از سوى معاون اول رئيس جمهور

آیین نامه اجرایى قانون تعیین تکلیف چاه‌هاى آب فاقد پروانه بهره‌بردارى ابلاغ شد

دولت در راستای بهسازی سیستم های آبیاری و زهکشی، آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کرد.

کد خبر: ۱۳۱۰۴۵

سه‌شنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ / June 14, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو »،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7)ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری -مصوب 1389- آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کرد و این آیین نامه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، شرکت سهامی آب منطقه ای (استانها)، موظف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه با استفاده از رسانه های مختلف آگهی کند و موضوع را به اطلاع ذینفعان برساند. بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر روستا (حسب مورد) و پاسگاه انتظامی، همکاری لازم را به عمل می آورند. براین اساس، شرکت سهامی آب منطقه ای (استانها)موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدیدکارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع کند. همچنین دولت وزارت نیرو (شرکت) را موظف کرده است در صورت تایید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.

بر این اساس، شرکت سهامی آب منطقه ای (استانها)مکلف است، هر سه سال یکبار، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید کند. براساس این آیین نامه، شرکت سهامی آب منطقه ای (استانها)موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب نامه مورخ 26/6/1375 و بند "الف " ماه (140)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران _مصوب 1389- ودر نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آبی آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون وواحدهای ذیربط ابلاغ کند.

همچنین دولت وزارت نیرو را مکلف کرده است؛ نحوه تعیین میزان آبدهی هرچاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب نامه 26/6/1375 ،در چارچوب دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت ها ابلاغ کند. بر اساس این آیین نامه، چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماه (24) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363- تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر ومسلوب المنفعه شده اند، مشمول این آیین نامه نمی شوند. همچنین، وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1)قانون،برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه با هزینه مالکین چاه ها اجرا کند.

بر این اساس، کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصدآبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفا در آبرفت مجاز است.

جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی و یا خشک شده اند، در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماه (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب –مصوب1363-وتبصره های ذیل آن، صرفا در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت، با تشخیص کمیسیون بلامانع است. براساس این مصوبه دولت شورای تامین هر استان یا شهرستان را موظف کرده است؛ همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361-بنا به در خواست شرکت به عمل آورند.

همچنین، چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند، مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه اجرایی آن هستند. دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد./انتهاي پيام/