معاون پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد:

الزامات شکل گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به منظور توسعه بازار گواهی های صرفه جویی

معاون پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه نگاه عمده در کشور در بحث انرژی، نگاه به تولید بوده است، گفت: تکلیف برنامه هفتم مبنی بر تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تقویت و توسعه بازار این حوزه را به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۰۵۹۱۹

سه‌شنبه - ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ / September 16, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به مطرح شدن بحث تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در هفته‌های اخیر، گفت: این موضوع تکلیف برنامه هفتم توسعه بوده است که با دستور رییس محترم جمهور مبنی بر تدوین و تصویب اساسنامه این سازمان تا پایان شهریورماه، وارد مرحله جدی تری شده است. در واقع اکنون دولت نسبت به موضوع اصل شکل گیری یا عدم شکل گیری سازمان تصمیم خود را گرفته است و وارد مرحله تدوین اساسنامه و ایجاد سازمان شده است.

وی در خصوص ضرورت شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، عنوان کرد: ما در حوزه مصرف انرژی دچار مشکلات زیادی هستیم. در شاخص شدت انرژی و سرانه مصرف انرژی وضعیت ما خوب نیست. یعنی ما باید مصرف انرژی را کاهش دهیم و انرژی صرفه جویی شده را به بخش‌هایی که ارزش افزوده بیشتری دارند منتقل کنیم. با توجه به اینکه کشور در ابتدای راه بهینه سازی مصرف انرژی قرار دارد، زمینه کاهش مصرف انرژی نیز در تمامی بخش‌ها شامل خانگی و تجاری، صنعت، نیروگاه و حمل و نقل وجود دارد.

ظفریان با بیان اینکه به لحاظ اسناد بالادستی بر روی مساله صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی تاکید بسیار شده است، تصریح کرد: در بسیاری از سیاست‌های کلی کشور از جمله سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث بهینه سازی مورد تاکید واقع شده است. از منظر قانونی نیز، قوانین جدی در زمینه بهینه سازی داریم؛ از جمله مهم‌ترین این قوانین، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که به ترتیب در سال ۸۸ و ۸۹ به تصویب رسیدند. بیش از یک دهه از تصویب این قوانین گذشته است و دست دولت برای اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی باز بوده است.

وی با بیان اینکه نگاه عمده در کشور ما در بحث انرژی، نگاه به تولید بوده است، خاطرنشان کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو اولویت و ماموریت خود را تولید می‌دانند. پس از مواجهه کشور با مساله ناترازی انرژی نیز همچنان این دو وزارتخانه تلاش می‌کنند با افزایش تولید مشکل را حل کنند؛ لذا رویکرد این دو وزارتخانه که ریشه در تاریخچه و سنت نهادی این وزارتخانه‌ها نیز دارد، باعث شده است که مسئله بهینه سازی چندان مورد توجه قرار نگیرد.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: بنابراین اولا در حال حاضر یک خلا جدی در سمت مدیریت تقاضای انرژی داریم و هیچ متولی مشخصی برای این موضوع در کشور وجود ندارد. ثانیا مدیریت تقاصای انرژی یک موضوع مسئله فرابخشی و فرانهادی است و شاید وزارت نفت و نیرو نمی‌توانستند به خوبی این امر را راهبری کنند. چرا که اگرچه تولید انرژی در کشور در وزارت نفت و نیرو متمرکز است، اما مصرف انرژی مرتبط با چندین وزارتخانه علاوه بر وزارت نفت و نیرو از جمله وزارت صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی است و نیازمند یک متولی فرابخشی است.

وی افزود: با عنایت به این دو نکته اساسی، نهایتا مجلس در برنامه هفتم پیشرفت به این جمع بندی رسید که سازمانی به صورت فرابخشی برای مدیریت تقاضای انرژی و زیر نظر رییس جمهور تشکیل شود. در جزء دو بند الف ماده ۴۶ برنامه این تکلیف به دولت داده شد که دولت این سازمان را ظرف مدت ۳ ماه تشکیل دهد. این امر قدری به تعویق افتاد تا اینکه با دستور اخیر رییس جمهور برای تدوین اساسنامه تا پایان شهریور کار سرعت پیدا کرد.

رویکرد برنامه هفتم پیشرفت به بهینه‌سازی مصرف انرژی

ظفریان با بیان اینکه به لحاظ رویکردی، در برنامه هفتم به صورت عمده بر شکل دادن به بازار بهینه سازی مصرف انرژی تاکید شده است، گفت: ایده کلی بازار بهینه سازی مصرف انرژی به این صورت است که مشوقی را برای کسانی که مصرف خود را نسبت به سال‌های گذشته خود کاهش دهند ایجاد کند. براین اساس کسانی که مصرف خود را کاهش می‌دهند گواهی صرفه جویی دریافت می‌دهند که این گواهی قابل فروش در بازار بوده و برای دارنده گواهی منجر به دریافت عایدی مالی خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی مصرف گاز خود را نسبت به سال‌های گذشته کاهش دهد گواهی صرفه جویی الکترونیکی دریافت می‌کند و می‌تواند در بازار آن را به واحد‌های دارای تقاضای مصرف انرژی از جمله صنایع بزرگ بفروشد. یا اگر یک شرکت خصوصی با تعویض تجهیزات خانگی یا نوسازی ناوگان حمل و نقل، بتواند باعث کاهش مصرف شود به این شرکت گواهی صرفه جویی تعلق می‌گیرد که می‌تواند با فروش آن در بازار، به سود دست یابد. در سال گذشته و سال جاری، بازار گواهی‌های صرفه جویی گاز به صورت محدود شکل گرفت و به دلیل اینکه صنایع به این گاز نیاز دارند با قیمت‌های بسیار بالایی گاز را در بازار خریدند.

