ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو، شورای اقتصاد و شرکت آب و فاضلاب استان البرز درباره اخذ هزینه اضافی برای تفکیک کنتور آب

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزارت نیرو، شورای اقتصاد و شرکت آب و فاضلاب استان البرز که مجوزی برای دریافت هزینه انشعاب آب -با وجود تعدّد انشعاب- برای تفکیک کنتور را خلاف قانون دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

کد خبر: ۱۳۰۴۴۸۸

شنبه - ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ / September 13, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو و ابطال نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوّب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی آمده است: شرکت‌های آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتور‌ها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. همچنین در ماده ۲۵-۴ نصب کنتور و وسایل اندازه‌گیری، آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب و وزارت نیرو آمده است مشترک، مسیول سالم نگه داشتن کلّیه وسایل و تجهیزاتی که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب و فاضلاب نصب گردیده می‌باشد، اما وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان البرز به جز هزینه کنتور که در قانون هدفمندسازی یارانه آمده است هزینه‌های دیگری دریافت می‌کنند که این هزینه‌ها مغایر تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد.

طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳، نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با موضوع واحد‌های یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنماید باطل اعلام شد. با توجه به موارد اعلامی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز را دارم. خواهشمند است لایحه قبلی به شماره ۱۴۰۳۲۲۰۹۴۴۶۴۸۷۲۱ که در آن فقط تقاضای ابطال بخشنامه ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو را داده بودم در نظر گرفته نشود و به هر ۳ خواسته اینجانب رسیدگی شود. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۱۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

" در سال ۱۴۰۲ جهت اجرای رای شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج با موضوع محکومیت شرکت آب البرز به نصب و تفکیک کنتور آب ۳ واحد مربوط به اینجانب به شرکت آب البرز مراجعه و هزینه‌ها را پرداخت نمودم. با توجه به این که شرکت آب به جز هزینه کنتور هزینه‌های دیگری را دریافت نموده است که مغایر تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد.

با توجه به این که شرکت گاز در سال ۱۴۰۲ برای تفکیک کنتور تنها هزینه کنتور به مبلغ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ریال و شرکت برق برای تفکیک کنتور تنها هزینه کنتور به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را دریافت نمود. شرکت برق و گاز تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کنند، اما وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان البرز برای تفکیک کنتور آب علاوه بر اخذ هزینه کنتور، هزینه نصب و هزینه لوازم کنتور دریافت می‌کنند و هزینه حفاری نیز بر عهده مشترک می‌باشد. با توجه به موارد اعلامی درخواست ابطال مقرره‌های مورد شکایت را دارم و خواستار اجرای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی تفکیک کنتور آب تنها با اخذ هزینه کنتور را دارم. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: نامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو

موضوع: تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز

مستند صدور تأییدیه: بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای محترم اقتصاد و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت

بدین وسیله تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می‌گردد.

لازم به ذکر است، مسئولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمت تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت می‌باشد.

- وزیر نیرو

تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب

۱- هزینه‌های نصب انشعاب آب

به تفکیک قطر انشعاب – مبالغ به ریال

قطر (اینچ): ۰/۵ – ۰/۷۵ – ۱ – ۱/۵ – ۲.

سرفصل هزینه ها: دستمزد و نظارت بر نصب – ۱۰/۶۹۳/۵۴۱ – ۱۲/۰۱۸/۴۴۵ – ۱۷/۰۱۸/۴۴۵.

شرکت می‌بایستی بر کلّیه فعالیت‌های مربوط به نصب نظارت نماید.

خرید لوازم حفاری و مرمت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری به عهده متقاضی می‌باشد.

۲- هزینه‌های نصب انشعاب فاضلاب.

به تفکیک قطر انشعاب – مبالغ به ریال

قطر (میلیمتر): ۱۱۰ – ۱۲۵ – ۱۶۰.

سرفصل هزینه ها:

خرید لوازم: ۴/۵۲۸/۲۵۱ – ۵/۸۱۸/۱۱۷ – ۹/۷۴۴/۷۷۷.

