در گفت‌و‌گو با دانشجو؛

انارکی: تعلل بانک مرکزی در اتصال خدمات به سامانه املاک و اسکان پذیرفتنی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف بوده ارائه همه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کند، اما تاکنون تنها به صدور یک بخشنامه بسنده کرده و اقدامی عملیاتی صورت نگرفته است.

کد خبر: ۱۳۱۵۳۸۲

جمعه - ۱۸ مهر ۱۴۰۴ / October 10, 2025

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی دانشجو، درباره تأثیر تکمیل سامانه املاک و اسکان بر ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعلل بانک مرکزی در اجرای الزامات قانونی این سامانه گفت: «این سامانه با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالکیت‌ها، کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک کشور طراحی شد. اگر این سامانه به‌طور کامل تکمیل و اجرایی شود، بسیاری از مشکلاتی که سال‌ها گریبانگیر حوزه زمین و مسکن بوده، برطرف خواهد شد. از جمله می‌توان به شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بهتر مالیات‌ستانی و جلوگیری از انباشت غیرمولد سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد.»

انارکی افزود: «طبق قانون، بانک مرکزی مکلف شده بود که ارائه تمام خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان منوط کند. یعنی افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی تنها در صورتی باید انجام شود که فرد یا شرکت مورد نظر اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کرده باشد. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون به این قانون عمل نکرده و صرفاً یک بخشنامه صادر کرده است که آن هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد.»

وی با انتقاد از این تعلل تصریح کرد: «وقتی نهادی مانند بانک مرکزی، که نقش محوری در نظام اقتصادی کشور دارد، در اجرای قانون کوتاهی می‌کند، سایر دستگاه‌ها نیز انگیزه‌ای برای همراهی نخواهند داشت. این در حالی است که بدون ورود جدی بانک مرکزی، سامانه املاک و اسکان عملاً کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و همچنان با نواقص جدی مواجه خواهد بود.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «اگر بانک مرکزی همکاری کند و ثبت اطلاعات در سامانه شرط دریافت خدمات بانکی شود، آمار دقیقی از مالکیت‌ها و گردش‌های مالی مرتبط با حوزه مسکن به دست خواهد آمد. این امر کمک بزرگی به سیاست‌گذاری اقتصادی و مالیاتی کشور خواهد کرد و امکان رصد بهتر معاملات و جلوگیری از پولشویی و سوداگری را نیز فراهم می‌کند.»

انارکی با تأکید بر اینکه مجلس این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی نباید با صدور یک بخشنامه صرف، خود را از اجرای قانون مبرا بداند. ما در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مرتبط بار‌ها بر لزوم عملیاتی شدن این اقدام تأکید کرده‌ایم و همچنان این مطالبه را پیگیری خواهیم کرد. چراکه اجرای کامل قانون، هم به نفع بانک مرکزی است و هم به نفع مردم و کل اقتصاد کشور.»

وی در پایان افزود: انتظار ما این است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی خود اقدام کند. تعلل در این زمینه نه تنها به معنای بی‌اعتنایی به قانون است، بلکه باعث می‌شود بازار مسکن همچنان با مشکلاتی همچون افزایش قیمت‌ها، احتکار واحد‌های مسکونی و عدم شفافیت در مالکیت‌ها مواجه باشد. تکمیل سامانه املاک و اسکان یک ضرورت انکارناپذیر است و همه دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک مرکزی، باید در اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.