شورای حقوق بشر سازمان ملل: اقدامات اسرائیل در غزه مصداق حقوقی «نسل‌کشی» است

«کمیسیون مستقل تحقیق» وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد رفتار رژیم صهیونسیتی در غزه از حیث حقایق و حقوقی با تعریف نسل‌کشی وفق کنوانسیون ۱۹۴۸ تطابق دارد و هم «عناصر مادی» و هم «قصد ویژه» لازم برای اثبات نسل‌کشی را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۰۹۴۸۴

جمعه - ۰۴ مهر ۱۴۰۴ / September 26, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، از تارنمای حقوقی جاستیس اینفو، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در گزارش خود که پس از آغاز حملات گسترده به شهر غزه و پیامدهای انسانی ناشی از آن تهیه شده، نتیجه گرفته است که اقدامات صورت‌گرفته شامل کشتارها، وارد آوردن آسیب‌های جدی جسمی و روانی، ایجاد شرایط زیستی محاسبه‌شده برای نابودی فیزیکی ساکنان غزه و اعمال اقداماتی با هدف ممانعت از وضع حمل یا تولید مثل است؛ و آن‌چه این رفتارها را از دیگر جرایم بین‌المللی جدا می‌کند، «قصد ویژه» نابودی کلی یا جزئی گروه فلسطینیان در غزه بوده است.

کمیسیون در روش‌شناسی حقوقی خود با اشاره به اقدامات رژیم صهیونسیتی و اظهارات مقام های این رژیم مصداق نسل‌کشی را محرز دانسته و با وجود توجیهات نظامی اعلام شده برای این جنایات، هدف آن را نابودی همه مردم دانسته است.

در رسیدگی به این پرونده، کمیسیون رفتار مقامات و نیروهای نظامی اسرائیل، جزییات گسترده‌تر وضعیت، مقیاس و شیوه‌های آسیب‌رسانی، شمار قربانیان، هدف‌گیری سیستماتیک افراد به‌خاطر عضویت در گروه و تکرار اعمال مخرب را مورد بررسی قرار داده است. این نهاد به‌ویژه تصریح کرده که «جرایم علیه کودکان» می‌تواند در استنتاج از قصد نسل‌کشی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و اشاره کرده است که هدف‌گیری سیستماتیک زیرساخت‌های بهداشتی، محروم کردن افراد از دسترسی به درمان، و تکرار حملات علیه غیرنظامیان، توان بقای جمعیت فلسطینی در غزه را به طور عمد تضعیف کرده است.

کمیسیون همچنین با استناد به سخنان و رفتار مقامات این رژیم، از جمله اظهارات آیزاک هرزوگ، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یوآو گالانت وزیر دفاع وقت، به «تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی» اشاره و تأکید کرده است که در آینده باید اظهارات سایر مقامات نیز از جمله ائتـامار بن‌گِویر و بیزالئل سِموتریچ مورد ارزیابی قرار گیرد.

هشدار درباره انتقال تسلیحات

با احراز «قصد نسل‌کشی»، گزارش کمیسیون پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی به‌دنبال دارد؛ از جمله تکلیف دولت‌های ثالث به «متوقف کردن انتقال تسلیحات و اقلام دیگر، از جمله سوخت جت» در صورتی که چنین اقلامی بتوانند در ارتکاب نسل‌کشی کمک کنند. کمیسیون با استناد به رویه‌های قضایی قبلی از جمله حکم دادگاه کیفری عالی فرانسه در پرونده لافارژ در سال ۲۰۲۱ یادآور شده است که نهادها یا شرکت‌هایی که از ارتکاب جرایم بین‌المللی آگاه بوده‌اند، ممکن است در صورت مشارکت در عرضه اقلام جنگی، مسئول شناخته شوند. در شرایط کنونی، یافته‌های کمیسیون ادعای «ناآگاهی» دولت‌ها یا شرکت‌ها از وقوع نسل‌کشی در غزه را دشوار می‌سازد.

این گزارش حقایق می‌تواند به‌عنوان مدرکی در روند قضایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله پرونده‌ای که آفریقای جنوبی اواخر ۲۰۲۳ در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرده است. با این حال، گزارش سازمان ملل به مسئولیت کیفری فردی نمی‌پردازد؛ تعیین مسؤولیت فردی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است که تحقیقات مستقل خود را در مورد اشخاص دنبال می‌کند و پیش‌تر قرارهای بازداشت علیه برخی اعضای کابینه اسرائیل صادر کرده است. در سطح سیاسی نیز گزارش می‌تواند شتاب‌دهنده فشارها برای پاسخ‌گویی و محدودکردن انتقال سلاح گردد.

نقش آکادمیک و نظرات حقوقی

همزمان، بیش از ۲۷۰ استاد برجسته حقوق از سراسر جهان در فراخوانی که این تابستان در روزنامه لیبراسیون فرانسه منتشر شد، اعلام کرده‌اند که قصد نسل‌کشی از سوی حکومت اسرائیل در قبال فلسطینیان آشکار شده است و بر لزوم توجه جدی به این یافته‌ها تأکید کرده‌اند. در عین حال، در فرانسه بیان صریح این مفهوم اغلب به‌عنوان «جانبداری» تفسیر می‌شود و فضای گفت‌وگو را به تک قطبی بدل می‌کند؛ موضوعی که به گفته برخی حقوق‌دانان نباید مانع از محکوم‌کردن جرایم بسیار جدی و پیگیری حقوقی مقام های اسرائیلی شود.