گزارش|

هنوز فرزندآوری در چالش با اشتغال مادران است / از تکالیف قانونی تا واقعیت‌های اداری

زنان شاغل در مسیر فرزندآوری با چالش‌های جدی مواجه‌اند که این چالش‌ها از تعارض میان نقش‌ها تا برآورده نشدن حقوقی که مطابق قانون جوانی جمعیت باید در زمینه شغلی از آن بهرمند شوند، وسعت یافته است.

کد خبر: ۱۳۱۴۱۰۵

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / October 07, 2025

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، در دهه‌های اخیر، یکی از تحولات بنیادین در جامعه ایران، رشد چشمگیر حضور زنان در مدارج بالای تحصیلی و به دنبال آن، ورود به بازار کار بوده است. تحولی که سیاست‌گذاران را بر آن داشته تا با درک اهمیت و جدیت این مسئله، به تدوین و اجرای برنامه‌هایی در جهت حمایت از زنان شاغل بپردازند.

تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با ایجاد گفتمانی متمرکز بر اهمیت جنبه‌های حمایتی و ارائه تسهیلات، گامی جدی در پررنگ شدن ضرورت شکل گیری و قوام خانواده و جوانی جمعیت نهاد. با این حال و با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب این قانون به نقل از فاطمه محمد بیگی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در خردادماه سال جاری، تاکنون تنها حدود ۳۰ درصد این قانون اجرایی شده است.

در واقع نزدیک به ۷۰ درصد این قانون در زمینه‌های مختلف به مرحله‌ی اجرایی نرسیده‌اند، که این موضوع نشان از چالش‌های جدی در زمینه سیاست گذاری واقع بینانه و ضمانت لازم اجرایی دارد و بخشی از این ضعف‌ها نیز در اجرایی نشدن فرهنگ سازمانی در زمینه زنان شاغل مشاهده می‌شود.

چالش‌های زنان شاغل در بستر تعارض نقش‌ها؛ اشتغال یا مادری؟

یکی از چالش‌های جدی برای زنان شاغل تعارض میان نقش مادری و مسئولیت‌های شغلی است. یک مطالعه کیفی در سال ۱۴۰۲ و در شهر تهران تحت عنوان ((تجربه‌ی مادری و چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل))، چهارمضمون اصلی چالش‌های فرزندآوری برای زنان شاغل را شامل، چالش‌های محیط کار، فرزندپروری، اقتصادی و آموزش فرزندان مطرح می‌کند. این پژوهش بیان کرده‌است که برآیند این شرایط، تمایل زنان شاغل مشارکت کننده در این پژوهش را به داشتن فرزند کم تر، به عنوان یکی از راه‌های اجتناب از این تعارض و چالش‌ها سوق داده است.

در واقع بسیاری از مادران شاغل به واسطه تعارض‌های که با آن مواجه‌اند، تصور دارند که در ایفای نقش مادری کوتاهی می‌کنند، به‌ویژه در سال‌های اولیه رشد کودک که این مسئله بر سلامت روان مادر و همین طور کیفیت رابطه عاطفی مادر و فرزند و تربیت آن تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر آن وجود چنین احساسی، می‌تواند با کاهش رضایت شغلی در مادران همراه باشد.

مهد کودک و فضا‌های مناسبی که بنا نهاده نشده‌اند

طبق تبصره۳ ماده (۲۲) قانون جوانی جمعیت، کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

این درحالی است که همچنان در محیط کار‌های دولتی و غیر دولتی قابل توجهی، مهد کودک و محلی برای نگهداری کودکان فراهم نشده‌است، که این موضوع ضمن اضطراب‌هایی که برای یافتن مراقب قابل اعتماد و مهدکودک مناسب به همراه دارد، هزینه و فشار اقتصادی مضاعفی را برای مادر به دنبال دارد.

عدم اجرای این ماده از قانون توسط دستگاه‌های اجرایی در تامین مهد کودک، علاوه بر نقض صریح قانون، تاثیرات عمیقی بر شرایط اجتماعی و کاهش مشارکت اقتصادی خانم‌ها وکیفیت تربیت نسل آینده دارد و در نگاه جامع‌تر بر روی نهاد خانواده و آینده توسعه یافتگی کشور تاثیر گذار است.

از سویی دیگر بنابر ماده مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در اماکن عمومی، فضا‌هایی مناسب برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان فراهم کنند، که این مهم نیز تاکنون به درستی در مکان‌های عمومی تعریف نشده است.

طبق بند (پ) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند در صورت درخواست مادران باردار، حداقل چهار ماه از دوران بارداری، دورکاری را برای آنها فراهم کنند؛ اما این بند در بسیاری از سازمان‌ها رعایت نمی‌شود.

از مادران دانشجو تا دورکاری زنان بارداری که نادیده گرفته‌می‌شود

بر اساس بخشنامه شماره ۳۵۵۱۱۹/۲ وزارت علوم، دانشگاه‌ها موظف‌اند در راستای تحقق ماده (۲۱) قانون جوانی جمعیت با مرخصی تحصیلی مادران باردار یا دارای فرزند زیر دو سال تا چهار نیم‌سال بدون احتساب در سنوات موافقت کنند. همچنین آموزش مجازی برای دروس نظری و امکان انتقال به دانشگاه هم‌سطح یا پایین‌تر باید فراهم شود.

این درحالی است که هنوز دانشگاه‌های زیادی، آیین نامه اجرایی مشخصی برای این موارد تدوین نکرده‌اند و حتی در مواردی نیز خود افراد از حقوقی که می‌توانند بهرمند شوند، مطلع نیستند.

نبود محل مناسب نگهداری از کودکان برای مادران دانشجو در دانشگاه، افزون برخورد‌های سلیقه‌ای اساتید و مسئولان از دیگر چالش‌هایی است که این مادران با آن مواجه هستند.

همچنین طبق بند (پ) ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند در صورت درخواست مادران باردار، حداقل چهار ماه از دوران بارداری، دورکاری را برای آنها فراهم کنند؛ اما این بند در بسیاری از سازمان‌ها نیز رعایت نمی‌شود.

محیط‌های کاری جامانده از قانون؛ ضرورت ضمانت اجرایی قانون جوانی جمعیت

وجود ساعات کاری طولانی و نبود انعطاف‌پذیری در برنامه‌های شغلی برخی از مشاغل با نیاز‌های مراقبتی کودک هم‌خوانی ندارد. اگرچه از نظر قانونی زمان‌هایی در طول روز برای شیردهی مادران در نظر گرفته شده‌است، اما مشاغل زیادی به علت حجم زیاد کاری بر روی آن چشم پوشی می‌کنند.

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال نیز باید از کاهش ساعت کاری برخوردار شوند و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بدون هیچ‌گونه تفسیر یا استثناء، این قانون را اجرایی کنند.

با این حال این قانون نیز در برخی از محیط‌های کاری نادیده گرفته می‌شود و مدیران و مسئولان مختلف همکاری لازم را به منظور اجرای این مورد به عمل نمی‌آورند و گاهی با برخورد‌های نامناسبی که صورت می‌گیرد فشار‌های بیشتری را بر روی خانم‌ها متحمل می‌کنند؛ بنابراین زنان مادر شاغل در ایران، با تعارضاتی مواجه‌اند که نیازمند بازنگری در سیاست‌های قانونی، سازمانی، فرهنگی است. اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌ویژه مواد ۱۵تا ۲۳ می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد، مشروط بر آن‌که با نظارت و ضمانت اجرایی، آموزش مدیران، و فرهنگ‌سازی همراه باشد.