گفت‌و‌گو|

مسکن؛ دغدغه اصلی رهبر انقلاب و پاشنه‌آشیل دولت

یک کارشناس اقتصادی: علی‌رغم شعار‌ها و تاکیدات، عملکرد دولت در حوزه مسکن با اهداف اعلام‌شده فاصله قابل توجهی دارد و همین امر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تقویت اقدامات عملی را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۰۶۲۸۸

پنجشنبه - ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ / September 18, 2025

مرتضی کامیاب کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو درباره ارزیابی عملکرد دولت گفت: «واقعیت این است که اگرچه دولت بار‌ها اعلام کرده که از تعهدات خود در حوزه مسکن عقب‌نشینی نمی‌کند، اما آمار‌های رسمی چیز دیگری را نشان می‌دهند. طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما تا ابتدای شهریور ۱۴۰۴ فقط حدود یک درصد از این تعهد محقق شده است. این فاصله خیلی زیاد است و نشان می‌دهد دغدغه‌ای که رهبر انقلاب مطرح کردند کاملاً به‌جا بوده.»

کامیاب درباره فاصله میان وعده و آمار واقعی مسکن اظهار داشت: «واقعیت این است که اگرچه دولت بار‌ها اعلام کرده که از تعهدات خود در حوزه مسکن عقب‌نشینی نخواهد کرد، اما آمار‌های رسمی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما تا ابتدای شهریور ۱۴۰۴ تنها حدود ۴۵ هزار واحد تحویل قطعی شده است؛ یعنی تقریباً یک درصد از تعهد چهارساله. این فاصله بسیار زیاد است و نشان می‌دهد که دغدغه‌ای که رهبر انقلاب مطرح کردند کاملاً به‌جا بوده است. از سوی دیگر، بیشتر واحد‌های تکمیل‌شده کار بخش خصوصی بوده است؛ حدود ۴۱۵ هزار واحد در برابر فقط ۶۱ هزار واحد حمایتی که توسط دولت ثبت شده است. حتی بخشی از این پروژه‌ها نیز ادامه تعهدات دولت‌های قبلی مانند مسکن مهر بوده است.

وضعیت بازار اجاره و پروانه‌های ساختمانی

وی درباره اجاره و آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: «همزمان، بازار اجاره نیز وضعیت نامناسبی دارد. تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد رسید و در مرداد همان سال رکورد ۴۳ درصد را ثبت کرد. هرچند اخیراً کمی کاهش اعلام شده، اما سطح گرانی هنوز بالا است. همچنین آمار پروانه‌های ساختمانی روند نزولی دارد؛ در تهران بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش و در کل کشور بیش از ۲۰ درصد افت در صدور پروانه‌ها ثبت شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که علی‌رغم شعار‌ها و تاکیدات، عملکرد دولت در حوزه مسکن با اهداف اعلام‌شده فاصله قابل توجهی دارد و همین امر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تقویت اقدامات عملی را نشان می‌دهد.»

تاثیر توقف توسعه افقی بر قیمت و تراکم جمعیت

وی درباره اثرات کاهش توسعه افقی افزود: «واقعیت این است که وقتی شورا عالی شهرسازی و دولت توسعه افقی را متوقف می‌کنند، عملاً عرضه زمین کاهش پیدا می‌کند. این کاهش عرضه به طور مستقیم روی قیمت زمین و به تبع آن روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد و باعث رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. از طرف دیگر، چون امکان گسترش وجود ندارد، جمعیت مجبور می‌شود در محدوده موجود متمرکز شود و این تراکم مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی و فشار بر خدمات شهری را تشدید می‌کند.»

وی همچنین درباره بحران آب گفت: «توجیهی که معمولاً مطرح می‌شود، بیشتر مرتبط با کمبود آب و انرژی است. من معتقدم بحران آب مسئله‌ای واقعی و مهم است، اما نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف ساخت‌وساز باشد. موضوع این نیست که جمعیت بیشتری وارد تهران شود، بلکه بحث تمرکززدایی مطرح است؛ یعنی جمعیت فعلی به اطراف هدایت شود. در نتیجه میزان مصرف آب تغییر چندانی نخواهد کرد، فقط محل مصرف جابه‌جا می‌شود.»

