گزارش|

بازپس‌گیری اموال بیت‌المال از گروه عظام/ آیا کروز قصر در رفت؟

پرونده گروه عظام به ریاست عباس ایروانی، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور است که با بازگرداندن میلیاردها تومان به بیت‌المال و افشای اسناد جعلی، بار دیگر خبرساز شد.

کد خبر: ۱۳۱۳۰۰۹

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / October 07, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیری، از بازگشت بخش قابل توجهی از اموال و مطالبات بانکی پرونده گروه عظام به بیت‌المال خبر داد. این پرونده که به مدیریت عباس ایروانی، رئیس گروه قطعه‌سازی عظام، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای از تخلفات و اقدامات غیرقانونی را آشکار کرده است.

جهانگیری اعلام کرد مطالبات چندین بانک از ایروانی وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است؛ از جمله مطالبات بانک توسعه صادرات به میزان بیش از ۱۵ میلیون یورو و ۱۵۷ میلیارد ریال و بانک سپه با طلبی بیش از ۲ میلیون دلار و ۴۷۱ میلیارد ریال که تمامی تعهدات مالی محکوم علیه نسبت به این بانک‌ها انجام و تسویه شده است. همچنین از طریق معرفی اموال، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به بانک صادرات بازگردانده شده است.

حق‌الوکاله جنجالی؛ ۷۰ میلیارد تومان در ۳ ماه!

در مهر ۱۴۰۳، روزنامه فرهیختگان بر اساس ویدئوی منتشر شده از گفت‌وگوی رئیس قوه قضائیه با متهم یک پرونده که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت؛ نوشت: در این ویدئوی منتشر شده، اگرچه تصویر متهم تار شده است، اما با کمی دقت در جزئیات صورت می‌توان فهمید که متهم کسی نیست جز «عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه‌سازی «عظام». نگاهی به پرونده ایروانی و اقدامات او می‌تواند تا حدودی نشان دهد جعلی که رئیس قوه‌قضائیه از آن سخن می‌گوید و ایروانی بابت آن حاضر به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان آن هم در بازه زمانی ۳ ماهه شده است، چه می‌تواند باشد؟ ایروانی بیش از گروه قطعه‌سازی‌اش، با ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. او که در چهار حوزه صنعتی، بانکی، فرهنگی و ساختمان‌سازی دستی بر آتش داشت، توانسته بود در کنار یک شرکت دیگر، ۳۰ درصد از حجم بازار بزرگ تولید قطعات خودرو در کشور را در اختیار بگیرد.

{$sepehr_media_3062655_600_400}

پرونده اول ایروانی مربوط به قاچاق سازمان‌یافته قطعه خودرو به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار بود. گروه ایروانی طی چندین سال با جعل عنوان و برای عدم‌پرداخت حقوق قانونی دولت (مالیات و حقوق ورودی)، با کم‌اظهاری و خلاف‌اظهاری، میلیون‌ها دلار به جیب زد. همچنین این گروه با جعل عنوان و اقدامات متقلبانه، کالای چینی بی‌کیفیت و تقلبی را به اسم کالای ایرانی (با برند سازه پویش) وارد بازار خودرو کرده بود. رئیس گروه قطعه‌سازی عظام برای این پرونده به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.

ایروانی همچنین به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.

پرونده دوم اتهامات ایروانی، عدم بازپرداخت تسهیلات قابل توجهی بود که برای دریافت این تسهیلات نیز ظاهراً تخلفات زیادی را انجام داده است. با حکم دادگاه گروه عظام به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بانک‌ها محکوم شد. زمستان سال گذشته، پس از صدور حکم قطعی محکومیت ایروانی، وی نسبت به حکم تمکین نکرد و مخفی شد، اما وزارت اطلاعات موفق به کشف محل اختفای وی شد. این‌گونه بود که ایروانی در اسفند سال گذشته، به مرجع قضایی تحویل داده شد تا روانه زندان شود.

بازگرداندن حقوق بیت‌المال

{$sepehr_media_3057479_600_400}

سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌های دادستانی تهران و دستگاه قضایی، تأکید کرد که روند پیگیری وصول مطالبات ادامه دارد و تمام توان برای بازگرداندن اموال مردم به بیت‌المال به کار گرفته شده است.

پرونده گروه عظام، با ابعاد وسیع تخلفات اقتصادی و قضایی، نمونه بارزی از مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن حقوق عمومی است. افشای حق‌الوکاله ۷۰ میلیارد تومانی و جعل اسناد در این پرونده، نشان‌دهنده پیچیدگی و عمق فسادهای رخ داده است. نکته قابل تامل اما این است که پرونده کیفری گروه قطعه سازی کروز نیز با اتهامی مشابه گروه عظام، به موازات در حال رسیدگی بود. بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، رسانه‌ها خبر از برگزاری دادگاه متهمان پرونده شرکت قطعه سازی کروز را دادند. اولین جلسه در محل شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.

در کیفرخواست متهمان این پرونده به خصوص حمید کشاورز توچایی در مقام متهم ردیف اول، اتهام‌های مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بیان شده بود. با تمام این تفاسیر اما شرکت کروز در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ اقدام به تصاحب مالکیت و مدیریت گروه ایران‌خودرو کرد. موضوعی که به بیان برخی از کارشناسان حوزه صنعت خودرو، تکمیل چرخه انحصار در صنعت خودرو توسط این شرکت بود.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود اتهام مشابه هر دو گروه قطعه سازی و وجود شائبه فساد، پرونده گروه عظام به سرانجام رسید و به اجرای کیفر و بازپس‌گیری وجوه بیت‌المال منجر شد ولی پرونده شرکت کروز همچنان به سر انجام نرسیده است و در این حین کروز، به تصاحب بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور مبادرت کرد؟