وقتی حبس به یاری آموزش و سلامت می‌آید

در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دادستان عمومی و انقلاب جاسک اعلام کرد که در قالب احکام جایگزین حبس بیش از ۳۶ قلم تجهیزات سرمایشی، بیمارستانی و معیشتی به بیمارستان‌ها، مدارس و سایر نهادهای عمومی این شهرستان تحویل شده است.

کد خبر: ۱۳۱۱۳۸۷

سه‌شنبه - ۰۸ مهر ۱۴۰۴ / September 30, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجازات حبس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ضمانت‌اجرا‌های کیفری، همواره با پیامد‌هایی همچون تراکم جمعیت زندان‌ها، هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و آسیب‌های اجتماعی به خانواده‌ها همراه بوده است.

در همین راستا قانون‌گذار در سال‌های اخیر با پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس کوشیده است تا ضمن اصلاح رویکرد کیفری، بستر‌های عدالت ترمیمی و کارکرد‌های اجتماعی مجازات را تقویت کند.

مجازات‌های جایگزین شامل اقداماتی مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره‌های آموزشی، محرومیت از حقوق اجتماعی یا جبران خسارت به نفع جامعه است.

این تدابیر نه‌تنها به کاهش جمعیت کیفری و کاستن از هزینه‌های زندان کمک می‌کند، بلکه زمینه ایفای نقش مؤثر محکومان در بهبود شرایط عمومی جامعه را فراهم می‌سازد.

ابتکار قضایی در جاسک

در همین زمینه، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک از اجرای طرح حمایتی مستمر دستگاه قضایی این شهرستان خبرداد.

به گفته وی، بیش از ۳۶ قلم تجهیزات سرمایشی، بیمارستانی و معیشتی پس از احراز شرایط قانونی و در قالب احکام جایگزین حبس به نهاد‌های عمومی و مردمی تحویل شد.

این اقلام که با حضور فرماندار و روسای ادارات شهرستان به مجموعه‌هایی همچون شبکه بهداشت، بیمارستان خاتم‌الانبیا، آموزش‌وپرورش و بازداشتگاه تحویل شد، نمونه‌ای عینی از بهره‌گیری خلاقانه دستگاه قضایی از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از نهاد‌های عمومی است.

{$sepehr_key_1535}

تحلیل و اهمیت اجتماعی

اقدام دادستانی جاسک را می‌توان مصداقی روشن از کارکرد مثبت مجازات‌های جایگزین حبس دانست، این رویکرد علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان سبب ارتقای سطح خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های کمتر برخوردار می‌شود.

بدین ترتیب مجازات دیگر تنها به معنای تنبیه فرد نیست، بلکه به فرصتی برای جبران خسارت و خدمت به جامعه بدل می‌شود؛ مدلی که می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های کیفری باشد.