نماينده مردم تهران در مجلس:

نامه رئيس جمهور زمينه را براي راي به وزير ورزش نامساعد كرد

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه نامه رئيس جمهور به مجلس، نامه سياسي وغيرمتعارف است، گفت: هر چند اين نامه، زمينه را براي راي به وزير ورزش نامساعد كرده اما از همكاران مي‌خواهم مقابله به مثل در اين زمينه نداشته باشند و صلاحيت وزير مربوطه را مورد بررسي قرار دهند.

کد خبر: ۱۳۱۰۷۶

سه‌شنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ / June 14, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، احمد توكلي امروز در جمع خبرنگاران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه نامه رئيس جمهور، نامه غيرمتعارف بود و التهاب در كشور را تشديد كرد، اظهار داشت: اين التهابات به ضرر مردم تمام مي شود.

وي ادامه داد: با توجه به فشارهاي خارجي كشور محتاج آرامش و همدلي مسئولان است تا آثار تحريم و آثار سوء مديريت به حداقل كاهش يابد.

توكلي ادامه داد: رئيس جمهور به جاي ايجاد التهاب، به داد مردم برسد و فشارهاي تورمي را از زندگي مردم كم كند.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: زماني كه مجلس براساس اصل 71 تصميم مي گيرد سطح ورزش و معاونت جوانان را به وزارتخانه ارتقا داده تا از اين به بعد از وزير به جاي احضار رئيس جمهور بازخواست كند و از اين طريق نظارت بر عرصه ورزش افزايش يابد، رئيس جمهور طبق قانون مي تواند در فرآيند اين تصميم گيري نماينده قوي براي مجلس بفرستد.

وي ادامه داد: اگر مجلس قانوني را تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد كند كاري براي گريز از قانون نمي ماند، البته در اين ميان ممكن است نظر مصوب شده مورد تاييد رئيس جمهور نباشد اما باز رئيس جمهور مي تواند از راه قانون استفاده كند.

توكلي اضافه كرد: اگر دولت مخالف اين طرح است بر اساس آيين نامه داخلي مجلس بعد از تصويب آن مي توانست لايحه دو فوريتي آورده و از اين طريق رفع اشكال كند.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: راه ديگر اين بود كه دولت طبق اصل 74 قانون اساسي از مجلس تفسير بخواهد كه منظور مجلس از حكمي كه صادر كرده چه بوده است لذا اگر مجلس باز كوتاهي مي كرد، اختلاف بين روسا طبق اصل 110 قانون اساسي برعهده رهبري است تا جهت رفع اختلاف، روساي قوا را احضار كند.

وي ادامه داد: رهبر انقلاب در تاريخ 22 ارديبهشت ماه براساس اين وظيفه كه قانون برعهده ايشان گذاشته رئيس جمهور و رئيس مجلس را خواستند و مكلف كردند كه وزير ورزش را انتخاب كنند لذا اين تبعيت را قانون براي رئيس جمهور مكلف كرده است اما شاهديم كه سي و چهار روز بعد رئيس جمهور با ارسال نامه‌اي مي گويد «مجبور بودم.»

توكلي افزود: برادرانه به احمدي نژاد توصيه مي كنم كه دست از التهاب آفريني بردارد و همچنين به همكاران خود توصيه مي كنم كه به وزير مربوطه توجه كنند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرد: هر چند با ارسال نامه رئيس جمهور به مجلس زمينه براي راي به وزير نامساعد شده است اما به همكاران توصيه مي كنم نگاه به رفتار رئيس جمهور نكنند، نگاه به وزير معرفي شده داشته باشند و اگر وي صلاحيت داشت راي بدهند.

وي خاطرنشان كرد: جواب نامه رئيس جمهور مقابله به مثل نيست بلكه انتخاب وزير ورزش را نبايد با موضع تقابل نگريست.

توكلي ادامه داد: نامه رئيس جمهور كاملاً سياسي است و وي راه حل قانوني براي رفع مسائل ///داشت.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين مطلب كه رهبري وزير ورزش و جوانان را به عنوان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي محسوب مي كند، گفت: اين بدان معنا ست كه اين امر الزامي شده و رئيس جمهور بايد اين كار را انجام دهد.

وي با بيان اينكه سوال و استيضاح يكي از اقدامات رسيدگي به عملكرد رئيس جمهور است، گفت: براساس ماده 233 فشار قانوني بيشتري مي توان به رئيس جمهور وارد كرد.

توكلي خاطرنشان كرد: براساس اين ماده 10 نفر از نمايندگان اين امكان را دارند كه اگر رفتاري خلاف شئونات از رئيس جمهور و اطرافيانش مشاهده كرده و يا نقض قانوني ديدند آن را در صحن گزارش داده و رئيس مجلس نيز بايد بلافاصله آن را به كميسيون مربوطه ارجاع دهد و كميسيون ظرف 10 روز موظف به اعلام نظر است.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: ماده 233 قويتر از سوال است و ما ديگر مجبور نيستيم هر روز رئيس جمهور را به مجلس بكشانيم.

وي تصريح كرد: ماده 233 قانون تنها ماده‌اي است كه شخص رئيس جمهور و اطرافيانش را تحت نظارت درمي آورد.

توكلي در خصوص پرونده رحيمي، معاون اول رئيس جمهور نيز خاطرنشان كرد: قوه قضائيه به جد در حال تكميل پرونده رحيمي است./انتهاي پيام/