سازمان بهینه سازی بازوی اجرایی شکل‌گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه براساس برنامه هفتم پیشرفت بازار بهینه سازی مصرف دو بازوی اساسی برای شکل‌گیری دارد، توضیح داد: بازوی مالی که بحث حساب بهینه سازی مصرف انرژی است. منابع خوبی در برنامه دیده شده و این منابع هم صرفا منابعی برای خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی است. با این منابع، اقتصاد پروژه‌های بهینه سازی احیا می‌شود. بازوی دوم بازوی ساختاری و اجرایی است. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی همان ساختار اجرایی و راهبری بازار است.

ملاحظات مهم در شکل‌گیری سازمان بهینه سازی

وی با بیان اینکه در مورد تدوین اساسنامه این سازمان و رویکرد و مسیر حرکت کلان آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نکته اول این است که ایجاد ساختار جدید صرفا می‌تواند به حل مسائل کمک کند و نباید این تصور ایجاد شود که با شکل‌گیری این ساختار، مساله بهینه سازی مصرف حل می‌شود. تصوری که هم اکنون در برای مسئولین وجود دارد. ایجاد ساختار جدید، شرط لازم و همچنین کمک کننده و تسهیل‌کننده بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است.

ظفریان یادآور شد: نکته دوم این است که ایده‌ای قبلا در دولت بود که این سازمان به صورت یک شرکت دولتی شکل بگیرد البته با ابلاغ رییس جمهور این مسئله حل شد. این اتفاق باعث می‌شد که سازمان خیلی اجرایی و وارد فاز اجرای پروژه شود و هدف اصلی تشکیل سازمان که مدیریت و سیاستگذاری حوزه تقاضا بود تحت تاثیر قرار گیرد. البته هم اکنون نیز نباید این سازمان تبدیل به یک سازمان دولتی عریض و طویل شود که اسیر بروکراسی خود گردد؛ بلکه باید یک سازمان دولتی چابک و کارامد شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه سازمان حتما باید ذیل رییس جمهور تشکیل شود تا رییس سازمان به عنوان معاون رییس جمهور، قدرت کافی برای پیگیری امور از سایر وزارتخانه‌ها را داشته باشد. همچنین با توجه به لزوم استقلال این سازمان از وزارتخانه‌ها، این موضوع اهمیت بیشتری می‌یابد. حتی برای بحث‌های مالی سازمان نیز، حساب بهینه سازی انرژی به صورت مستقل در قانون پیش بینی شده است تا به لحاظ بودجه‌ای و مالی نیز مستقل باشد.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته چهارم را توجه به ماموریت این سازمان دانست و تصریح کرد: ماموریت اصلی این سازمان، سیاستگذاری سمت تقاضای انرژی و راهبری اجرای پروژه‌های بهینه سازی انرژی است و باید دقت شود که سازمان مسئول اجرای پروژه نیست. اگر به این هدف دست پیدا کنیم خود آحاد مردم و شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند به حضور در بخش انرژی و سرمایه گذاری در این حوزه هستند.

وی در مورد وظایف و اختیارات این سازمان در اساسنامه، عنوان کرد: ممکن است برخی علاقه داشته باشند وظایف و اختیارات بیشتری برای سازمان در نظر بگیرند و سازمان را بزرگتر تعریف کنند. اما باید توجه داشت که این سازمان مشخصا باید تمرکز بر حوزه تقاضای انرژی تعریف شود. همین حوزه مدیریت تقاضا، به قدری بزرگ است که هر چقدر هم کار شود همچنان پتانسیل کار بیشتر دارد. اما اگر سازمان وارد مسائلی مانند بستن تراز گاز و برق سالیانه و یا سیاستگذاری سمت تولید انرژی شود وارد دنیایی شده که حتما نخواهد توانست ماموریت اصلی خود را به درستی آنجا دهد، چرا که اولا این حوزه‌ها متولی مشخص دارند و در ثانی گستردگی ماموریت‌ها موجب از دست رفتن تمرکز سازمان بر بحث بهینه سازی خواهدشد.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان ابراز امیدواری کرد تا با شکل‌گیری این سازمان و تقویت و تعمیق بازار بهینه‌سازی انرژی، شاهد رشد اجرای پروژه‌های بهینه سازی توسط مردم و بخش خصوصی به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باشیم.