بودجه و تهاتر زمین راهکاری برای کاهش هزینه مسکن

وی درباره اعلام نبود بودجه توسط دولت اظهار کرد: «از سوی دیگر، اگر دولت اعلام می‌کند برای توسعه افقی بودجه ندارد، سؤال این است که بودجه طرح‌هایی مانند خرید واحد و اجاره دادن به مردم از کجا تامین خواهد شد؟ جالب است بدانید که سازنده‌ها خود اعلام کرده‌اند حاضرند با تهاتر زمین ساخت‌وساز را شروع کنند. این یعنی دولت می‌تواند بدون هزینه سنگین هم زمین اطراف تهران را فعال کند و هم به کاهش هزینه تمام‌شده مسکن کمک کند. حتی بسیاری از فعالان بازار معتقدند بخش‌های جنوب و جنوب شرقی تهران ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به شهر جدید را دارند. به نظر من، تفاوت اصلی این است؛ مردم و بخش خصوصی می‌خواهند وارد کار شوند، اما دولت نمی‌خواهد. وگرنه نه مسئله آب، نه انرژی و نه بودجه نمی‌توانند مانع جدی باشند، به شرطی که اراده مدیریتی وجود داشته باشد.»

مشکل چارچوب قانونی شورای عالی شهرسازی و مستند سازی حقوقی

کامیاب درباره مشکلات قانونی و مستندسازی حقوقی گفت: «مشکل اصلی این است که قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی چارچوب کلی را مشخص کرده، اما برخی مصوبات شورا از این چارچوب فراتر می‌روند. یعنی یا فراتر از اختیارات قانونی شورا تصویب می‌شوند، یا بدون اعمال تغییرات لازم در قوانین بالادستی. علاوه بر این، مستندسازی حقوقی در بسیاری از موارد ضعیف است و همین باعث می‌شود دستگاه‌های مختلف مثل شهرداری‌ها، وزارت راه یا حتی دستگاه قضایی برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. نمونه آن را در دیوان عدالت اداری می‌بینیم که بار‌ها برخی مصوبات شورا را لغو کرده است. به نظر من، راه‌حل این است که سازوکار تصویب و ابلاغ شفاف‌تر شود، صراحت قانونی رعایت شود و هماهنگی بین نهاد‌ها برقرار باشد.»

دلایل روی کاغذ برای محدود کردن توسعه و نبود مطالعه جامع

وی درباره دلایل روی کاغذ برای محدود کردن توسعه گفت: «محدود کردن روی کاغذ، دلایلی مانند کم‌آبی، حفظ اراضی کشاورزی، کنترل ترافیک و جلوگیری از پراکندگی خدمات مطرح می‌شوند. این دلایل به خودی خود درست هستند، اما مشکل این است که بسیاری از این مصوبات فاقد مطالعات جامع اقتصادی و اجتماعی‌اند. یعنی هزینه فایده دقیق، امکان‌سنجی زیرساخت یا حتی برآورد جمعیتی در تصمیم‌ها لحاظ نشده است. به همین دلیل، نتیجه این تصمیم‌ها در عمل فشار بر بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها بوده است.»

وی در پایان درباره نقش نظارت و شفافیت اصلاح سیاست‌ها گفت: «از نظر حقوقی، دیوان عدالت اداری مرجع اصلی است؛ مردم و دستگاه‌ها می‌توانند از مصوبات شورا شکایت کنند و حتی شاهد ابطال برخی مصوبات بوده‌ایم. از نظر تقنینی، مجلس و به ویژه مرکز پژوهش‌ها می‌توانند ورود کنند. در داخل دولت هم بازرسی‌های وزارتخانه‌ها و ستاد‌های نظارتی ریاست‌جمهوری وظیفه پیگیری دارند. اما مسئله مهم این است که اثربخشی این نظارت‌ها به شفافیت و دسترسی به اطلاعات بستگی دارد. تا زمانی که صورت‌جلسات شورا و مستندات کارشناسی به شکل عمومی منتشر نشود، حتی نهاد‌های نظارتی هم نمی‌توانند نقش کامل خود را ایفا کنند.»