۳۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۹۰ طرح اشتغال قم پرداخت شد

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم گفت: تاکنون ۳۳۵ میلیارد تومان تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ به ۱۹۰ طرح تولیدی، خدماتی و اشتغال‌زا در بخش‌های مختلف استان پرداخت شده است.

کد خبر: ۱۳۱۴۲۱۲

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / October 07, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی فراهانی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم در گفت‌وگویی اظهار کرد: تاکنون ۳۳۵ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان از محل تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای حمایت از طرح‌های تولیدی، خدماتی و اشتغال‌زا در استان پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات به ۱۹۰ طرح در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است.

فراهانی با بیان اینکه منابع مالی مذکور به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفته شده، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای استان قم در قالب تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸، هزار و هفده میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۳۳ درصد از این منابع به طرح‌های واجد شرایط پرداخت شده است.

{$sepehr_key_2060}

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۳ نشست تخصصی کمیته استانی به منظور بررسی، تصویب و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ در استان برگزار شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم با اشاره به نقش دبیرخانه استانی در پیگیری تخصیص منابع اظهار کرد: اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی استان قم به عنوان دبیرخانه تسهیلات تبصره ۱۸، تمام ظرفیت‌های خود را برای جذب حداکثری منابع و تسریع در فرآیند پرداخت‌ها به کار گرفته است تا سهم استان از اعتبارات ملی به طور کامل محقق شود.

فراهانی یادآور شد: اعتبار مربوط به تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در آذرماه سال گذشته به بانک‌های عامل استان ابلاغ شده و بر اساس قرارداد‌های عاملیت بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مهلت پرداخت و اجرای طرح‌ها مشخص شده است.

{$sepehr_key_2061}

وی تأکید کرد: با استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و بخش خصوصی، روند پرداخت تسهیلات در استان با جدیت ادامه دارد.

فراهانی در پایان عنوان کرد: هدف اصلی این روند، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال در استان قم است.