گزارش|

زنگ هشدار در بهارستان / اجرای قانون ثبت رسمی معاملات همچنان معطل است

بیش از یک سال از مهلت قانونی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گذشته، اما به باور تعدادی از نمایندگان مجلس، عملکرد سازمان ثبت در این زمینه نه‌تنها ناکافی بوده بلکه با انحصارگرایی همراه است؛ مسئله‌ای که به گفته آنان، حقوق شهروندان را تهدید و بازار املاک را از شفافیت دور کرده است.

کد خبر: ۱۳۰۹۸۷۱

شنبه - ۰۵ مهر ۱۴۰۴ / September 27, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حالی که قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تیرماه سال گذشته با رأی مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم‌الاجرا شد، اکنون بیش از یک سال از مهلت قانونی اجرای آن می‌گذرد و صدای اعتراض نمایندگان به گوش می‌رسد. اهالی بهارستان، با تأکید بر اهمیت این قانون برای نظم بازار املاک و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان، نسبت به اهمال، انحصار و نبود برنامه‌ریزی جامع در سازمان ثبت گلایه دارند و خواستار پاسخگویی فوری و شفاف هستند.

قانونی که خیلی زودتر از اینها باید تصویب می‌شد

قانون الزام به ثبت رسمی، حاصل سال‌ها دغدغه نظام حقوقی ایران در مقابله با معاملات غیررسمی و قولنامه‌های بی‌ضابطه است. این معاملات غیررسمی، طی دهه‌های گذشته، منشأ دعوا‌های حقوقی متعدد، سوداگری ملکی و اخلال در نظم بازار املاک کشور بوده‌اند. مجلس، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با دستور مستقیم رهبر انقلاب، این قانون را تصویب کرد تا ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را الزامی سازد. علاوه بر مردم که ملزم به ثبت قرارداد‌ها شده‌اند، سازمان ثبت نیز مکلف شده زیرساخت‌های فنی و حقوقی اجرای قانون را ظرف یک سال فراهم کند؛ اما اکنون، پس از گذشت این مدت، اجرای کامل قانون همچنان محقق نشده است.

به گفته اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت، اجرای آزمایشی قانون از دی‌ماه ۱۴۰۳ با بارگذاری ۱۴ نوع قرارداد نمونه در سکوی «کاتب» آغاز شد و از اردیبهشت‌ماه امسال امکان تنظیم قرارداد‌ها برای مشاوران املاک فراهم گردید. با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند این اقدامات، بسیار محدود و ناکافی بوده و عملکرد سازمان ثبت، فاصله زیادی با اهداف قانون دارد.

سازمان ثبت باید جلوی انحصار کاتب را بگیرد

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه‌ای با مسئولان سازمان ثبت اعلام کرد که این سازمان به بهانه‌های فنی و امنیتی، دسترسی سایر سکو‌های خصوصی به ثبت معاملات را محدود کرده و تنها سامانه کاتب را در اختیار قرار داده است. وی این اقدام را نمونه آشکار «رانت» و «انحصار» عنوان کرد و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح وضعیت، احتمال ورود مقامات قضایی به موضوع وجود دارد.

خضریان تأکید کرد که تنها ۶۵ قرارداد استاندارد در سامانه ثبت شده که عددی نزدیک به صفر بوده و بسیاری از معاملات هنوز به شکل رسمی ثبت نمی‌شوند. وی همچنین اظهار داشت: «به جای ترویج معاملات رسمی، سازمان ثبت با مجاز کردن ثبت مبایعه‌نامه در سکوی کاتب، زمینه ثبت صد‌ها هزار معامله غیرقانونی را فراهم کرده است؛ اقدامی که کاملاً در تضاد با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.»

عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت که سازمان ثبت، تبصره ۲ ماده ۳ قانون را اجرا نکرده و دسترسی به سکوی کاتب را انحصاری کرده است. او تصریح کرده است که این انحصار، ضمن تضاد با اصول رقابت و شفافیت، اجرای قانون را ناکارآمد ساخته و حقوق شهروندان را با مخاطره مواجه می‌کند.

وقت آن رسیده که مجلس به‌طور ویژه بر اجرای قانون الزام نظارت کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود، نیز بار‌ها نسبت به عملکرد سازمان ثبت انتقاد کرده است. او می‌گوید ارائه قرارداد‌های استاندارد در سامانه‌های خودنویس و کاتب ناکافی است و مردم مجبورند هزینه‌های چندباره برای ثبت معاملات خود بپردازند. به گفته حاجی‌دلیگانی، این کوتاهی سازمان ثبت، نه تنها مانع تحقق اهداف قانون، بلکه تهدیدی برای نظم حقوقی بازار املاک به شمار می‌رود.

مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را ابزاری کلیدی برای افزایش شفافیت، کاهش فساد و تضمین حقوق مالکیت شهروندان توصیف کرده است. او بر این باور است که کاهش تخلفات مانند جعل، فروش مال غیر و دعاوی قضایی، تنها با اجرای کامل و صحیح قانون محقق خواهد شد. با این حال، طاهری نیز معتقد است که سازمان ثبت در فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز ضعیف عمل کرده و دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

دود ان معطلی در چشم مردم می‌رود

انحصار سکو‌ها و عدم دسترسی بخش خصوصی، نه تنها کیفیت خدمات ثبت را کاهش داده، بلکه معاملات غیررسمی را تداوم می‌بخشد. این وضعیت، مانع تحقق اهداف قانون و ایجاد نظام شفاف و رقابتی در بازار املاک می‌شود. کارشناسان حقوقی و فعالان بازار، معتقدند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام ثبت و قوه قضائیه تضعیف کند و منجر به شکاف بین قانون و واقعیت اجرایی شود.

نمایندگان مجلس با صراحت از «انحصارگرایی» و «عدم اجرای دقیق قانون» انتقاد کرده و برخی حتی از لزوم ورود قوه قضائیه برای تفکیک سازمان ثبت از زیرمجموعه‌های خود سخن گفته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند تحولات ساختاری گسترده‌ای در نظام ثبت و مدیریت املاک کشور ایجاد کند.

مجلس از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد

در شرایط فعلی، سازمان ثبت موظف است گزارشی شفاف و دقیق از اقدامات انجام‌شده، مشکلات موجود و دلایل عدم تحقق تعهدات قانونی ارائه دهد. همچنین طراحی برنامه زمان‌بندی دقیق و قابل ارزیابی، به‌ویژه در بخش دسترسی سایر سکو‌های خصوصی، ضروری است تا فضا برای رقابت، شفافیت و تحقق اهداف قانون فراهم شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، همکاری با شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، گام‌های ضروری برای جلوگیری از انحصار و افزایش بهره‌وری سامانه‌های ثبت محسوب می‌شود.

در غیر این صورت، مجلس ناچار خواهد شد با اعمال نظارت جدی، اصلاحات مقطعی یا بازنگری در ساختار‌های نظارتی و اجرایی سازمان ثبت را مدنظر قرار دهد تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به معنای واقعی و عملیاتی آن اجرا شود و بازار املاک کشور به نظم و شفافیت مورد انتظار دست یابد.