دستمزد و نظارت بر نصب: ۱۱/۷۳۷/۲۷۹- ۱۲/۱۲۴/۰۲۲ – ۱۳/۳۷۲/۰۲۱.

جمع: ۱۶/۲۶۵/۵۳۰ - ۱۷/۹۴۲/۹۵۰ – ۲۳/۱۱۶/۷۹۸.

«حفاری و مرمت مسیر» به عهده متقاضی می‌باشد.

۳- سایر شرایط عمومی

تبصره: در صورت تغییر «فهرست بهاء» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد و نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می‌باشد.

ب: نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد

وزارت نیرو

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ درخواست شماره ۹۲/۳۲۱۷۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ وزارت نیرو در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳۰۹/۱۵۰۰۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ شورای اقتصاد مبنی بر به روز رسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به استناد ماده (۹) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و بند (۶) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه، بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

۱- هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب متقاضیان خانگی و غیرخانگی:

١-۱- تمامی ارقام مندرج در جدول شماره ۵ مصوبه سال ۱۳۸۵ (موضوع بند ۶ مصوبه)، همچنین ضریب مندرج در فرمول حق انشعاب غیرخانگی و رقم دریافتی انشعابات تجاری (موضوع بند ۶ مصوبه)، آبونمان (موضوع بند ۳ مصوبه)، در تمام موارد و به یک نسبت ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

۲-۱- ضرایب جدول شماره ۲ (ضرایب تعدیل شهری) بدون تغییر باقی می‌ماند.

۱-۳- چنانچه در پیلوت، زیرزمین یا پارکینگ بلوک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و غیرمسکونی، مشترکین و یا متقاضیان درخواست برقراری انشعاب آب جداگانه برای مصارف اشتراکی خود بنمایند، هزینه حق انشعاب مربوط مانند حق انشعاب غیرخانگی محاسبه می‌گردد.

۱-۴- حق انشعاب مناطق جدید (شهرداری) اضافه شده به شهرها، توسط وزارت نیرو با توجه به حداقل و حداکثر مبلغ حق انشعاب آن شهر تعیین می‌گردد.

۲ – هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب:

هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب: به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه‌گیری، لوله و متعلّقات (بر مبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و ... براساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات مدیره هر شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌های جبرانی مربوطه مجدداً از ایشان اخذ خواهد گردید.

۳- فروش اقساطی انشعاب:

هرگاه متقاضی انشعاب قادر به پرداخت نقدی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب نباشد و تقاضای تقسیط آن را داشته باشد، شرکت می‌تواند قرارداد برقراری انشعاب را به صورت فروش اقساطی بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ می‌شود انجام دهد.

۴- سایر موارد:

۴-۱- کلّیه درآمد‌های حاصل از فروش حق انشعاب آب و فاضلاب برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی مصرف می‌گردد و مصرف آن برای تأمین هزینه‌های جاری شرکت‌های آب و فاضلاب ممنوع است.

۴-۲- درآمد حاصل از اخذ آبونمان صرفاً برای جبران هزینه‌های کنتورخوانی، تعویض و تعمیر انشعاب و کنتور می‌باشد.

۴-۳- وزارت نیرو مسیول حُسن اجرای این مصوبه می‌باشد و گزارش عملکرد مربوط از جمله آثار تورمی به روز رسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به تفکیک شرکت‌های آب و فاضلاب و در مقاطع چهار ماهه به شورای اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می‌نماید.

۴-۴- همچنین مقرّر شد:

۱- تفکیک کنتور در خصوص انشعابات آب و همچنین انشعابات فاضلاب طبق قوانین و مقرّرات مربوطه انجام شود.

۲- عدم اثرگذاری منفی بر محیط کسب و کار توسط وزارت نیرو رعایت شود.

۳- ارتقای بهره وری عرضه و نیز مصرف آب مدنظر قرار گیرد.

۴- رعایت مصالح ملّی کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.

- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوّت خود باقی است. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۴۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ توضیح داده است که:

" به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد «هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه گیری، لوله و متعلّقات (برمبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و ... براساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات مدیره هر شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر انشعاب، جابه جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌های جبرانی مربوطه مجدداً از ایشان اخذ خواهد گردید.»

