آتش سوزی در زرند موجب لو رفتن محل ماینر‌ها شد / محکومیت ٢١ میلیارد تومانی

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: فردی که بدون مجوز و با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای اقدام به راه‌اندازی مرکز گسترده استخراج رمزارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

کد خبر: ۱۳۱۱۱۵۷

سه‌شنبه - ۰۸ مهر ۱۴۰۴ / September 30, 2025

به گزارش گرره استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدرضا صفاری رئیس دادگستری شهرستان زرند در مصاحبه‌ای از صدور یکی از سنگین‌ترین احکام مالی در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان کرمان خبر داد و گفت: فردی که بدون مجوز و با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای اقدام به راه‌اندازی مرکز گسترده استخراج رمزارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی با اشاره به چگونگی کشف این پرونده، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده از یک حادثه غیرمنتظره آغاز شد؛ به‌نحوی که پس از بروز آتش‌سوزی در یک انبار صنعتی در حاشیه شهر زرند، مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق با ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روبه‌رو شدند که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهره‌برداری از برق یارانه‌ای به کار گرفته شده بود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده در دادسرا و تکمیل تحقیقات، بررسی‌های فنی و گزارش‌های کارشناسی نشان داد متهم با راه‌اندازی این مرکز استخراج غیرمجاز، ضمن تضییع بیت‌المال، هزینه بالایی را برای تامین برق خود به دولت تحمیل نموده است.

{$sepehr_key_1505}

وی گفت: در مجموع و پس از تکمیل تحقیقات و ارائه مستندات، این دادگاه با لحاظ نمودن اشد مجازات، متهم را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد؛ رقمی که بیانگر اراده دستگاه قضائی برای صدور آرای بازدارنده در برابر سوءاستفاده از منابع عمومی است.

صفاری افزود: این رأی در شرایطی صادر شد که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و مصرف غیرمجاز برق، به‌ویژه در فعالیت‌های پرمصرفی مانند استخراج رمز ارز، می‌تواند تعادل شبکه سراسری برق را بر هم بزند. از این منظر، این حکم علاوه بر جنبه کیفری، به‌نوعی اقدامی جبرانی در قبال خسارت‌های وارد شده به شبکه برق شهرستان محسوب می‌شود.

صفاری در پایان گفت: بطور قطع این پرونده از بزرگ‌ترین احکام مالی در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان کرمان است و نشان می‌دهد که دستگاه قضائی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، هیچ‌گونه تساهل و کوتاهی در صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی نخواهد داشت و این حکم در واقع پیامی روشن برای سودجویان است که تصور می‌کنند می‌توانند از منابع عمومی برای منفعت شخصی سوءاستفاده کنند.