نامه رئيس جمهور به علما و صاحب نظران اقتصادي حوزوي

رئيس جمهور گفت: امروز همراهي همه علما، دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه براي ساماندهي كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي، بلكه براي عرضه به جهان ضرورتي فوري است.

کد خبر: ۱۳۰۴۰

شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۸۷ / November 01, 2008

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد خطاب به علما و صاحبنظران برجسته اقتصادي حوزوي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم

بالاخره ضعف هاي بنيادين تئوري ها و نظامات اقتصادي سرمايه داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد.

تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينه سازي لشكركشي ها و تجاوزها و اشغالگري ها، هدم كرامت و شرافت انساني وارزش هاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوري ها و معادلات و مدل هاي اقتصادي، تبيين سياست هاي اقتصادي گذرا و متغير دولت هاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملت ها به اقتصاد سرمايه داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينه ها و خسارات اين نظام از جيب ملت هاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است.

احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، كرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و درخدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است.

تحت حاكميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر، بلكه در همراهي و مقوم هم هستند.

عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است.

دولت نه كارفرما، بلكه خادم و خدمتگزار، هادي و حامي تلاش هاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است.

عليرغم وجود چارچوب هاي نظري براي شكل دهي يك اقتصاد سالم، انساني، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محمل هاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدل هاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است.

امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه براي سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است.

اميدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات درباره سوالات زير زمينه را براي يك هم انديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي كشور بخصوص صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم سازد.

درخواست مشابهي از استادان و متخصصان دانشگاهي نيز شده است و اميد است با دريافت نظرات، مقدمات يك همايش تخصصي مشترك پيرامون موضوع طي يك ماه آينده مهيا شود.

دبير خانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است.
1- عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و بويژه غرب چيست؟
2- جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟
3- آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟
4- الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزش هاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟
5- نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟
6- نقش پول و مقررات پولي و مالي، خلق پول، سفته بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟
7- ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدل ها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟
8- آيا سازماندهي، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزه هاي مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، مي تواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت، عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزش هاي الهي باشد؟
محمود احمدي نژاد/انتهاي پيام/