مدیران کم‌کار فارس در اجرای قانون جوانی جمعیت باید پاسخگو باشند

استاندار فارس با هشدار نسبت به روند نزولی شاخص‌های جمعیتی کشور، کاهش ازدواج، افزایش طلاق و افت نرخ موالید را زنگ خطری برای آینده ایران دانست و خواستار پاسخگویی مدیران کم‌توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

کد خبر: ۱۳۱۴۲۲۹

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / October 07, 2025

{$sepehr_key_2063}

به گزارش گروه استان های استان فارس،نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان فارس به ریاست استاندار برگزار شد و در آن روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسینعلی امیری با اشاره به اهمیت این قانون در حفظ امنیت ملی و آینده‌نگری جمعیتی کشور، اظهار کرد: کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید، زنگ هشدارهایی هستند که اگر امروز نادیده گرفته شود، فردا کشور را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری درباره مخاطرات ناشی از کاهش جمعیت، خاطرنشان کرد: این موضوع از معدود مواردی است که معظم‌له آن را به‌صراحت تهدیدی برای کشور دانسته‌اند و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی تاکید فرموده‌اند.

استاندار فارس با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: اجرای قانون یک وظیفه قانونی است و هیچ نهادی مجاز به تخطی از آن نیست.

امیری تاکید کرد: مدیرانی که در این زمینه به مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند.

وی همچنین خواستار طراحی یک داشبورد مدیریتی برای پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون شد و افزود: نبود ابزارهای نظارتی و سامانه‌های گزارش‌دهی، خلأی است که باید با اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود.

استاندار فارس با تاکید بر ضرورت انتشار آمارهای قابل ارائه، گفت: این اطلاعات باید در اختیار پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی و افکار عمومی قرار گیرد تا حساسیت نسبت به تحولات جمعیتی افزایش یابد و مسیر انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای مؤثر هموار شود.

به گزارش تسنیم، در این جلسه ضمن مرور مصوبات پیشین، موضوعاتی چون نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه ستاد، اجرای دورکاری برای مادران باردار، تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی، تأمین اعتبار برای داشبورد مدیریتی و ضرورت انتشار عمومی آمارهای جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارشی از فعالیت نهادهای مرتبط در زمینه ترویج قانون جوانی جمعیت ارائه شد و برگزاری سومین دوره جایزه استانی جوانی جمعیت مطابق با مفاد قانونی در دستور کار قرار گرفت.

در پایان مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در جلسه آینده ارائه دهند و سازوکار نظارتی ویژه‌ای برای بررسی موارد احتمالی ترک فعل و عدم اجرای قانون طراحی شود.