معاون پارلماني رئيس جمهور:

برخی از تذکرات نمایندگان فاقد مستندات قانونی است وبرخی ماهیت تقاضا دارند

معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد خبر 10 هزار تذکر مجلس به دولت گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگرماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند .

کد خبر: ۱۳۰۴۹۶

شنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ / June 11, 2011

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت معاون امور مجلس رئیس جمهور ضمن مخدوش خواندن این ادعا از ارسال نامه ای به رئیس مجلس خبر داد و گفت: در این نامه که در روزهای گذشته ارسال شده متذکر شدیم که نمایندگان مجلس در این نوع تذکرات مفاد آیین نامه داخلی مجلس را رعایت نمی کنند و در این خصوص پیشنهاداتی را هم ارائه کردیم و مواردی را به طور کامل توضیح دادیم که در این راستا اگر نیاز باشد نامه را منتشر خواهیم کرد.

میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: تذکر، زمانی مطرح می شود که وظیفه ای روی زمین مانده باشد و یا تخلفی از دولت ثابت شود اما این درحالی است که برخی از نمایندگان با عدم رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس مشکلات و یا نیازهای عمرانی و صنعتی حوزه انتخابیه خود را در قالب تذکر از دولت تقاضا می کنند که در واقع این تذکر نیست بلکه درخواست است اما ما آن را در قالب یک تقاضا پیگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: برخی از این تذکرات که در این آمار محاسبه شده، تذکراتی است که مستندات قانونی ندارند و قابل اثبات نیستند که در این رابطه با نامه ای حقوقی که به ریاست مجلس نوشته شد خواستار آن شدیم تا کمیته ای برای ارزیابی تذکرات کتبی و همچنین سئوالات نمایندگان تشکیل شود تا از بروز بسیاری از مشکلات من جمله اعلام آماری به این شکل جلوگیری به عمل آید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در این نامه خواستار آن شده بودیم تا ابتدا ، مستندات قانونی واستدلال های تذکرات نمایندگان در این کمیته با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و بعد در صحن قرائت شود که متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

وی در خصوص تاخیر 1520 روزه قوانین مجلس از سوی رئیس جمهور گفت:گزارشات و مستندات موجود حاکی است که همواره دولت تلاش کرده در فرصت مشخص شده قوانین را ابلاغ کند.

لذا در این رابطه کارشناسان مجموعه ای از سوابق را تهیه کردند که پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ آن داده می شود.

میرتاج الدینی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد میانگین ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهور حدود 12 روز است که این در مقایسه با دولتهای گذشته چندان تفاوتی نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: ابلاغ قوانین با فاصله 7 روز از مهلت قانونی با توجه به روزهای تعطیل ، سفرهای استانی و تراکم کاری دولت امری پذیرفته شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن انتقاد به رویه و زمان بر بودن تطبیق مصوبات دولت با قوانین از سوی مجلس تصریح کرد: این تطبیق زمان مشخصی ندارد و بعضا ماهها به طول می انجامد در حالی که قانون از سوی دولت اجرا شده و اعلام اشکالات از سوی اداره تطبیق قوانین مجلس پس از اجرا موجب اخلال در روند اجرایی کشور می شود که در این رابطه برای نمونه می توان به قانون نحوه واردات خودرو برای جانبازان اشاره کرد./انتهاي پيام/