیا نیز به وخامت فرانسه است.

براساس آمار انتشاریافته، بازدهی اوراق قرضه موجود که نشان دهنده میزان ریسکی است که سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی یک کشور می پذیرند در بیشتر اقتصاهای غربی صعودی است اما در فرانسه و بریتانیا جهش بیشتری داشته و روند رو به رشد آنها از سایر کشورهای دیگر اروپایی فاصله گرفته است. این نخستین بار نیست که فرانسه با بحران مالی روبرو می شود، این کشور از دیرباز با مشکل هزینه‌های بیش از حد روبرو بوده و تاکنون هیچ توانایی سیاسی روشنی برای مهار آن دیده نشده است.

اما ناظران این بار هشدار می‌دهند که این بحران نه تنها خطر بازگشت ناآرامی‌های اجتماعی مانند اعتراضات «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) و خشونت‌های بعدی بر سر اصلاحات بازنشستگی و قیمت‌ها را به دنبال دارد، بلکه آشفتگی اقتصادی نیز می تواند از دیگر پیامدهای حتمی آن باشد.

بایرو قصد دارد بودجه‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد یورو شامل توقف گسترده هزینه‌ها و حذف دو تعطیلات رسمی را اعمال کند، اما به نظر می‌رسد همین طرح وی را به سمت خروج او از دولت ببرد.

گروه‌های مخالف پارلمان از حمایت از بایرو و دادن رای اعتماد به طرح پیشنهادی او سر باز می زنند و به نظر می‌رسد چنانچه او مجبور به کناره‌گیری شود، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه احتمالا مجبور به معرفی جایگزینی دیگر شود. او پیش از این و در اواخر سال گذشته میلادی نیز مجبور به وداع با میشل بارنیه نخست‌وزیر سابق معرفی شده خود شد.

احزاب مخالف طرح نخست وزیر کنونی موافقند که بدهی و کسری بودجه فرانسه بسیار بالا است، اما در مورد چگونگی کاهش آنها و اینکه چه کسی باید هزینه‌ها را بپردازد، اختلاف نظر دارند.

بدهی ناخالص ملی فرانسه در پایان آخرین سال مالی تا مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳)، ۳.۳۵ تریلیون یورو بود. این رقم نزدیک به ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. در مقام مقایسه، بدهی بریتانیا ۲.۹ تریلیون پوند است که معادل ۹۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن به حساب می آید. رقم بدهی رکورد بالایی برای فرانسه محسوب می شود و نکته قابل توجه آن است که بیش از ۲۰ سال به طور پیوسته در حال افزایش است. کسری بودجه فرانسه در حال حاضر ۵.۸ درصد است که نزدیک به دو برابر رقم ۳ درصد مجاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

اریک لومبارد وزیر دارایی دولت فرانسه به تازگی در اظهاراتی این احتمال را مطرح کرد که اگر دولت نتواند امور مالی خود را سر و سامان دهد، پاریس ممکن است نیاز به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول (IMF) اشته باشد.

آیا واقعا چنین اتفاقی می افتد؟

به نوشته اسکای نیوز، اگرچه گمانه زنی‌ها در مورد وقوع بحران مالی در فرانسه فزاینده است، اما هنوز تا فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران فاصله زیادی دارد. درواقع چنانچه بازده اوراق قرضه به طور قابل توجهی افزایش یابد و فرانسه قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، مداخله بانک مرکزی اروپا از طریق وام، محتمل‌تر از کمک صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.

تحلیلگران «گروه خدمات مالی جهانی نومورا» در یادداشتی تحقیقاتی در همین زمینه نوشتند: «با توجه به سقوط مورد انتظار دولت بایرو و احتمال اینکه پارلمان فرانسه در سال جاری میلادی، بودجه ۲۰۲۶ را تصویب نکند، بودجه ۲۰۲۵ احتمالا به صورت صوری متوقف خواهد شد، که به معنای کسری بودجه کمی بیشتر در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی کمیسیون اروپا خواهد بود.»

اسکای نیوز در پایان استدلال می‌کند که مشکل فرانسه در کاهش کسری بودجه آن است که هیچ کس حاضر به پذیرش شرایط بدتر نیست. در نهایت هم دستاورد این وضعیت چالش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فرانسه در کوتاه‌مدت است که با توجه به برنامه ریزی اتحادیه‌ها و گروه‌های معترض از ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) برای راه اندازی کارزار برای اقدام ملی، وضع کنونی غیرقابل اجتناب است.