گزارش|

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در اسارت وعده‌ و وعیدهای سازمان ثبت

بیش از یک سال از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌گذرد، اما سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز بسیاری از تکالیف قانونی خود را اجرا نکرده است؛ تعللی که به تداوم معاملات غیررسمی، افزایش دعاوی ملکی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی و فرصت‌سوزی در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی انجامیده است.

کد خبر: ۱۳۰۷۹۰۰

دوشنبه - ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ / September 22, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در سوم تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین قوانین در حوزه حقوق مالکیت و شفافیت بازار املاک است. این قانون، با پشتوانه مطالعات کارشناسی گسترده و تأکید بر حاکمیت قانون، از همان روز تصویب لازم‌الاجرا شد تا به یکی از ابزار‌های کلیدی در ساماندهی بازار مسکن و مقابله با معاملات غیررسمی تبدیل شود. فلسفه اصلی این قانون، ایجاد امنیت حقوقی، پیشگیری از منازعات ملکی، و بستن راه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته‌ای است که سال‌ها به دلیل خلأ‌های قانونی و ضعف سازوکار‌های اجرایی در کشور ریشه دوانده‌اند.

در متن قانون، تکالیف مشخصی بر دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است؛ از جمله انتشار و ارائه قرارداد‌های یکسان، ایجاد دسترسی گسترده برای سکو‌های خصوصی معتبر جهت ثبت رسمی معاملات، و اتخاذ تدابیر جدی برای مسدود کردن مسیر معاملات غیررسمی. با این حال، اکنون که بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته، نه تنها هیچ‌یک از این تکالیف به طور کامل عملیاتی نشده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد حتی اقداماتی ابتدایی نیز برای تحقق آنها دیده نمی‌شود. این در حالی است که در طول سال گذشته، مدیران سازمان ثبت بار‌ها در نشست‌های رسانه‌ای و جلسات رسمی وعده‌هایی مبنی بر اجرایی شدن این تکالیف تا «پایان پاییز»، «پایان سال ۱۴۰۳»، یا «پایان مهلت قانونی» داده‌اند؛ وعده‌هایی که هر بار با تأخیر یا سکوت کامل روبه‌رو شده است.

دود تعلل در اجرای قانون در چشم مردم می‌رود

این کوتاهی‌ها صرفاً به معنای یک تأخیر اداری نیست، بلکه نقض صریح قانون و بی‌توجهی به مصوبه‌ای است که مجلس شورای اسلامی آن را با هدف ارتقای امنیت حقوقی جامعه و شفافیت بازار تصویب کرده است. عدم اجرای قانون در موعد مقرر، آثار زیان‌بار گسترده‌ای بر جامعه داشته است؛ از ادامه معاملات غیررسمی و پرخطر گرفته تا افزایش دعاوی ملکی در محاکم قضایی. در حال حاضر هزاران قرارداد ملکی در کشور بدون ثبت رسمی منعقد می‌شوند، معاملاتی که هیچ تضمینی برای اعتبار و امنیت آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد منجر به تعارض مالکیت، کلاهبرداری، و هزینه‌های سنگین حقوقی برای شهروندان می‌شوند. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به بازار مسکن را تضعیف کرده، بلکه سرمایه‌گذاری سالم و مولد در این بخش را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

حذف ظرفیت‌های بخش خصوصی

یکی از نوآوری‌های اساسی این قانون، پیش‌بینی نقش‌آفرینی سکو‌های خصوصی معتبر در ثبت معاملات بود؛ رویکردی که هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصاد دیجیتال و توسعه دولت الکترونیک، به دنبال افزایش دسترسی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری بخش خصوصی بود. با این حال، سازمان ثبت نه‌تنها از این ظرفیت‌ها بهره نبرده، بلکه حتی اجازه اتصال این سکو‌ها را به سامانه‌های خود نداده است. این در حالی است که شرکت‌های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات طی ماه‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای اتصال به سامانه‌های ثبت را آماده کرده و بار‌ها آمادگی خود را برای همکاری رسمی اعلام کرده‌اند.

این بی‌توجهی، علاوه بر اینکه مغایر نص صریح قانون است، فرصت طلایی استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در ارتقای امنیت و سرعت خدمات ثبتی را نیز از بین برده است. تجربه کشور‌های پیشرو در زمینه مدیریت املاک و مستغلات نشان می‌دهد که بهره‌گیری از پلتفرم‌های خصوصی در کنار نظارت دقیق حاکمیتی، یکی از بهترین راهکار‌ها برای مقابله با فساد، افزایش شفافیت، و کاهش هزینه‌های اجرایی است.

بی‌اعتمادی عمومی حاصل عدم اجرای کامل قانون است

عدم اجرای این قانون در زمان مقرر، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته است. ادامه معاملات غیررسمی به افزایش اختلافات حقوقی، تشدید پرونده‌های قضایی و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر شده است. از سوی دیگر، شفافیت در بازار ملک که یکی از ابزار‌های کلیدی برای کنترل سوداگری و تنظیم بازار مسکن است، عملاً محقق نشده است. در چنین شرایطی، دلالان و سوداگران از فضای مبهم و فقدان شفافیت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و آسیب اصلی به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود.

همچنین، بی‌توجهی به اجرای این قانون، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به امنیت حقوق مالکیت در ایران دلسرد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به فرار سرمایه و کاهش رونق اقتصادی منجر شود.

خیال مردم از امنیت معاملات‌شان باید راحت باشد

اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل و کوتاهی سازمان ثبت پذیرفتنی نیست. اجرای قانون نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک الزام حاکمیتی است که هر روز تأخیر در آن به معنای تضییع حقوق مردم و گسترش بی‌اعتمادی در جامعه است. این سازمان باید با شفاف‌سازی برنامه‌های خود، جدول زمان‌بندی دقیق اجرای تکالیف قانونی را منتشر کرده و در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

انتشار قرارداد‌های یکسان، اتصال سکو‌های خصوصی به سامانه ثبت از طریق API‌های امن، و بستن راه معاملات غیررسمی، نه صرفاً یک اقدام اجرایی، بلکه ضرورتی ملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است.

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی و کارشناسان برجسته حوزه حقوقی و اقتصادی بار‌ها نسبت به این تعلل‌ها هشدار داده‌اند، انتظار می‌رود قوه قضائیه نیز به‌عنوان متولی عالی دستگاه ثبت، نظارت جدی‌تری بر عملکرد این سازمان اعمال کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که این قانون از روی کاغذ به عرصه عمل وارد شود و وعده‌هایی که یک سال است بر زبان مسئولان جاری است، رنگ واقعیت به خود بگیرد.