شایعه تغییر ساعت رسمی کشور در پاییز ۱۴۰۴ صحت ندارد

بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی کشور لغو شده و ساعت در طول سال ثابت مانده است؛ تصمیمی که پس از سال‌ها اجرای طرح جابه‌جایی ساعت در ابتدای بهار و پاییز، به منظور رفع پیامد‌های منفی اجتماعی و بی‌اثر بودن آن بر صرفه‌جویی انرژی اتخاذ شد.

کد خبر: ۱۳۰۷۹۳۳

دوشنبه - ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ / September 22, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سابقه تغییر ساعت رسمی در ایران به چند دهه گذشته بازمی‌گردد و همواره یکی از موضوعات مورد بحث در عرصه سیاست‌گذاری عمومی بوده است. هدف اصلی از اجرای این سیاست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی روز عنوان می‌شد.

نخستین بار در سال ۱۳۶۹، دولت وقت تصمیم گرفت تغییر ساعت رسمی کشور را به‌طور جدی اجرا کند. بر اساس این تصمیم، ساعت در ابتدای فروردین یک ساعت جلو کشیده می‌شد و در پایان شهریور به حالت قبل بازمی‌گشت. این اقدام با استناد به تجربه کشور‌های اروپایی و برخی کشور‌های آسیایی صورت گرفت که تغییر ساعت را روشی مؤثر برای کاهش مصرف برق می‌دانستند.

با این حال، تغییر ساعت در ایران همیشه با موافقت عمومی همراه نبود. منتقدان آن معتقد بودند که این تغییر باعث برهم خوردن ساعت بیولوژیک بدن، مشکلات روانی و اختلال در برنامه‌های کاری و آموزشی می‌شود. به همین دلیل، در سال ۱۳۸۵ دولت وقت تصمیم گرفت تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کند. اما تنها دو سال بعد، در سال ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، تغییر ساعت دوباره به روال سابق بازگشت.

از آن زمان تا سال ۱۴۰۱، این روند ادامه یافت و هر ساله ساعت رسمی کشور در آغاز بهار یک ساعت جلو کشیده و در آغاز پاییز به عقب بازگردانده می‌شد. با این وجود، در فروردین ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن تغییر ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۲ به‌طور کامل لغو شد. استدلال نمایندگان این بود که تأثیر تغییر ساعت بر کاهش مصرف انرژی به‌مراتب کمتر از آن چیزی است که در دهه‌های گذشته تصور می‌شد، و در مقابل، تبعات اجتماعی و روانی آن بر زندگی مردم بسیار قابل توجه است.

طبق این قانون دولت حق تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد و فقط می‌تواند در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری سازمان‌ها و ادارات را تنظیم کند. بر این اساس هرگونه شایعه تغییر ساعت رسمی کشور طبق قانون صحت نخواهد داشت.