هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین تکلیف به‌موقع این مسئله است، به‌ویژه درباره گندم که محصولی استراتژیک است و باید در اولویت قرار گیرد. در مورد گندم باید نرخ‌گذاری و نحوه خرید تضمینی سریعاً مشخص شود.

کد خبر: ۱۳۰۶۵۶۲

پنجشنبه - ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ / September 18, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیمان فلسفی، نماینده مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، با تأکید بر اینکه هرگونه تعلل و تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر کشاورزان تمام می‌شود، گفت: «طبق قانون، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم برای سال زراعی آینده مشخص شود تا کشاورزان بتوانند برای تولید و کشت خود برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها باید سطح زیر کشت را تعیین، میزان نهاده مورد نیاز را تامین، تسهیلات بانکی لازم را فراهم و آب مورد نیاز را پیش‌بینی کنند. بنابراین اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی گندم حتی اگر به دلیل اختلاف نظر کارشناسان دولتی و نمایندگان کشاورزان باشد به هیچ وجه به نفع کشاورزان نیست.

به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین تکلیف به‌موقع این مسئله است، به‌ویژه درباره گندم که محصولی استراتژیک است و باید در اولویت قرار گیرد. در مورد گندم باید نرخ‌گذاری و نحوه خرید تضمینی سریعاً مشخص شود. مجلس بارها تذکر داده و وزیر را مورد سوال قرار داده است. هرچند جلسات تخصصی چندین بار برگزار شده اما توافقی حاصل نشده است. وی هشدار داد: «اگر قیمت خرید تضمینی گندم همین هفته آینده مشخص نشود، وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد.

تأخیر دولت در اعلام نرخ تضمینی گندم به ضرر کشاورزان

فلسفی درباره چرایی تأخیر دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت: «اینکه چرا دولت در موعد قانونی اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نکرده، باید از خود دولت پرسید. ما معتقدیم هرگونه تعلل و تأخیر در اعلام این نرخ به ضرر کشاورزان تمام می‌شود. طبق قانون، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم برای سال زراعی آینده مشخص شود تا کشاورزان بتوانند برای تولید و کشت خود برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها باید سطح زیر کشت را تعیین، میزان نهاده مورد نیاز را تأمین، تسهیلات بانکی لازم را فراهم و آب مورد نیاز را پیش‌بینی کنند. بنابراین اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی گندم حتی اگر به دلیل اختلاف نظر کارشناسان دولتی و نمایندگان کشاورزان باشد به هیچ وجه به نفع کشاورزان نیست.»

اختلافات نظر در شورای قیمت‌گذاری
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اختلاف نظرها در تعیین قیمت و دلایل تأخیر عنوان نرخ توضیح داد: «دلایلی که برای این تأخیر عنوان می‌شود یکی شرایط خاص کشور در دو سه ماه گذشته است که به دلیل درگیری با مسائل جنگی، مسئولان فرصت کافی نداشته‌اند. با این حال این موضوع توجیه‌پذیر نیست و باید به‌صورت فوق‌العاده و اضطراری جلسات تشکیل می‌شد و مسئله زودتر تعیین تکلیف می‌گردید. دلیل دیگر اختلاف نظر میان کارشناسان دولت، نمایندگان کشاورزان و بخش خصوصی است. در شورای قیمت‌گذاری ۹ عضو دارای حق رأی وجود دارند؛ سه نفر از دولت، سه نفر از کشاورزان و سه نفر از بخش خصوصی، در کنار دو ناظر مجلس که حق رأی ندارند. در کمیته تخصصی، که آخرین بار ۱۱ شهریور تشکیل شد، اعضا به دلیل اختلاف نظر به توافق نرسیدند. دولت قیمت را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، در حالی که نمایندگان کشاورزان رقم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده‌اند. همین اختلافات باعث تأخیر شده و متأسفانه امسال نیز تکرار گردیده است.»

ابزارهای نظارتی وهشدار‌های مجلس

وی در پاسخ به این سؤال که مجلس چه ابزاری برای الزام دولت دارد اظهار کرد: «وظیفه نظارتی بر عهده مجلس است و هشدارهای لازم بارها به دولت داده شده است. وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین تکلیف به‌موقع این مسئله است، به‌ویژه درباره گندم که محصولی استراتژیک است و باید در اولویت قرار گیرد. هرچند محصولات دیگر با تأخیر هم تعیین شوند مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، اما در مورد گندم باید نرخ‌گذاری و نحوه خرید تضمینی سریعاً مشخص شود. مجلس بارها تذکر داده و وزیر را مورد سؤال قرار داده است. هرچند جلسات تخصصی چندین بار برگزار شده اما توافقی حاصل نشده است. به نظر من باید یک بار برای همیشه بر اساس شاخص‌های علمی و معیارهای مشخص مانند نرخ جهانی گندم، نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه‌های تولید، یک فرمول پایدار تدوین شود تا هر سال بر اساس آن قیمت تضمینی اعلام گردد. این روش در کشورهای معدودی که خرید تضمینی دارند اجرا می‌شود و منطقی‌ترین راه‌حل است. متأسفانه تاکنون چنین فرمولی تعیین نشده و همین ضعف کار است.»

ضمانت اجرای قانون؛ بودجه سال ۱۴۰۵ و خرید تضمینی گندم

فلسفی درباره ضمانت اجرای تبصره یک ماده یک قانون و پیش‌بینی بودجه سال آینده نیز گفت: مهم‌ترین ضمانت آن اقدام به‌موقع دولت است. اگر این کار انجام نشود مجلس ناچار است وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس فرا بخواند تا پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: اعتبار خرید تضمینی گندم همواره در بودجه دیده شده است. یارانه گندم، آرد و نان هر ساله رقمی ثابت با رشدی معین است، اما این روند باید کارشناسانه‌تر تعیین شود. تداوم وضعیت فعلی می‌تواند در سال‌های آینده دولت را برای تأمین اعتبارات دچار مشکل کرده و بر بخش کشاورزی اثر منفی بگذارد. به همین دلیل باید راهکاری برای حمایت پایدار از تولید گندم و نان کشور طراحی شود. من شخصاً از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرده‌ام بررسی کنند که کشورهای موفق در زمینه خرید تضمینی گندم چه الگوهایی دارند و آن را برای ما گزارش دهند.

وی در ادامه افزود: در بودجه سال آینده نیز باید رقم دقیق و کارشناسی برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شود و در عین حال شجاعت لازم برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. مدل حمایت از تولید باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولید پایدار شکل بگیرد، هم به نفع کشاورز و هم به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد. برآورد کارشناسی نشان می‌دهد برای تحقق امنیت غذایی پایدار کشور حدود هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) بودجه نیاز است. بخشی از این رقم باید به خرید تضمینی اختصاص یابد. این برآورد منطقی و کارشناسانه است و باید در بودجه سال آینده لحاظ شود.

پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به مجلس
او در پایان هشدار داد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم همین هفته آینده مشخص نشود، وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد. اکنون که در پایان شهریور هستیم، کشاورزان باید سطح زیر کشت و الگوی کشت خود را مشخص کنند، اما نبود قیمت‌گذاری قطعی این برنامه‌ریزی را مختل کرده است. دولت باید هرچه سریع‌تر این مسئله را تعیین تکلیف کند.