۲- با توجه به جزء ۱ بند ۴-۴ مصوبه مذکور، «تفکیک کنتور در خصوص انشعاب آب و همچنین انشعاب فاضلاب طبق قوانین و مقرّرات مربوطه انجام خواهد شد.»

۳- دریافت هزینه‌های اضافی بابت نصب کنتور آب توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز در صورت صحّت ادعا (نیازمند اثبات است) نمی‌تواند مستند ادعای ابطال مصوبه شورای اقتصاد باشد.

با عنایت به مراتب فوق، مصوبه موضوع شکایت با تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین و مقرّرات ذی ربط مغایرتی ندارد و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. -رییس امور حقوقی، قوانین و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه کشور "

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۷۲۷۰۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

" با عنایت به بند ۴-۲۸ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب، به آپارتمان‌ها و مجموعه‌های مسکونی، تجاری، اداری که تأسیسات لوله کشی مجزا دارند در صورت وجود امکانات فنّی، شرکت انشعاب‌های متعدّد واگذار خواهد کرد. لکن در صورتی که تأسیسات لوله کشی داخلی این واحد‌ها مجزا نباشد، یک انشعاب واگذار می‌شود و نیز طبق بند ۴-۲۸-۱ برای مصارف مشترک مجموعه‌ها و مجتمع‌ها نظیر موتورخانه‌های شوفاژ، پارکینگ و مصارف عمومی، یک انشعاب اشتراکی واگذار می‌شود؛ لذا با عنایت به تعداد ۸ واحد مسکونی و نیاز به انشعاب عمومی در ملک مورد نظر، در صورت درخواست متقاضی نسبت به برقراری انشعاب عمومی، هزینه‌های مربوطه می‌بایست علاوه بر هزینه‌های کنتور‌ها پرداخت گردد، که قبلاً این موضوع به نامبرده اعلام گردیده است، یعنی ساکنین مجتمع پس از تفکیک کنتور، الزامی به خرید اشتراک عمومی ندارند، لازم به ذکر است مطابق تبصره یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، شرکت‌های آب، برق و گاز موظّف به تفکیک کنتور‌ها تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن می‌باشند، این شرکت نیز صرفاً هزینه مربوط به تأمین کنتور از طریق طرح تأمین و هزینه نصب را دریافت نموده و هیچ هزینه دیگری به عنوان حق انشعاب یا تبصره ۳، ۲ و یا هزینه سرمایه گذاری از متقاضی تفکیک انشعاب دریافت نشده است. علی‌ای حال نظر به مراتب صدرالاشاره صدور رای مقتضی مورد استدعاست. "

همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶۱/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام کرده است که:

" بر اساس بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد، اخذ هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه گیری، لوله و متعلقات و همچنین دستمزد و نصب و حفاری براساس هزینه‌های تمام شده می‌باشد؛ لذا با عنایت به مصوبه مذکور، هزینه کنتور و نصب مورد اشاره در تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، علاوه بر هزینه وسایل اندازه گیری شامل هزینه لوله و متعلقات و دستمزد نصب و حفاری نیز می‌باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، اخذ اقلام هزینه‌های نصب مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی موجود ندارد.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق با تأکید بر این که مصوبه معترضٌ عنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، و هیچ گونه مغایرتی با مصوبه هیات وزیران نیز نداشته و در چهارچوب اختیارات قانونی این وزارتخانه و قانون تأسیس وزارت نیرو مصوّب ۱۳۵۳ صادر شده است؛ فلذا اتّخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوّب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵: «.. شرکت‌های آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتور‌ها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند» و با توجه به این که برمبنای حکم قانونی مذکور صرفاً اخذ هزینه کنتور یا کنتور‌ها (در صورت افزایش انشعاب) پیش‌بینی شده است، بنابراین نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد، بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و صورتجلسه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ آب و فاضلاب استان البرز که براساس آن در صورت تعدّد انشعاب امکان اخذ هزینه انشعاب نیز پیش‌بینی شده، به دلیل فقدان مبنای قانونی برای این هزینه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری