گزارش|

از ردیابی تا مجازات سارقین گوشی / مسیر پیگیری گوشی‌های سرقت شده چگونه است؟

سرقت تلفن همراه امروز یکی از شایع‌ترین جرایم در ایران است که فرایند پیگیری آن در دستگاه قضایی اگر چه مسیر مشخصی دارد، اما با چالش‌های جدی روبه رو است.

کد خبر: ۱۳۱۱۷۷۰

پنجشنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۴ / October 02, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، سرقت تلفن همراه امروز یکی از شایع‌ترین جرایم خرد در ایران محسوب می‌شود، گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند و وابستگی افراد به آنها نه‌تنها باعث ارزش مادی بالای این وسایل شده بلکه به دلیل ذخیره حجم عظیمی از داده‌های شخصی و کاری، اهمیت معنوی و امنیتی خاصی نیز به همراه دارد.
بر همین اساس، فرآیند پیگیری و شکایت در رابطه با سرقت گوشی صرفاً یک موضوع فردی و مالی نیست بلکه ابعاد کیفری، اجتماعی و حتی امنیتی پیدا می‌کند.
زمانی که گوشی تلفن همراه به سرقت می‌رود، نخستین دغدغه فرد زیان‌دیده، بازیابی دستگاه یا دست‌کم جلوگیری از سوءاستفاده از آن است، در این مسیر قانون‌گذار و دستگاه قضایی مراحل مشخصی را برای شکایت و پیگیری در نظر گرفته‌اند که رعایت آنها شرط لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.
در اولین اقدام، ابطال و سوزاندن سیم‌کارت است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود، پس از آن، شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم و ارائه مدرکی همچون کارت ملی، فاکتور خرید گوشی و سریال دستگاه شکوائیه خود را مطرح کند.

در اینجاست که امکان ردیابی دستگاه را برای اپراتور‌های تلفن همراه فراهم می‌آورد و در بسیاری از پرونده‌ها نقطه آغاز کشف جرم است.

به دلیل الکترونیکی شدن فرآیند‌های قضایی، پیش از هر اقدامی فرد باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، پس از ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده برای بررسی اولیه به قاضی ارجاع می‌شود، در صورت تأیید، دادسرا سه نامه رسمی صادر می‌کند که باید در ساعات اداری به دفاتر حقوقی اپراتور‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل ارائه شود، این اقدام زمینه‌ساز آغاز فرآیند ردیابی دستگاه است.

فرآیند ردیابی عموماً زمان‌بر است و معمولاً پس از حدود ۴۵ روز نتیجه آن مشخص می‌شود، در صورتی که یکی از اپراتور‌ها ردیابی مثبت اعلام کند، شاکی مجدداً به دادسرا مراجعه کرده و با تنظیم شکوائیه جدید تحت عنوان تحصیل مال نامشروع، خواستار افشای مشخصات فرد استفاده‌کننده از گوشی می‌شود.

در ادامه، پرونده به کلانتری ارجاع می‌گردد و کلانتری با مکاتبه رسمی از اپراتور می‌خواهد اطلاعات کاربر فعلی گوشی را به صورت محرمانه در پاکتی مهر و موم شده ارسال کند، در نهایت، پس از دریافت این اطلاعات، برای شخص مظنون احضاریه صادر می‌شود، حضور شاکی در جلسه احضار الزامی است و عدم حضور وی به منزله انصراف از شکایت تلقی خواهد شد.
در این مرحله، امکان توافق و گذشت نیز وجود دارد که در صورت تحقق، فرد خاطی سابقه کیفری برای این موضوع پیدا نمی‌کند، این بخش نشان می‌دهد که قانون در عین سخت‌گیری برای کشف جرم، به اصل صلح و سازش نیز توجه دارد.

چالش‌ها و موانع حقوقی در پیگیری سرقت گوشی

اگرچه قانون و دستگاه قضایی فرآیند مشخصی برای رسیدگی به شکایت‌های ناشی از سرقت گوشی در نظر گرفته‌اند، اما در عمل موانع متعددی بر سر راه قربانیان قرار دارد، یکی از مهم‌ترین مشکلات، طولانی بودن روند رسیدگی است، فاصله ۴۵ روزه برای دریافت نتیجه ردیابی، در بسیاری از پرونده‌ها موجب دلسردی شاکیان می‌شود و حتی گاه باعث می‌گردد که شاکی عطای پیگیری را به لقای آن ببخشد.

مشکل دیگر، اثبات مالکیت دستگاه است، بسیاری از شهروندان گوشی خود را بدون فاکتور رسمی خریداری می‌کنند یا فاکتور را نگه نمی‌دارند، در این صورت، امکان ارائه مستندات قانونی به دادسرا دشوار می‌شود، هرچند شماره IMEI یک نشانه فنی غیرقابل تردید است، اما دستگاه قضایی همچنان بر ارائه اسناد رسمی مالکیت تأکید دارد.

از سوی دیگر، برخی افراد به جای سرقت مستقیم، گوشی‌های سرقتی را از بازار سیاه خریداری می‌کنند، این امر سبب می‌شود که فرد استفاده‌کننده از گوشی الزاماً همان سارق نباشد و در نتیجه، پرونده جنبه پیچیده‌تری پیدا کند، در چنین شرایطی، شاکی ناگزیر است با عنوان تحصیل مال نامشروع شکایت کند تا خریدار گوشی مسروقه نیز تحت پیگرد قرار گیرد.

چالش دیگر، محدودیت توان فنی و سرعت عمل اپراتور‌ها در ردیابی گوشی‌هاست، اگرچه اپراتور‌ها مکلف‌اند همکاری کنند، اما حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی‌های فنی گاهی روند رسیدگی را به تأخیر می‌اندازد، این مسأله در عمل به نارضایتی عمومی منجر می‌شود و گاه به این برداشت نادرست دامن می‌زند که پیگیری حقوقی چندان فایده‌ای ندارد.

همچنین باید به بُعد کیفری سرقت گوشی نیز اشاره کرد، مطابق قانون مجازات اسلامی، سرقت یک جرم حدی یا تعزیری محسوب می‌شود و مجازات‌های مختلفی دارد.
اما در بسیاری از پرونده‌های سرقت گوشی، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدی، پرونده در قالب سرقت تعزیری بررسی می‌شود که مجازات آن حبس تعزیری است، پرسش اساسی اینجاست که آیا این مجازات‌ها توان بازدارندگی کافی دارند یا خیر؟ تکرار بالای چنین جرایمی نشان می‌دهد که سیاست کیفری در این حوزه نیازمند بازنگری جدی است.

آثار اجتماعی و ضرورت بازنگری در سیاست کیفری

سرقت گوشی تنها یک بزه مالی ساده نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای قربانیان و حتی جامعه دارد، افراد پس از سرقت گوشی نه‌تنها زیان مالی متحمل می‌شوند، بلکه نگرانی جدی نسبت به افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی خود پیدا می‌کنند، این موضوع امنیت روانی شهروندان را مختل کرده و احساس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کند.

{$sepehr_media_3051744_600_400}

از منظر جرم‌شناختی، سرقت گوشی اغلب توسط بزهکاران خرد و فرصت‌طلب صورت می‌گیرد که معمولاً سابقه کیفری دارند، این افراد به دلیل سودآوری سریع و پایین بودن ریسک ارتکاب، به تکرار چنین جرایمی روی می‌آورند، بنابراین، صرف مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت یا جریمه نقدی نمی‌تواند مانع بازگشت آنان به چرخه جرم شود.

یکی از راهکار‌های مهم در این زمینه، ایجاد اشتغال در زندان‌ها و آموزش مهارت‌های شغلی است، اگر زندانیان پس از آزادی چشم‌انداز روشنی برای امرار معاش قانونی نداشته باشند، به احتمال زیاد دوباره به جرایمی، چون سرقت روی می‌آورند، از همین‌رو، کاردرمانی و اشتغال در زندان می‌تواند نقش پیشگیرانه مؤثری ایفا کند.

در سطح کلان، نیاز به قوانین به‌روز و کارآمدتر احساس می‌شود، برای نمونه، بسیاری از کشور‌ها بانک اطلاعاتی ملی برای ثبت و مسدود کردن گوشی‌های مسروقه دارند که عملاً امکان استفاده مجدد از دستگاه سرقتی را از بین می‌برد، در ایران نیز طرح‌هایی در این زمینه مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند جذابیت بازار گوشی‌های مسروقه را به شدت کاهش دهد.

از منظر حقوقی نیز لازم است فرآیند شکایت ساده‌تر و سریع‌تر شود، امروزه، سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند بسیاری از مراحل اداری را کوتاه کنند، برای مثال، ارسال مستقیم استعلام‌ها از دادسرا به اپراتور‌ها می‌تواند بخشی از زمان طولانی پیگیری را کاهش دهد.

سرقت گوشی تلفن همراه جرمی است که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل با چالش‌های حقوقی، اجتماعی و فنی متعددی همراه است، از یک‌سو، قربانی باید مسیر پیچیده‌ای از ثبت شکایت تا پیگیری ردیابی و احضار مظنون را طی کند و از سوی دیگر، طولانی بودن روند رسیدگی و مشکلات اثبات مالکیت موجب نارضایتی عمومی می‌شود.

بازنگری در سیاست کیفری و رویه‌های قضایی در این حوزه ضروری است، اصلاح قوانین مرتبط با سرقت گوشی، ایجاد بانک اطلاعاتی ملی برای مسدودسازی دستگاه‌های مسروقه، تقویت همکاری اپراتور‌ها با دستگاه قضایی و همچنین آموزش و اشتغال زندانیان می‌تواند به کاهش تکرار چنین جرایمی کمک کند.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که شهروندان بدانند فرآیند شکایت و پیگیری اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راه قانونی و مؤثر برای مقابله با این جرم است، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و بهبود کارآمدی سازوکار‌های موجود می‌تواند نقش مهمی در کاهش آمار سرقت گوشی و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کند.