بحران اقلیمی در راه است/شورای عالی اداری ساختار حفاظت از منابع طبیعی را تضعیف می‌کند

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با انتقاد تند از مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: این تصمیم به معنای تضعیف نهاد متولی ۸۵ درصد از اراضی کشور و خلع سلاح علمی و اجرایی ایران در برابر بحران‌های اقلیمی است.

کد خبر: ۱۳۱۳۷۲۰

دوشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ / October 06, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مقداد جور غلامی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، صبح امروز در نشست تخصصی منابع طبیعی ایران و مصوبه اصلاح ساختار شورای عالی اداری؛ آسیب‌شناسی، پیامد‌ها و راهکار‌ها گفت: در حالی که ایران با بحران‌های بی‌سابقه‌ای نظیر خشکسالی ممتد، فرونشست زمین در بیش از ۳۰۰ دشت، طوفان‌های گردوغبار در ۲۶ استان و تخریب ۸۰ درصدی تالاب‌ها روبه‌روست، تضعیف یا انحلال سازمانی که متولی حفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی کشور است، اقدامی خطرناک و خلاف منافع ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: تضعیف ساختار متمرکز و دانش‌بنیان سازمان منابع طبیعی به معنای بی‌دفاع کردن کشور در برابر پیامد‌های تغییرات اقلیمی است و این مصوبه عملاً ایران عزیز را در برابر بحران‌های زیست‌محیطی بی‌پناه می‌گذارد.

جور غلامی با اشاره به تناقض حقوقی و نقض حاکمیت ملی در این مصوبه تصریح کرد: شورای عالی اداری صلاحیت قانونی برای انحلال نهاد‌هایی که به موجب قانون مجلس تشکیل شده‌اند را ندارد. این اقدام با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۵ که انفال را متعلق به عموم مردم و در اختیار دولت می‌داند، در تضاد است.

{$sepehr_key_1964}

وی همچنین این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ دانست و گفت: این سیاست‌ها بر حفظ انسجام مدیریت منابع طبیعی تأکید دارند، در حالی که مصوبه اخیر موجب پراکندگی مدیریتی و تضعیف حاکمیت علمی در این حوزه می‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به مخالفت گسترده استادان، کارشناسان و نمایندگان مجلس با این تصمیم افزود: هیچ‌کس با چابک‌سازی ساختار مخالف نیست، اما سؤال اینجاست که آیا هدف، ارتقای کیفیت و کارآمدی است یا حذف نهاد‌های تخصصی و واگذاری سیاست‌گذاری به دستگاه‌های غیرمرتبط؟

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری و اجرا باید در یک نهاد واحد و پاسخگو متمرکز باشد؛ واگذاری این وظایف به سازمان‌های مختلف باعث سردرگمی، فساد اداری و از بین رفتن پاسخگویی خواهد شد.

جور غلامی هشدار داد: اگر این مصوبه اجرا شود، ایران بخش مهمی از ظرفیت علمی و مدیریتی خود را که بیش از یک قرن برای آن تلاش شده، از دست خواهد داد. این یعنی خلع سلاح علمی کشور در برابر بحران‌های اقلیمی، ریزگرد‌ها و فرونشست زمین.

وی در پایان خواستار تجدیدنظر فوری در مصوبه شورای عالی اداری و واگذاری اختیار اصلاح ساختار به خود سازمان منابع طبیعی شد تا با حفظ استقلال و کارآمدی، مسیر چابک‌سازی و ارتقای بهره‌وری را بر پایه دانش و قانون پیش ببرد.