۸ درصد مشاورین املاک گلستان فاقد مجوز هستند

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به بازدید و پایش ۵۶۴ بنگاه مشاور املاک این استان طی ۶ ماه اول امسال گفت: بر اساس آخرین آمارها حدود ۸ درصد بنگاه‌های معاملات ملکی گلستان فاقد مجوز معتبر هستند.

کد خبر: ۱۳۰۹۸۱۳

شنبه - ۰۵ مهر ۱۴۰۴ / September 27, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید محمدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۵۶۴ بنگاه مشاور املاک استان گلستان طی ۶ ماه اول امسال باهدف ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها، مدیریت اجاره‌بها مسکن در چارچوب وظایف کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان بازدید و پایش شدند.

به گفته وی، استان گلستان در مجموع ۳ هزار و ۲۸۷ بنگاه مشاور املاک فعال یا دارای سابقه فعالیت دارد که از این تعداد، ۳ هزار و ۴۳ واحد دارای پروانه معتبر، ۲۰۳ واحد با پروانه منقضی و ۴۱ واحد نیز فاقد پروانه فعالیت هستند.

حسینی بیشترین بازدیدهای انجام شده در سطح استان را مربوط به شهرستان علی‌آبادکتول عنوان کرد و افزود: این بازدیدها با مشارکت و حضور دستگاه‌های عضو کارگروه شامل اداره کل راه و شهرسازی، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف صورت می‌گیرد و علاوه بر نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، موضوعاتی مانند رعایت ضوابط قانونی، درج قیمت واقعی و جلوگیری از هرگونه تخلف در معاملات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود:آموزش فعالان این حوزه باهدف ارتقای دانش و آگاهی مشاوران املاک مورد تأکید مدیرکل راه و شهرسازی بوده و در این راستا، از ابتدای سال تاکنون ۴۶ جلسه آموزشی ویژه بنگاه‌داران در سطح استان برگزار شده است تا ضمن آشنایی با قوانین و مقررات جاری، به بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی کمک شود.
{$sepehr_key_1304}
به گفته وی، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت‌ها تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و همکاری صنف مشاوران املاک میسر است و اداره کل راه و شهرسازی گلستان این روند را با جدیت تا دستیابی به آرامش و ثبات بیشتر در بازار ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: بنگاه‌های مشاور املاک به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره خریدوفروش مسکن، می‌توانند نقش بسزایی در کنترل روند افزایشی قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار ایفا کنند. تشدید نظارت بر عملکرد این بنگاه‌ها، از طریق وضع قوانین و مقررات شفاف‌تر، افزایش سطح پاسخگویی، و همچنین نظارت مستمر بر نحوه قیمت‌گذاری و ارائهٔ اطلاعات دقیق به خریداران و فروشندگان، می‌تواند به جلوگیری از بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها منجر شود.