گزارش|

صنعت لوازم خانگی؛ از خاموشی تلویزیون‌ها تا وعده‌های محقق‌نشده

سه سال پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به‌منظور حمایت از تولید داخل، آمار‌ها و رویداد‌های اخیر نشان می‌دهد نه تنها وعده‌های افزایش تولید و اشتغال محقق نشده، بلکه کاهش نیرو، مشکلات فنی و وابستگی به شرکای خارجی، آینده صنعت لوازم خانگی کشور را در ابهام قرار داده است.

کد خبر: ۱۳۱۴۱۴۲

شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۴ / October 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل مردادماه امسال، بسیاری از خریداران تلویزیون‌های هوشمند دو برند داخلی «اسنوا» و «دوو» با اختلالی کم‌سابقه مواجه شدند. این دستگاه‌ها در حالی پیام به‌روزرسانی نرم‌افزاری را نمایش می‌دادند که سیستم‌عامل هیچ واکنشی نشان نمی‌داد و تلویزیون عملاً غیرقابل استفاده شده بود. اختلالی که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و هزاران کاربر تصاویر تلویزیون‌های خاموش خود را به اشتراک گذاشتند.

در روز‌های نخست، فرضیه هک شدن سیستم‌ها مطرح شد. کاربران معتقد بودند بدافزاری ناشناس عامل از کار افتادن محصولات بوده است. این احتمال زمانی قوت گرفت که گزارش‌هایی از بروز مشکل مشابه در برخی یخچال‌های هوشمند اسنوا نیز منتشر شد؛ محصولاتی که به اینترنت متصل بوده و از نرم‌افزار‌های مشابه استفاده می‌کردند. در همین زمان، خطوط پشتیبانی شرکت برای مدتی از دسترس خارج شد و مشتریان بدون پاسخ روشن باقی ماندند.

اما منابع غیررسمی روایت دیگری داشتند. به گفته آنها، این اختلال ناشی از اختلافات مالی میان گروه انتخاب، مالک برند‌های اسنوا و دوو در ایران، با یک شرکت چینی طرف قرارداد بود. طبق این روایت، به دلیل کوتاهی در پرداخت تعهدات، سرور‌های خارجی مرتبط با سیستم‌عامل تلویزیون‌ها از دسترس خارج شد و محصولات داخلی که به این زیرساخت متکی بودند، از کار افتادند.

این تنها چالش پیش‌روی گروه انتخاب نبود. بررسی‌های مالی نشان می‌دهد این شرکت در سال‌های اخیر با روند نزولی در حوزه منابع انسانی مواجه بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، گروه انتخاب طی دو سال اخیر بیش از چهار هزار و چهارصد نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده است. تعداد نیرو‌های شاغل از ۱۳ هزار و ۳۵۶ نفر در خرداد ۱۴۰۲ به ۸ هزار و ۹۳۱ نفر در خرداد ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ کاهشی که نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن سیاست کوچک‌سازی در این مجموعه است.

این آمار‌ها در تضاد آشکار با وعده‌های مدیرعامل وقت شرکت در سال ۱۴۰۰ قرار دارد. او در آن سال تأکید کرده بود که با توسعه فعالیت‌ها، شمار کارکنان گروه انتخاب به بیش از ۲۰ هزار نفر خواهد رسید. همچنین با استناد به ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، این سیاست را فرصتی بزرگ برای رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی عنوان کرده بود.

ممنوعیت واردات، نقطه عطفی در این مسیر بود. در سال ۱۴۰۰ جمعی از تولیدکنندگان داخلی با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار جلوگیری از ورود لوازم خانگی خارجی، به‌ویژه محصولات کره‌ای شدند. شرکت‌هایی همچون اسنوا، ایران شرق و دیپوینت از امضاکنندگان اصلی این نامه بودند. در پی آن، تصمیم به ممنوعیت واردات اتخاذ و اجرایی شد تا فضای رقابتی به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر کند.

اما اکنون و پس از گذشت سه سال، برخی از تولید کنندگان با سوءاستفاده از سیاست‌های حمایتی، نه تنها اشتغال و ظرفیت تولید را افزایش ندادند، بلکه کاری کردند تا بخش عمده‌ای از بازار به سمت مونتاژ محصولات وارداتی (عمدتاً ساخت چین) سوق پیدا کند. کارشناسان می‌گویند اتکای بیش از حد به قطعات و فناوری خارجی باعث شده تولیدکنندگان داخلی به جای توسعه نوآوری، صرفاً به مونتاژ بسنده کنند.

علاوه بر این، افت کیفیت برخی محصولات و بروز مشکلاتی همچون اختلال نرم‌افزاری تلویزیون‌ها، موجب افزایش نارضایتی خریداران شده است. بسیاری از مشتریان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به خرید محصولات داخلی ابراز پشیمانی کرده و از ضعف خدمات پس از فروش گلایه کرده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در بازاری که مصرف‌کننده به‌دنبال کیفیت پایدار است، می‌تواند اعتماد عمومی به تولید ملی را تضعیف کند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست ممنوعیت واردات بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت، عملاً تولیدکنندگان را در «حاشیه امن» قرار داده است. این شرایط باعث کاهش انگیزه برای رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت شده و در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام شده است.

در چنین فضایی، صنعت لوازم خانگی ایران با سه چالش اساسی روبه‌روست: وابستگی به شرکای خارجی، کاهش نیروی انسانی و افت اعتماد عمومی. اگرچه حمایت‌های دولتی همچنان ادامه دارد، اما به باور کارشناسان، بدون اصلاح ساختار مدیریتی و توجه به تحقیق و توسعه، تحقق وعده‌های افزایش تولید و اشتغال دور از دسترس خواهد بود.

به این ترتیب، صنعتی که قرار بود در سایه حمایت‌ها به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی تبدیل شود، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و رویکرد‌های مدیریتی است؛ چرا که در صورت تداوم روند کنونی، خطر عقب‌ماندن از رقبا و از دست رفتن بازار داخلی بیش از گذشته جدی خواهد بود.